تقوم وزارة العمل بالإعلان عن عدد المخالفات التى سجلت على الشركات، و القضايا التى نظرتها المحاكم العمالية والحكم فيها بشكل دوري، وكان أغلب القضايا تأخير رواتب، جميل أن تتابع الجهات المسئولة ان يحصل الموظف على حقوقه وهو الحلقة الأضعف ،
وقابلت عدد من الموظفين الذين انتهت خدماتهم لدي الشركات و المؤسسات التى كانوا يعملون بها، إلا أنهم لم يتسلموا مكافأة نهاية الخدمة رغم مرور الشهور بل إن بعضهم اقسم بأن ينتظر أكثر من ٤ سنوات،
وهو ما آثار استغرابي، فالمتعارف عليه أن الشركات لديها بند مخصص لمكافاة نهاية الخدمة، و ان الشركة تضيف إليه بشكل سنوي من الأرباح، لكن يبدو أن بعض المؤسسات، وبسبب ضائقة مالية ما، قد قامت باستخدام هذا البند وصرفته لتسيير الأمور على أمل أن تنتهى الضائقة، وتقوم بإعادة الأموال التي هي حقوق الموظف، و يبدو أن الضائقه استمرت، و أصبح الوضع أصعب، فلا هي حافظت على حقوق الموظف، ولا خرجت من العجز المالي، بل غاصت أكثر في التعثر المالي.
وزارة العمل تقوم بجهود كبيرة لحل جميع مشاكل العاملين، و تقوم بحل القضايا في زمن سريع،
غير أن مشكلة تأخر مستحقات نهاية الخدمة، وإن كانت محدودة، تحتاج الى إيجاد حلول غير تقليديه لضمان حق الموظف، فمثلاً من الممكن إلزام الشركات، خاصة الكبيرة والمتوسطة، بعمل تأمين على مستحقات نهاية الخدمة، و في حال تعثرت شركة و لم تستطع الوفاء بالتزاماتها، تقوم شركة التأمين بتعويض الموظف.
الأمر متروك للمعنيين في وزارة العمل والمؤسسات و شركات التأمين للوصول إلى صيغة لا تكلِّف المؤسسات، وتضمن حقوق الموظفين،
و كما تقوم الجهات المسؤولة بمراقبة الأجور، فمن الممكن أن تقوم بمراقبة بند مستحقات نهاية الخدمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: إنقطاع الموظف عن العمل دون إذن ينهي خدمته
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن فيه، أن المشرع فى المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.
وأضافت، تنتهي أيضًا خدمته بالانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، أو أن يعهد إلى اللائحة التنفيذية له تنظيم هذا الشرط، وإنما ناط بها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في الحالتين.
وتنفيذًا لذلك تضمنت المادة (١٧٦) من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل، وأوجبت على السلطة المختصة أو من تفوضه إنهاء خدمته بعد انقضاء الخمسة عشر يومًا التالية لاكتمال مدة الانقطاع المتصلة إذا لم يقدم ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول وفي هذه الحالة يكون إنهاء خدمته بدءًا من تاريخ انقطاعه المتصل عن العمل.
كما أوجبت عليها إنهاء خدمته إذا انقطع عن عمله دون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، ولو عوقب تأديبيًا عن مدد الانقطاع غير المتصل، ويكون الإنهاء في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال مدة انقطاعه غير المتصل.
ووردت اللائحة خالية من النص على وجوب إنذار الموظف المنقطع لترتيب الأثر الذى قرره القانون على واقعتى الانقطاع بنوعيها، وهو انتهاء خدمته.
وأشارت المحكمة، لا ينطبق ذلك علي الموظف الذي انقطع عن العمل بعذر قهري، أو لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة، وهو ما تنبه إليه المشرع حين قَيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانون، ففي هذه الحالة لا يجوز إنهاء خدمته، والنظر في سبب انقطاعه.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف انقطع عن العمل ولكن بعذر، مما يجوز معه عدم إنهاء خدمته، حمل الطعن رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)