809 مليار دولار الديون الأسرية لدى البنوك الكورية الجنوبية بنهاية يوليو
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
مباشر: أظهرت بيانات صادرة عن بنك كوريا المركزي أن الديون الأسرية المقدمة من البنوك في كوريا الجنوبية ارتفعت للشهر الرابع على التوالي في يوليو/تموز بسبب زيادة الطلب على القروض العقارية وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض، وبلغت 1,068.1 تريليون وون (808.9 مليار دولار) بنهاية يوليو/تموز بزيادة 6 تريليونات عن الشهر الذي سبقه.
وأوضح البنك - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) - اليوم السبت، أن الحصيلة لشهر يوليو/تموز تمثل زيادة على أساس شهري للشهر الرابع على التوالي بعد زيادة قدرها 5.8 تريليونات وون في يونيو/حزيران، و4.2 تريليونات وون في مايو/أيار، و2.3 تريليون وون في أبريل/نيسان، كما تمثل أكبر زيادة في 22 شهرا بعد قفزة قدرها 6.4 تريليونات وون في سبتمبر/أيلول عام 2022.
وزادت قروض الرهن العقاري لدى البنوك بمقدار 6 تريليونات وون على أساس شهري إلى 820.8 تريليون وون في يوليو/تموز، بينما تراجعت القروض غير المضمونة وأنواع أخرى بمقدار 10 مليارات وون إلى 246.1 تريليون وون خلال الفترة المذكورة.
وأبقى البنك المركزي في يوليو/تموز على سعر الفائدة الرئيسي عند 3.5 بالمائة للمرة الرابعة على التوالي بعد تجميده في فبراير وأبريل ومايو، وسط مواجهة توقعات النمو الضبابية والتضخم المعتدل.
وجاء تجميد سعر الفائدة بعد أن رفعه البنك المركزي 7 مرات متتالية منذ أبريل العام الماضي.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: یولیو تموز
إقرأ أيضاً:
“المركزي الأوروبي” يحذر من استدامة أزمة الديون في منطقة اليورو بسبب النمو الاقتصادي الضعيف
حذر البنك المركزي الأوروبي من أن توقعات النمو الضعيفة والتعريفات الجمركية الأمريكية الوشيكة على الواردات الأوروبية تهدد بعودة المخاوف بشأن استدامة الديون في منطقة اليورو.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي إن مستويات الديون المرتفعة والعجز الكبير في الميزانية، إلى جانب ضعف إمكانات النمو في الأمد البعيد وعدم اليقين السياسي تزيد من خطر إعادة إشعال الانزلاق المالي مخاوف السوق بشأن استدامة الديون السيادية.
ويعد النمو المنخفض قضية شائكة بشكل خاص بالنسبة لدول مثل فرنسا وإيطاليا والتي تعاني المالية العامة بها من ضغوط.
ومع استقرار أسعار الفائدة في السوق عند نطاق أعلى مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، ترتفع تكاليف خدمة الديون الإجمالية ما يعني أن الحكومات إما أن ترفع الضرائب أو تجد اقتصادات في أماكن أخرى لدفع فاتورة الفائدة المتزايدة.
ونوه البنك المركزي الأوروبي إلى أن الجمع بين النمو المنخفض وأسعار الفائدة المرتفعة يعد أيضا مشكلة على مستوى الشركات، مع ارتفاع عدد الشركات المفلسة في مختلف القطاعات والبلدان وإن كان بمستويات متواضعة.
وقال لويس دي جيندوس نائب رئيس البنك في تقرير الاستقرار المالي إن آفاق الاستقرار المالي مشوبة بعدم اليقين المالي الكلي والجيوسياسي المتزايد إلى جانب عدم اليقين المتزايد بشأن السياسة التجارية.وام
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية