تقوم وزارة العمل بالإعلان عن عدد المخالفات التى سجلت على الشركات، و القضايا التى نظرتها المحاكم العمالية والحكم فيها بشكل دوري، وكان أغلب القضايا تأخير رواتب، جميل أن تتابع الجهات المسئولة ان يحصل الموظف على حقوقه وهو الحلقة الأضعف ،
وقابلت عدد من الموظفين الذين انتهت خدماتهم لدي الشركات و المؤسسات التى كانوا يعملون بها، إلا أنهم لم يتسلموا مكافأة نهاية الخدمة رغم مرور الشهور بل إن بعضهم اقسم بأن ينتظر أكثر من ٤ سنوات،
وهو ما آثار استغرابي، فالمتعارف عليه أن الشركات لديها بند مخصص لمكافاة نهاية الخدمة، و ان الشركة تضيف إليه بشكل سنوي من الأرباح، لكن يبدو أن بعض المؤسسات، وبسبب ضائقة مالية ما، قد قامت باستخدام هذا البند وصرفته لتسيير الأمور على أمل أن تنتهى الضائقة، وتقوم بإعادة الأموال التي هي حقوق الموظف، و يبدو أن الضائقه استمرت، و أصبح الوضع أصعب، فلا هي حافظت على حقوق الموظف، ولا خرجت من العجز المالي، بل غاصت أكثر في التعثر المالي.
وزارة العمل تقوم بجهود كبيرة لحل جميع مشاكل العاملين، و تقوم بحل القضايا في زمن سريع،
غير أن مشكلة تأخر مستحقات نهاية الخدمة، وإن كانت محدودة، تحتاج الى إيجاد حلول غير تقليديه لضمان حق الموظف، فمثلاً من الممكن إلزام الشركات، خاصة الكبيرة والمتوسطة، بعمل تأمين على مستحقات نهاية الخدمة، و في حال تعثرت شركة و لم تستطع الوفاء بالتزاماتها، تقوم شركة التأمين بتعويض الموظف.
الأمر متروك للمعنيين في وزارة العمل والمؤسسات و شركات التأمين للوصول إلى صيغة لا تكلِّف المؤسسات، وتضمن حقوق الموظفين،
و كما تقوم الجهات المسؤولة بمراقبة الأجور، فمن الممكن أن تقوم بمراقبة بند مستحقات نهاية الخدمة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.. 100يوم من العمل والإنجاز
26سبتمبرنت -
فرز وترتيب أكثر من 72 ألف ملف وظيفي تمهيدا لإحالتها إلى نظام الأرشفة الإلكترونية
إعداد متطلبات عملية الدمج والتطوير في الوحدات التي سيشملها الدمج، وتجهيز آليات العمل اللجان الفنية
تصنيف حالات الاختلالات في قاعدة البيانات المركزية وإعداد مصفوفة مزمنة لمعالجتها
تفعيل حملة ( وأمض لكل يوم عمله) لتسريع إنجاز معاملات المواطنين
تطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور وأتمتة الخدمات وتطوير نظام الشكاوى
جاء تعيين الدكتور خالد حسين الحوالي وزيراً للخدمة المدنية والتطوير الإداري في حكومة البناء والتغيير والأستاذ أنس سفيان نائبا له، ليحرك المياه الراكدة في الوزارة، ويعيد لها وهجها وألقها..
شرع الوزير ونائبه وإلى جانبهما وكلاء القطاعات المعنية وكادر الوزارة في دراسة وتقييم الوضع الراهن للوزارة وتحليل المشكلات والبحث عن حلول عملية ناجعة لها.
يظهر تقرير الإنجاز للوزارة خلال الفترة 15 اغسطس 2024 - 15نوفمبر2024 تركيز قيادة الوزارة على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول ركز على تشخيص الوضع الراهن للوزارة والعمل وفق خطط واقعية مزمنة، فيما هدف المحور الثاني الى إيجاد علاقة ايجابية قوية بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة، وهدف المحور الثالث إلى إصلاح الأداء المؤسسي والاهتمام بالدوام الرسمي بالقدر الضروري وتبسيط الإجراءات وتحسين الأداء.
تشخيص الوضع الراهن
بالعودة للمحور الأول، كان لابد من تشخيص الوضع السابق للوزارة ودراسة وتحليل المشكلات القائمة، وبعد النزول الميداني للقطاعات والوحدات التابعة للوزارة، ودراسة الخطة التنفيذية للوزارة للعاملين الماضيين، عملت قيادة الوزارة على إعداد خطة تنفيذية رئيسية مزمنة للعام 1446، احتوت خطتي عمل فرعيتين، الأولى عبارة عن خطة أداء سنوية للقطاعات، والثانية خطة بناء، اقترحت تنفيذ ٦ برامج نوعية من أجل الإرتقاء بأداء الوزارة وتمهد لتنفيذ مشاريع التطوير الإداري في وحدات الخدمة العامة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة الوزارة على تنفيذ وتقييم الخطط من خلال إعداد آلية واضحة للمتابعة والتقييم، وتحديد المخرجات وقياس المؤشرات للأنشطة والمشاريع، بهدف تحسين جودة تنفيذ المشاريع والأنشطة ومخرجاتها..
علاقة ايجابية مع المجتمع
في المحور الثاني، كان توجه قيادة الوزارة لبناء علاقة إيجابية قوية بين الحكومة والمجتمع وتطوير جودة الخدمات في وحدات الخدمة العامة من خلال استكمال مشروع تبسيط إنجاز المعاملات على مستوى كافة وحدات الخدمة العامة، والذي تضمن إعداد 3 أدلة لتقديم الخدمات للمستفيدين في وحدات مركزية، وكذا إعداد وتدشين العمل في 12 دليلاً لتقديم الخدمات في ديوان عام محافظة ذمار وعدد من فروع الوزارات والهيئات في المحافظة، وتقديم الاستشارة والدعم الفني لعدد 5 وحدات عامة مركزية لإعداد أدلة لخدماتها، والتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية لإعداد أدلة للخدمات وتبسيط الإجراءات في 5 محافظات كمرحلة أولى.
وفيما يتعلق بالوزارة، تم تطوير دليل تقديم الخدمات و اختصار زمن ووثائق بعض الإجراءات والمسارات وتسريع إنجاز معاملات الافادات لأقل من نصف الفترة السابقة، والبدء بإعداد دليل تقديم الخدمات المساندة، كما عملت الوزارة على ضبط وتنظيم آلية عمل مندوبي بعض الجهات.
تسريع وتبسيط الإجراءات
وبلغة الارقام، وفي إطار الاهتمام بقضايا ومعاملات الموظفين وتبسيط الإجراءات في مختلف وحدات الخدمة العامة، تم البت في أكثر من 2000 معاملة متأخرة عبر النافذة الالكترونية وخدمة المواطن(الجمهور)، وتحديث 19257 طلبا عبر النافذة الإلكترونية وربط بيانات 5130 من موظفي الخدمة العامة بتطبيق الخدمة الذاتية، وتسوية أوضاع 3904 موظفين (بسنوات الخدمة، منح علاوات، فوراق)، كما تم تسوية أوضاع 402 موظفين( بقرار أو مؤهل أو أكاديميين)، وقامت الوزارة ايضا باستيفاء وتصحيح البيانات الرئيسية لعدد 9058 موظفا، واستيفاء الرقم الوطني لعدد 308 موظفين، وربط البصمة بالرقم الوظيفي لعدد 4472 موظفا، وإضافة رقم وظيفي لعدد 91 موظفاً..
ومن أجل تحسين وتبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات بشكل يومي، أرست قيادة الوزارة آلية عمل تقضي بالدوام اليومي للوزير ونائبه والوكلاء في مكتب خدمة المواطن ( الجمهور) وفق جدول زمني لاستقبال المواطنين والمراجعين والبت في معاملاتهم وحل مشكلاتهم أولاً بأول، حيث وصل عدد معاملات الموظفين المنجزة عبر مكتب خدمة المواطن (الجمهور) 23392 معاملة، و 2950 معاملة أنجزت عبر النافذة الإلكترونية.
كما حرصت الوزارة على تفعيل حملة ( وأمض لكل يوم عمله) لضمان عدم تأخير معاملات المواطنين.
تهيئة خدمات الكترونية
وفيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المقدمة في وحدات الخدمة العامة، أنتهت الوزارة من إعداد معايير التحول الرقمي للخدمات الحكومية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، كما قامت بتطوير قناتين متنوعة لتقديم الخدمات عبر نظام النافذة الإلكترونية الموحدة المرتبطة بإدارات الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة والبدء بتنفيذ وتهيئة 10 خدمات الكترونية عبر نظام الموارد البشرية في الوزارة و 3 خدمات أخرى لمنتسبي الجهاز الإداري للدولة، وبدأت الفرق الفنية بتطوير أثنين تطبيقات إلكترونية لتسهيل متابعة الدوام والانضباط الوظيفي، وبدء تطوير نظام الشكاوى والمقترحات لاستقبال شكاوى المواطنين وآرائهم تجاه الخدمات المقدمة لهم من وحدات الخدمة العامة.
إصلاح الاداء المؤسسي
وفي المحور الثالث المتعلق بإصلاح الأداء المؤسسي وتحسين الاداء في وحدات الخدمة العامة، عملت الوزارة في أربعة اتجاهات رئيسية، الاتجاه الأول متصل بتنفيذ عملية الدمج والتحديث للهياكل التنظيمية في وحدات الخدمة العامة، حيث قامت الوزارة في هذا الجانب بإعداد كافة متطلبات استكمال عملية الدمج والتطوير، وإعداد آليات ونماذج العمل للجان المكلفة بعملية الدمج، وتجهيز الدليل الإجرائي لاستكمال البناء التنظيمي وتحديث الهياكل التنظيمية في الوحدات المشمولة بعملية الدمج، كما قامت الوزارة بإدارة وتنفيذ عملية الدمج في بعض وحدات الدولة ، ومنها دمج قطاع التعاون الدولي في المجلس الأعلى للشؤون الانسانية(سابقاً) إلى وزارة الخارجية والمغتربين، وكذا إدارة وتنفيذ عملية الدمج ونقل المهام المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية في المجلس الأعلى للشؤون الانسانية (سابقا) إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمكتب القانوني للدولة، بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الأولى من عملية الدمج في مكتب رئاسة الوزراء ، وزارة التخطيط والتنمية، وزارة الشؤون القانونية، المكتب الوطني للرؤية الوطنية، الجهاز المركزي للإحصاء.
تصحيح الاختلالات
وفيما يتصل بتصحيح الاختلالات الوظيفية في بيانات منتسبي الجهاز الإداري للدولة، جرى حصر ومراجعة الاختلالات، قامت الوزارة بتصنيف كافة حالات الاختلالات في قاعدة البيانات المركزية وإعداد مصفوفة مزمنة لمعالجتها، ومخاطبة كافة وحدات الخدمة العامة المتأخرة عن الربط الشبكي لسرعة إستكمال عملية الربط، كما قامت بإعداد ضوابط وإجراءات صرف الراتب(نصف الراتب) بما يؤدي إلى إنهاء الاختلالات في هذا الجانب.
كما قامت الوزارة بفرز وترتيب أكثر من 72 ألف ملف وظيفي تمهيداً لإحالتها إلى نظام الأرشفة الإلكترونية، بالإضافة إلى دراسة حالات الإحالة إلى التقاعد واقتراح المعالجات المناسبة، وإعداد دراسة لإحالة 6315 موظف للتقاعد ممن استلموا كامل حقوقهم، وكذا إحالة 1296 موظفا للتقاعد في حالة استيفاء حقوقهم.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري