إعتداء وحشي على لاعبي وجمهور المنستير التونسي بالجزائر يدفع التونسيين للإشادة بحفاوة الإستقبال التي يحضون بها في المغرب
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
زنقة20| علي التومي
إستنكر الإتحاد الرياضي المنستيري التونسي الهمجية التي تعرض لها لاعبوه وجمهوره على يد كل من قوات الأمن الجزائري وجماهير مولودية الجزائر في إياب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الأفريقية بعد هزيمته بهدفين دون مقابل لاشيء، كما عبر استنكاره الشديد لكل الممارسات اللااخلاقية التي رافقت كل أشواط المباراة.
واتهم النادي التونسي،الجانب المنظم “الجزائر” بتعطيل وصول حافلة لاعبي فريق النادي المنستيري للملعب معتبرا انه أمر مخالف للوائح الإتحاد الافريقي حيث يتم في الإجتماع الفني تحديد توقيت مغادرة الإقامة(ساعة ونصف على أقل تقدير ) وكيفية المرافقة الأمنية لتجنب اي اعتداء او استفزاز من الجماهير المتوجهة للملعب.
وحسب ما صرح به مدرب الإتحاد الرياضي المنستيري لوسائل اعلام تونسية في اعقاب المباراة، فإن ماقام به الجمهور الجزائري لا يمت بصلة للروح الرياضية حيث تمت محاولة اقتحام حجرة ملابس الاتحاد المنستيري والاعتداء على من فيها لضرب المعنويات وبث الخوف.
واضاف المدرب التونسي، ان هذه الممارسات الغير اخلاقية، قد آثارت الخوف في حكم المقابلة الجنوب افريقي الذي اصبح مرتبكا ، بينما جرى إلقاء الشماريخ والمقذوفات بانواعها على حارس الاتحاد المنستيري الذي اصبح في الشوط الثاني معرضا للإعتداء من قبل الجمهور الجزائري.
وعبر المدرب التونسي عن اسفه من الافعال التي قام بها المتعصبين من انصار مولدية الجزائر كما ان الحكم الجنوب الافريقي اضاف 5دقائق كوقت بديل رغم التغييرات العديدة والتوقف في اكثر من مناسبة لسبب او لآخر.
إلى ذلك قدم نادي الإتحاد المنستيري التونسي الشكر للشعب المغربي والذي لم يسبق أن تعرضت فيه بعثته لأي معاملة سيئة كجمهور راق وحضاري حيث لم يبدي اي تصرف مشين خلال تأهل فريق الإتحاد المنستيري التونسي إلى دور المجموعات في المغرب بالذات أمام فريق نهضة بركان في التاسع من نوفمبر 2022.
واشاد الإتحاد التونسي على صفحته الرسمية بنمستوى الكرة المغربية حيث لم يقدم الفريق المغربي على أي نوع من التجاوزات داخل وخارج الميدان، وحتى داخل حجرات الملابس الخاصة باالاعبين، مجسدا بذلك روح رياضية كبيرة ومؤكدا بأن كرة القدم والرياضة هي تربية واخلاق قبل كل شيء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
جمعية القضاة التونسيين تحذر من تعديل القانون الانتخابي
نبهت جمعية القضاة التونسيين من خطورة مقترح قانون قدمه نواب من البرلمان يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في البت في النزاعات الانتخابية، وذلك بعد يوم من تظاهر مئات التونسيين للتنديد بمساعي تعديل القانون الانتخابي.
واعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته، أن محاولة تعديل القانون الانتخابي محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بمهمات خارج اختصاصه، واستهداف واضح ومقصود للمحكمة الإدارية.
وقالت إن مقترح التعديل سيؤدي إلى التشكيك في المسار الانتخابي وفي شرعيته ونزاهة نتائجه. وطالبت جمعية القضاة -في بيانها- السلطة السياسية القائمة بسحب مشروع القانون، كما دعت أعضاء البرلمان إلى التصدي له وعدم التصديق عليه.
ويهدف المقترح إلى إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وكان مئات المتظاهرين احتشدوا -أمس الأحد- في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم جمعيات ومنظمات حقوقية، وعددا من الأحزاب اليسارية والاجتماعية.
وقالت الشبكة إن المظاهرة تهدف إلى التصدي للانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية، وفق نص الدعوة للتظاهر.
وردد المتظاهرون هتافات بينها "إسقاط النظام"، و"ارحل"، وحملوا لافتات تندد بالمساعي الرامية لتعديل القانون الانتخابي، من أجل إجراء انتخابات "على المقاس"، مطالبين الرئيس سعيد بعدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي.
كما رفعوا شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية، ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، والكف عن توظيف القضاء لاستهداف الناشطين، وإلغاء بعض القوانين التي يعتبرونها مناهضة للحريات على غرار "المرسوم 54".
مشروع وأهدافوكان 34 نائبا في البرلمان التونسي تقدموا بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، واعتبرت المعارضة التونسية مشروع القانون أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.
وكانت المحكمة الإدارية، التي توصف بأنها آخر هيئة مستقلة في تونس، قضت بإعادة 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات من السباق، ولكن الأخيرة رفضت تطبيق قرارات المحكمة بحجة أنها وردت بعد انتهاء الآجال القانونية.
والمرشحون الثلاثة الذين استبعدتهم هيئة الانتخابات والذين حكمت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق هم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير الأسبق منذر الزنادي، والنائب السابق عماد الدايمي.
ويقول منتقدون للرئيس التونسي قيس سعيد إن تحرك نواب موالين له لتعديل القانون الانتخابي مرده الخشية من أن تقضي المحكمة الإدارية بعدم شرعية الانتخابات في حال طعن المرشحون المستبعدون في نتائجها.
واتهمت المعارضة الرئيس بالانقلاب على الدستور وبإرساء نظام دكتاتوري حين حل البرلمان والحكومة يوم 25 يوليو/تموز 2021 واحتكر كل السلطات، في حين ينفي سعيد ذلك، ويقول إن إجراءاته تستهدف إنقاذ الدولة وتخليص البلاد ممن يصفهم بالـ"الخونة والمرتزقة والفاسدين".
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)