بعد قرار الحكومة الأخير.. 3 حالات لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء وموعد لتلقي الطلبات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تنتهي المهلة المحددة للتقديم على التصالح في قواعد البناء وتقنين أحكامها خلال أحكامها، حيث لا يجوز يوم 4 نوفمبر المقبل إلا بعد انتهاء الطلبات.
ووفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، سكرتير الإسكان ويحكم والمجتمعات العمرانية، تبقى 42 يومًا فقط خلال هذه الفترة. لذا يُنصح بسرعة تقديم الطلبات لأي تأثير سلبي.
وأقل من شهر ونصف متبقي على تقديم التصالح في مخالفات البناء، والذي يتيح للمخالفين تقنين أوضاعهم قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الحكومة، على المباني الخاصة بالمواطنين سكنية كانت أم إدارية.
وهذا آخر موعد لتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع
ووفقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإنه يتبقى 42 يومًا على انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.
وطبقا لقرار مجلس الوزراء، فقد تم باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي في مايو الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية، وتسري مدة التصالح لمدة 6 أشهر إعمالا لنص المادة رقم 6 من قانون التصالح التي تنص على أنه "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون".
تعرف علي رسوم التصالح
ويتم التصالح بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".
نص قانون التصالح فى مخالفات البناء
ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.وبرغم أن القانون أوضح ضوابط التصالح على مخالفات البناء، إلا أن هناك عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها.حيث حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عددا من المحظورات فى التصالح وتقنين الأوضاع حسب هذا القانون.نص القانون
على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
اهم نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.واخيرا تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح بمخالفات البناء المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني حالات لا يجوز فيها التصالح التنفیذیة لهذا القانون التصالح وتقنین الأوضاع مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية: تنفيذ 48 حملة تفتيش على 12 محافظة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريراً اليوم حول جهود قطاع التفتيش و تقويم الأداء والمتابعة خلال شهر فبراير 2025 لتنفيذ العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بمختلف محافظات الجمهورية وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مظاهر للفساد الإداري والمالي .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة قام بتنفيذ 48 حملة تفتيش مخطط ومفاجئ على 12 محافظات وهى ( القاهرة والإسكندرية والقليوبية والاسماعيلية والدقهلية والغربية والجيزة وسوهاج والبحيرة والسويس والفيوم والمنوفية ) حيث تم التفتيش على بعض الوحدات المحلية خلال تلك الفترة شملت الآتي فحص 38 شكوى للمواطنين بتلك المحافظات شملت (التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية – تراخيص البناء – الإشغالات – مخالفات عامة ومالية وإدارية – مرافق – بيئية - البناء المخالف)، مشيرة إلى أنه كان لهذه الحملات الأثر الإيجابي والمباشر على المواطنين لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب بعض المخالفات التي تم رصدها وتذليل بعض الصعوبات والمعوقات التي تقف أمام إنجاز مصالح المواطنين .
وأوضحت د. منال عوض أن قطاع التفتيش والرقابة ركز خلال حملاته التفتيشية علي متابعة مدى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها و تطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالوحدات المحلية، ومدى جودة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين بالمراكز والمدن والوحدات المحلية وكذا متابعة عمل الإدارات الهندسية ومنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة إصدار تراخيص البناء وتحرير مخالفات للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة ورصد مخالفات البناء علي الرقعة الزراعية وخارج الحيز العمراني ومدي قيام الوحدات المحلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات يتم رصدها وإصدار قرارات الإزالة والتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ تلك القرارات للحفاظ علي الرقعة الزراعية وحفظ حقوق الدولة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه تم كذلك متابعة منظومة النظافة والحملات الميكانيكية وحصر المعدات والمركبات لبيان مدي جاهزيتها للعمل وكذا المعطل منها والإجراءات التي اتخذت حيال صيانتها ورفع كفاءتها ومنظومة صرف واستهلاك الوقود ، والتفتيش المالي والإداري وتقييم اّداء العاملين بالوحدات المحلية والمراكز والأحياء والمدن المستهدفة وفحص شكاوى المواطنين.
وأشارت د.منال عوض أن جهود تلك الحملات التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة أسفرت عن إحالة عدد (17) موظفاً للنيابات المختصة والشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن ، ووجهت وزيرة التنمية المحلية قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش ببذل المزيد من الجهد وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية لرصد أي مخالفات أو معوقات بكافة الوحدات المحلية بالمحافظات .
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة