Telegram يوفر عناوين IP وأرقام هواتف استجابة للطلبات القانونية
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
صرح الرئيس التنفيذي لشركة Telegram، بافيل دوروف، أن تطبيق المراسلة سيبدأ الآن في تسليم عناوين IP وأرقام هواتف المستخدمين إذا طُلب منهم ذلك من خلال طلبات قانونية.
وتشير بلومبرج، التي كانت أول من أبلغ عن تغيير السياسة، إلى أن Telegram كانت تاريخيًا "غير مستجيبة بشكل سيئ السمعة لطلبات الإزالة" و"غالبًا ما تتجاهل طلبات الحصول على معلومات حول المجرمين المشتبه بهم".
ويصاحب هذا التطور تنفيذ بعض التعديلات. قال دوروف إن Telegram بدأت في استخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى فريق تعديل بشري، لإزالة المحتوى "المشكلة" من نتائج البحث. كما طلب دوروف من المستخدمين الإبلاغ عن المحتوى غير الآمن وغير القانوني للفريق حتى يتمكنوا من إزالته.
لا يزال من غير المعروف إلى أي مدى ستؤثر هذه التغييرات على شعبية Telegram بين أولئك المنخرطين في أنشطة غير مشروعة (أو قدرة السلطات على مقاضاتهم). في حين أن عناوين IP وأرقام الهواتف قد تكون مفيدة لتحديد أنشطة المستخدمين في أماكن أخرى، يمكن لمستخدمي Telegram اختيار عدة طبقات من ميزات إخفاء الهوية، مثل الرسائل التي تختفي، أو التشفير من البداية إلى النهاية أو القدرة على استخدام الخدمة بدون بطاقة SIM.
تستمر الأسئلة الشائعة للخدمة في التباهي بأن "حتى يومنا هذا، لم نكشف عن 0 بايت من رسائل المستخدمين لأطراف ثالثة، بما في ذلك الحكومات".
في أغسطس الماضي، تم القبض على دوروف في فرنسا بتهمة ارتكاب جرائم على Telegram وأمر بالبقاء هناك. وهو ينفي هذه التهم.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ارتكب 4 وقائع سرقة.. أول إجراء حول متهم بنشل هواتف المواطنين بالمقطم
أصدرت جهات التحقيق، قرارًا بحبس عاطل متهم بسرقة هواتف المواطنين في منطقة المقطم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأقر المتهم، خلال اعترافاته، بارتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط جماعة المسروقات المستولى عليها.
في وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "عاطل" بدائرة قسم شرطة المقطم، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة في مُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة المُتهمين وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بالسجن 3 سنوات وتغريمهم مليون جنيه، وذلك بعد إدانتهم بالإتجار في الأثار.
وشمل الحُكم مصادرة الأثر والأدوات والأجهزة والآلات المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار.
وشمل الحُكم أيضاً مُعاقبة المُتهم أحمد.ع بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه ألفي جنيع عما أسند إليه بخصوص تهمتي إحراز السلاح الناري والأبيض، وقضت بمُصادرة السلاح المضبوط.
وقضت المحكمة ببراءة وجيه.ع وصالح.ع مما أسند إليهما بخصوص تهمتي الحفر الأثري ونزع الأثار، وشمل الحكم إلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين وهم وجيه.ع وأحمد.ع وصالح.ع بأنهم في تاريخ 16 مايو 2022 بدائرتي قسم شرطة التجمع الأول والخامس حازوا وأحرزوا قطعاً أثرية (لوجة جنائزية من الحجر الجيري، 5 تمثايل مُختلفة الحجم واللون، وقطعة غير منتظمة الشكل من الحجر الجيري).
وثبت أن جميع القطع الأثرية تنتمي للعصر المتأخر من الحضارة المصرية القديمة، وتمثل قيمة أثرية وفنية وتاريخية ترجع لأرض وحضارة مصر بقصد الإتجار.
إخفاء القطع الأثرية
كما أسندت لهم النيابة تهمة إخفاء القطع الأثرية سالفة البيان متحصلة من جريمة، مع علمهم بذلك، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني على وجه الخصوص حيازته أجزاءً رئيسية – الجسم المعدني والأسطوانة – لسلاح ناري مششخن (مسدس بساقية) مما لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه.
كما حاز بدون ترخيص أسلحة بيضاء ( 4 خناجر) دون مبرر من الضرورة الشخصية أو المهنية.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)