أمس الأول السبت انطلق العام الدراسي الجديد، والذى بدأ مبكرًا قبل أسبوع من الموعد المحدد لبداية العام الدراسي كل عام فى نهاية شهر سبتمبر، وذلك وفقًا للخطة الجديدة التى وضعها وزير التربية والتعليم لإصلاح المنظومة التعليمية.
قبل بدء العام الدراسي انهالت على أولياء أمور الطلاب مجموعة من الطلبات المفزعة حقًّا، ليس فقط بالنسبة للمدارس الخاصة، ولكن أيضًا للمدارس الحكومية، لأن نفقات التعليم أصبحت تفوق إمكانات كثير من الأسر المصرية، فإذا كانت مصروفات المدارس الخاصة على اختلاف مستوياتها والتى يضطر أولياء الأمور للجوء إليها بعد تدهور مستوى التعليم فى المدارس الحكومية، أصبحت ثقل كاهل كثير من الأسر، فإن الأمر لا ينتهي عند دفع المصروفات، ولكن هناك الزي المدرسي والأدوات المدرسية، ناهيك عن الوجبة المدرسية، هذه الفئة من أولياء الأمور تتكبد مشقة بالغة فى تدبير احتياجات أبنائهم الطلاب من مصروفات المدارس والدروس الخصوصية، ويكاد يكون بند التعليم يلتهم نصف ميزانية هذه الأسر، حكايات وقصص كثيرة سمعتها من أمهات وآباء حول تعنت إدارات المدارس فى إلزامهم بدفع المصروفات فى المواقيت التى تحددها، دون تخفيف عنهم، أو تبسيط طرق السداد.
وإذا كانت مصروفات المدارس الحكومية زهيدة وهناك إعفاءات لغير القادرين، إلا أن هناك الزي المدرسي الذى تم تعميمه منذ سنوات، والذى يدفع فيه أولياء الأمور مبالغ ليست بسيطة، بالإضافة إلى الكتب الخارجية والدروس الخصوصية التى يدفعون مقابلها لمعلمي المدرسة أو غيرهم، نظرًا لعدم استفادة الطلاب من الحصص المدرسية، بعد أن أصبح المعلم لا يقوم بالدور المطلوب منه على أكمل وجه كما كان يحدث من قبل.
كنا فى زمان مضي نتعلم فى المدارس الحكومية كما غالبية أبناء الشعب، وكان من يرتادون مدارس اللغات الخاصة قلة من أبناء الطبقات الميسورة، وعلى الرغم من ذلك كان الجميع يتساوون فى التعليم الجامعي، وخاصة فى كليات القمة، فكان الجميع يتزامل فى مدرج الكلية على أساس التفوق الدراسي فى الثانوية العامة، كان الزي المدرسي فى المرحلة الابتدائية عبارة عن مرايل مصنوعة من قماش اسمه "تيل ناديه"، كان يصنع فى مصانع الغزل والنسيج، وكانت الخياطة تتولى مهمة تفصيله، أما الحذاء سواء كان رياضيًّا أو من الجلد الأسود، فكان من محلات "باتا"، وكانت أسعاره فى متناول الجميع، أما فى المرحلتين الإعدادية والثانوية، فكان الزي يتغير إلى جيبة، أو بنطلون أزرق مع قميص رمادى، وكانت نوعية، وخامات القماش تتناسب مع جميع المستويات.
لم تكن الأدوات المدرسية مرهقة، ولا مبالغًا فيها، فكانت معظم الكراسات والكشاكيل تسلم مع الكتب المدرسية، أما الآن فبعد القلم والبراية والجلاد اخترعوا "السبلايز ليست"، وهي ليس فقط الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب من كراسات، وأقلام وألوان وأدوات للأنشطة، ولكن زادت القائمة لتشمل المناديل الورقية والمعقمات، وأحيانًا تضم أشياء غريبة على الطلاب.
للأسف هناك الكثير من "البدع" التى ارتبطت بالعملية التعليمية، فمنذ أن اقترن التعليم بمصطلحات أجنبية مثل الديسك والهوم وورك واللانش بوكس واليونيفورم، وزاد الطين بله السبلايز ليست، أصبح حال التعليم لا يسر، والأصل أننا أصبحنا نقلد كل شيء ونعتقد أن ذلك هو التطور.. ليتنا نعود إلى تعليم "زمان"، ونتمسك بمحتوى تعليم جاد، ونبتعد عن مظاهر "الفشخرة" التى أفسدت التعليم.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان: انقطاع الطفل عن التعليم خلال رمضان هو أحد أشكال الإيذاء
تشهد المدارس والجامعات في المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات غياب الطلاب والطالبات خلال شهر رمضان، مما يثير قلق الجهات التعليمية والحقوقية حول تأثير هذه الظاهرة على المسيرة الدراسية.
وقد أكدت وزارة التعليم أن الغياب المتكرر دون عذر يعد مخالفة تستوجب إجراءات تصاعدية لضبط الانضباط المدرسي، تبدأ بالإنذارات وتنتهي بتطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب الطويل.إجراءات "التعليم" للحد من الغيابوضعت وزارة التعليم آلية واضحة للتعامل مع الغياب غير المبرر، حيث يتم إنذار الطالب عند غيابه ثلاثة أيام، ثم إشعار ولي الأمر عند بلوغ الغياب خمسة أيام.
أخبار متعلقة بالفخامة وروعة التصميم.. 80 ألف وحدة إنارة تضيء المسجد النبويالكشافة في خدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي.. إنسانية في أبهى صورهاوفي حال استمرار الغياب لعشرة أيام، يتم استدعاء ولي الأمر لتوقيع تعهد رسمي، بينما يؤدي تجاوز 15 يومًا إلى نقل الطالب إلى مدرسة أخرى.
أما إذا تخطى الغياب 20 يومًا، فإن الوزارة تلجأ إلى تطبيق نظام حماية الطفل، الذي ينظر إلى الانقطاع عن التعليم على أنه شكل من أشكال الإهمال، يستوجب التدخل لحماية مصلحة الطالب التعليمية وضمان استمراره في الدراسة.التعليم حق أساسي للطفلمن جهتها، أكدت هيئة حقوق الإنسان أن التعليم ليس مجرد التزام أكاديمي، بل هو حق أساسي لكل طفل، وأن أي إهمال يؤدي إلى انقطاع الطالب عن دراسته يعد مخالفة صريحة لنظام حماية الطفل.
وأوضحت أن الفقرة (4) من المادة (3) من النظام تنص بوضوح على أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد إيذاءً وإهمالًا، مما يستوجب تدخل الجهات المختصة لضمان عودته إلى مقاعد الدراسة. ودعت الهيئة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات التعليمية وأولياء الأمور والمجتمع لضمان عدم تعرض أي طفل للحرمان من التعليم تحت أي ظرف.مساءلة قانونية للمسؤولين عن الغيابأكد المحامي والمستشار القانوني أحمد بن جمعان المالكي أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوقه، ومخالفة صريحة لنظام حماية الطفل في المملكة. وأوضح أن هذا الالتزام القانوني يفرض على أولياء الأمور والجهات التعليمية مسؤولية مباشرة في ضمان انتظام الطلاب وعدم انقطاعهم عن الدراسة.أحمد المالكي
وأشار المالكي إلى أن دليل قواعد السلوك والمواظبة الصادر عن وزارة التعليم يحدد إجراءات واضحة لمعالجة حالات الغياب، حيث تبدأ بالإنذارات التدريجية، وتتصاعد حتى تصل إلى تطبيق نظام حماية الطفل في حالات الغياب المطول.
وأضاف أن هذا النهج التصاعدي يهدف إلى تصحيح سلوك الطالب المتغيب، وحماية حقه في التعليم، مع إشراك الأسرة وإدارة المدرسة في إيجاد الحلول المناسبة. وأوضح أن الإهمال الجسيم من قبل ولي الأمر، في حال تجاوز الغياب 20 يومًا، قد يترتب عليه مساءلة قانونية، حيث يمنح النظام إدارة المدرسة صلاحيات لمعالجة الغياب، لكنه يُلزمها بإبلاغ الجهات المختصة عند بلوغ الغياب الحد الذي يستوجب التدخل الرسمي.التوازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربويةمن جهتها، أشارت المستشارة القانونية ندى الخاير إلى أن تزايد معدلات غياب الطلاب خلال شهر رمضان يمثل تحديًا قانونيًا وتربويًا، حيث يُطرح تساؤل حول مدى مسؤولية أولياء الأمور عن غياب أبنائهم، خاصة إذا كان الغياب مرتبطًا بتغيرات نمط الحياة خلال الشهر الفضيل وتأثير الصيام على قدرة الطلاب على التركيز والتحصيل الدراسي.ندى الخاير
وأوضحت الخاير أن الإشكالية تكمن في أن الغياب قد لا يكون ناتجًا عن إهمال ولي الأمر، بل بسبب عدم رغبة الطالب في الحضور نتيجة تأثير الصيام.
وتساءلت عن مدى عدالة تحميل أولياء الأمور المسؤولية الكاملة عن غياب أبنائهم إذا كان السبب الرئيسي خارجًا عن إرادتهم.
وأكدت أن تطبيق نظام حماية الطفل بشكل صارم في هذه الحالات قد لا يكون الحل الأمثل، إذ إن الإجراءات العقابية مثل استدعاء أولياء الأمور أو نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لا تعالج الأسباب الحقيقية للغياب، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة والتأثير السلبي على الصحة النفسية للطلاب.
وشددت على أهمية تحقيق توازن بين الالتزام القانوني والمرونة التربوية، من خلال تعديل جدول الدراسة في رمضان ليتناسب مع قدرة الطلاب على التركيز أثناء الصيام، مثل تقديم أوقات الدوام ودمج التعليم الذاتي والتعليم عن بعد، وتعزيز دور المرشد الطلابي في متابعة حالات الغياب وتقديم الدعم النفسي للطلاب بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات الإدارية.الحلول المقترحة لمعالجة ظاهرة الغيابوشددت الخاير على أن التعامل مع ظاهرة غياب الطلاب في رمضان يتطلب تقييمًا دقيقًا للأسباب الكامنة وراء الغياب، بحيث لا يتم تطبيق القوانين بشكل آلي دون مراعاة ظروف الشهر الفضيل. كما أكدت ضرورة تبني نهج يجمع بين الإجراءات التربوية الداعمة والتدخل القانوني المدروس، بما يضمن حق الطالب في التعليم مع احترام الظروف التي قد تؤثر على انتظامه الدراسي.
وأضافت أن الحل الأمثل يكمن في تبني سياسات مرنة تراعي الجوانب النفسية والتربوية جنبًا إلى جنب مع الالتزام بالقوانين التي تحافظ على استمرارية التعليم كحق أساسي لكل طالب. وأكدت أن دور الأسرة والمدرسة في معالجة هذه الظاهرة لا يقل أهمية عن دور الجهات القانونية، مما يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الأطراف لضمان بيئة تعليمية أكثر مرونة ودعمًا للطلاب خلال شهر رمضان.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء