السودان يشارك في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
شارك السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة..
التغيير: الخرطوم
شارك السفير حسين عوض علي، وزير الخارجية المكلف، صباح اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024، في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز، الذي عُقد على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
شهد الاجتماع مشاركة معظم وزراء خارجية الحركة، وعُقد تحت شعار “حماية المدنيين في النزاع المسلح: وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني.”
قدم السيد الوزير بيان السودان أمام الاجتماع، حيث ثمّن الدور المتعاظم لحركة عدم الانحياز الممتدة لما يقارب السبعة عقود.
وبخصوص حماية المدنيين في غزة والتضامن مع الشعب الفلسطيني، أكد سيادته أن إطالة أمد الصراع والكارثة الإنسانية في غزة يُعد تحديًا للإرادة الدولية، وينذر بكارثة أكبر ما لم يتحرك المجتمع الدولي، وبصفة خاصة مجلس الأمن، لوقف الحرب وحماية المدنيين.
وأوضح أن القوات المسلحة السودانية تضطلع بواجبها الدستوري والأخلاقي في الدفاع عن البلاد والشعب السوداني في وجه عدوان الدعم السريع ، والمسنودة من حلفائها الإقليميين. وأشار الوزير إلى أن المليشيا تستهدف المدنيين الآمنين ومقدرات الدولة السودانية.
وأكد أن موقف الحكومة السودانية، المتمثل في ضرورة إنهاء التمرد، يجد الدعم والمساندة من شتى أطياف المجتمع.
وطالب الاجتماع بتصنيف الدعم السريع كمليشيا متمردة، أسوةً بقرار منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والمؤتمر الدولي لإقليم البحيرات العظمى، التي صنفت قوات الدعم السريع “مليشيا متمردة”.
وتعتبر حركة عدم الانحياز منصة سياسية دولية تضم دولًا تعارض الهيمنة السياسية والاقتصادية، وقد تأسست خلال فترة الحرب الباردة.
وتحظى الحركة بوزن كبير في القضايا الإنسانية والسياسية، وتعتبر حماية المدنيين في النزاعات المسلحة من أولوياتها، خاصة في ظل الأزمات المستمرة في مناطق مثل فلسطين والسودان.
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
الوسومالسودان حرب الجيش والدعم السريع حركة عدم الانحيازالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: السودان حرب الجيش والدعم السريع حركة عدم الانحياز لحرکة عدم الانحیاز الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن الحكومة الموازية السودانية: تعكس تحديات قانونية وسياسية
أعربت مصر عن رفضها القاطع لأي محاولات من شأنها تهديد وحدة وسلامة الأراضي السودانية، مؤكدة اعتراضها على المساعي الرامية لتشكيل حكومة سودانية موازية، لما تمثله من خطر على استقرار السودان وتعقيد المشهد السياسي، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة.
وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه في النزاعات المسلحة، غالبًا ما تظهر حكومات موازية تسعى لمنافسة أو إسقاط الحكومات القائمة، مدفوعةً بدوافع سياسية، عسكرية، أو أيديولوجية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي، أن هذه الكيانات تختلف في مدى شرعيتها الدولية، وتعتمد على الدعم الداخلي أو الخارجي لتعزيز موقفها. من الأمثلة التاريخية البارزة حكومة بيافرا الانفصالية (1967-1970) أثناء الحرب الأهلية النيجيرية، وحكومة الوطنيين الإسبانية خلال الحرب الأهلية الإسبانية (1936-1939).
وأوضح إنه في السياق الأفريقي المعاصر، يبرز الصراع السوداني بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، حيث أُعلن مؤخرًا عن حكومة موازية أثارت إدانات دولية واسعة، أبرزها من الأمم المتحدة ومصر.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن الحكومات الموازية تتأسس لعدة أسباب، منها:
- الصراع على الشرعية السياسية: كما في السودان، حيث تسعى قوات الدعم السريع للحصول على اعتراف دولي كحكومة شرعية.
- الرغبة في الانفصال والاستقلال: كما حدث مع حكومة بيافرا التي أعلنت استقلالها عن نيجيريا.
- التحالفات الدولية والإقليمية: غالبًا ما تتلقى الحكومات الموازية دعمًا خارجيًا لتعزيز موقعها العسكري والسياسي، كما كان الحال في الحرب الأهلية الإسبانية.
وأكد أن إعلان حكومة موازية سودانية في كينيا أثار إدانات دولية واسعة للأسباب التالية:
1. تقويض سيادة الدولة: حيث اعتُبر الإعلان تحديًا للحكومة المعترف بها دوليًا.
2. انتهاك القانون الدولي: إذ يعد تشكيل حكومة خارج إطار الدولة محاولة لفرض واقع جديد بالقوة، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
3. تفاقم الأزمة الإنسانية: قد يؤدي الاعتراف بهذه الحكومة إلى إطالة أمد الصراع وتعميق الأزمة الإنسانية في السودان.
4. التدخل الإقليمي: موقف مصر الرافض يعكس مخاوف من زعزعة الاستقرار في المنطقة، خصوصًا مع ارتباط السودان بالأمن القومي المصري.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الحكومات الموازية تظل ظاهرة متكررة في النزاعات المسلحة، لكن شرعيتها تخضع لمعايير القانون الدولي والاعتراف الدولي. وفي حالة السودان، جاء الرفض الأممي والإقليمي لحماية وحدة الدولة ومنع تفاقم الأزمة، مما يعكس التحديات القانونية والسياسية التي تواجه مثل هذه الكيانات في الساحة الدولية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا