بعد قرار الحكومة الأخير.. 3 حالات لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناء وموعد لتلقي الطلبات
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
تنتهي المهلة المحددة للتقديم على التصالح في قواعد البناء وتقنين أحكامها خلال أحكامها، حيث لا يجوز يوم 4 نوفمبر المقبل إلا بعد انتهاء الطلبات.
ووفقًا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، سكرتير الإسكان ويحكم والمجتمعات العمرانية، تبقى 42 يومًا فقط خلال هذه الفترة. لذا يُنصح بسرعة تقديم الطلبات لأي تأثير سلبي.
وأقل من شهر ونصف متبقي على تقديم التصالح في مخالفات البناء، والذي يتيح للمخالفين تقنين أوضاعهم قبل انقضاء المدة المحددة من قبل الحكومة، على المباني الخاصة بالمواطنين سكنية كانت أم إدارية.
وهذا آخر موعد لتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع
ووفقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإنه يتبقى 42 يومًا على انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حيث يعتبر يوم 4 نوفمبر المقبل آخر موعد لتلقى الطلبات.
وطبقا لقرار مجلس الوزراء، فقد تم باب تقديم طلبات التصالح بشكل رسمي في مايو الماضي، بعد صدور اللائحة التنفيذية، وتسري مدة التصالح لمدة 6 أشهر إعمالا لنص المادة رقم 6 من قانون التصالح التي تنص على أنه "يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون".
تعرف علي رسوم التصالح
ويتم التصالح بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع".
نص قانون التصالح فى مخالفات البناء
ويقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.وبرغم أن القانون أوضح ضوابط التصالح على مخالفات البناء، إلا أن هناك عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها.حيث حدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عددا من المحظورات فى التصالح وتقنين الأوضاع حسب هذا القانون.نص القانون
على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
اهم نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.واخيرا تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء التصالح بمخالفات البناء المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني حالات لا يجوز فيها التصالح التنفیذیة لهذا القانون التصالح وتقنین الأوضاع مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
مخالفات المرور.. تعرف على غرامات الرادار لتجاوز الحد الأقصى للسرعة
تصدى قانون المرور لقيادة السيارات بسرعة جنونية، وعدم الالتزام بالسرعات المقررة على الطرق، مع وضع رادارات ثابتة أو متحركة أعلى المحاور الرابطة بين المحافظات، أو الطرق السريعة والصحراوية.
وأقرت لائحة قانون المرور وفقاً للمادة 75 من قانون المرور رقم 66 لسنة 73 والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية :
1- قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
2- عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
3- قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
4- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
5- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
6- تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
7- عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية، وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أي الأفعال المشار اليها خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.
مشاركة
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية