«دبي العطاء» تدعو للدمج بين التعليم والعمل المناخي
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
كشفت «دبي العطاء»، عن أحدث تقرير لها بعنوان «إعادة صياغة مشهد التعليم: الترابط بين التعليم والمناخ»، والذي يدعو إلى حشد الجهود لتحقيق الدمج المهم بين التعليم والعمل المناخي.
وتم الكشف عن هذا التقرير خلال أسبوع الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو يستند إلى نتائج تقرير «قمة ريوايرد» الأول الذي أُطلق خلال قمة تحويل التعليم في نيويورك عام 2022.
وفي معرض تعليقه على إطلاق التقرير، قال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة «دبي العطاء»: «لطالما واجهت البشرية عبر التاريخ تحديات كبيرة، واليوم يعد تغير المناخ الأزمة الأبرز في عصرنا، ويُنظر للتعليم على أنه المفتاح للتصدي لهذه الأزمة بشكل فعّال. ويعتمد التقدم الحقيقي في القضايا العالمية، مثل الفقر والصحة وتغير المناخ، على إحداث تحول جذري في أنظمة التعليم. ويقدم تقرير «إعادة صياغة مشهد التعليم: الترابط بين التعليم والمناخ» خطة واضحة وقابلة للتنفيذ لدمج التعليم في أجندة المناخ، مع تأكيد إدراج حلول المناخ في المناهج التعليمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات دبي العطاء بین التعلیم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إجراءات إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بإعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية.
وذلك بحضور كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، و/ شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والدكتور/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية، وشارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس،/ أحمد كجوك، وزير المالية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى ما يحظى به ملف زيادة وتنمية الصادرات من اهتمام من جانب مختلف أجهزة الدولة، لافتا إلى أن الهدف من لقاء اليوم هو استعراض ومناقشة مختلف البنود والإجراءات الخاصة بهذا الملف الحيوي، وذلك بما يسهم في إعادة صياغة كاملة لبرنامج المساندة التصديرية، تلك الآلية التي تمثل دوراً مهماً في إطار جهود دعم وزيادة حجم الصادرات المصرية، والتوسع في دخول المزيد من الأسواق التصديرية المستهدفة.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع التأكيد على استمرار جهود الحكومة في إطار الدفع بمعدلات الإنتاج وزيادة حجم الصادرات المصرية، منوها إلى أن إعادة صياغة برنامج متكامل للمساندة التصديرية، من شأنه أن يسهم في تحفيز وتشجيع المصدرين، وتعظيم أثر الدعم الحكومي الموجه لهذا القطاع الحيوي، وصولا لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة في هذا الصدد.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد استعراضا للتصور المقترح لبرنامج المساندة التصديرية الجديد، وما يتضمنه من ملامح عامة ومحددات، ومعايير لمختلف القطاعات التصديرية، من شأنها أن تسهم في تحقيق المستهدفات من دعم قطاع الصادرات.
وفى ختام الاجتماع، وعقب المناقشات وجه رئيس الوزراء بعرض الصورة النهائية لمقترح برنامج المساندة التصديرية الجديد على المصدرين، سعياً للوصول لتوافق على ما يتضمنه من إجراءات وبنود ومحددات.