استعداداً للحرب.. إسرائيل تعلن حالة الطوارئ القصوى وتمنح الجيش صلاحيات لمنع التجمعات- عاجل
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
كشفت صحيفة (يدوت احرنوات) الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء (24 أيلول 2024)، عن اتخاذ النظام الإسرائيلي قرارا عاجلا بإعلان "حالة الطوارئ القصوى" في عموم إسرائيل، موقفا بذلك عمل معظم المؤسسات العامة والدراسية ومنح الجيش الإسرائيلي صلاحيات عاجلة لمنع التجمعات والتظاهرات الداخلية.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "بغداد اليوم"، إن "النظام الإسرائيلي اتخذ قراراً خلال اجتماع وزارة الحرب، بإعلان حالة الطوارئ القصوى في عموم إسرائيل وانشاء جبهة داخلية تضم متطوعين مسلحين لحماية عمق الأراضي التي يسيطر عليها النظام الإسرائيلي بالإضافة الى منع التجمعات والتظاهرات وإصدار تعليمات خاصة للمدنيين عبر الجيش".
وأضافت أن "التعليمات الجديدة التي تخول الجيش صلاحيات اصدار التعليمات للمدنيين داخل إسرائيل تشير الى نية الحكومة الإسرائيلية دخول حرب شاملة"، موضحة ان "تلك الإجراءات ومن أهمها منع التجمعات والتظاهرات تماثل تلك التي تتخذ اثناء الحروب".
يشار الى ان الحكومة الإسرائيلية تشن منذ صباح اليوم غارات مستمرة على لبنان وصلت الى العاصمة اللبنانية بيروت مع حلول مساء الاثنين، حيث تتزايد التحذيرات من وجود مخطط إسرائيلي لشن اجتياح بري للأراضي اللبنانية خلال الساعات القليلة المقبلة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
استعدوا للحرب!.. وزيرة ألمانية تدق ناقوس الخطر وتطالب بتجهيز المستشفيات
#سواليف
دعت وزيرة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، #جوديث_غيرلاخ، إلى ضرورة تجهيز #النظام_الصحي_الألماني لمواجهة ” #حرب_محتملة “، محذرة من تهديدات متزايدة تواجه أمن #أوروبا.
وأكدت غيرلاخ، المنتمية للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، في تصريحات لصحيفة “أوجسبورجر ألجماينه”، أن “التهديد العسكري من #روسيا والانسحاب المحتمل للرئيس الأمريكي #ترامب من الشراكة الأمنية يفرضان إجراءات عاجلة على النظام الصحي والمجتمع المدني الألماني”.
وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد “خطة عمليات مدنية شاملة” تضمن جاهزية النظام الصحي “لجميع أنواع الأزمات بما فيها الهجمات العسكرية”، معتبرة أن نظام الرعاية الصحية يوازي في أهميته الجيش للدفاع عن البلاد.
مقالات ذات صلة 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام 2025/03/17وطالبت غيرلاخ بوضع لوائح واضحة على مستوى الاتحاد الأوروبي والحكومة الاتحادية والولايات لضمان “إمكانية رعاية عدد أكبر بكثير من الناس مقارنة بوقت السلم”، مع تحديد “ما يمكن الاستغناء عنه في حالات النقص” من إلزامات الإبلاغ والمعايير والفحوصات ولوائح القوة العاملة.
كما دعت إلى تأمين إمدادات الأدوية وتوسيع النقاش ليشمل، إلى جانب الخدمة العسكرية الإلزامية، خدمة مدنية “يمكنها دعم المؤسسات التي تعاني من نقص الكوادر”.