رئيس الدولة ونائبة الرئيس الأميركي يبحثان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي كامالا هاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة الأميركية، العلاقات الاستراتيجية الممتدة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والتطور الذي شهدته هذه العلاقات خلال السنوات الماضية، خاصة في المجالات التنموية والعمل المشترك لتعزيزها ودفعها إلى الأمام في مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والطاقة والمناخ وغيرها.
جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة مع نائبة الرئيس الأميركي اليوم في البيت الأبيض، وذلك في إطار زيارة سموه الرسمية إلى الولايات المتحدة الأميركية.
استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وكامالا هاريس عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أكد صاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات تؤمن بأن السلام في المنطقة يصب في مصلحة الجميع، وهو الطريق نحو تحقيق التنمية والتقدم لشعوبها كافة، وتدعم أي جهد أو تحرك في هذا الخصوص.
وأعرب سموه عن تقديره للدور الذي قامت به معالي كامالا هاريس خلال السنوات الماضية لتوثيق العلاقات الإماراتية - الأميركية، وتعزيز التعاون في التعامل مع القضايا العالمية المشتركة، وفي مقدمتها الطاقة والتغير المناخي والتنمية وغيرها.
وأكد الجانبان أن العلاقات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة ستواصل تطورها ورسوخها بفضل الالتزام المتبادل بتنميتها وتوسيع آفاقها في إطار القيم والتوجهات المشتركة للبلدين الصديقين.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد كامالا هاريس زيارة رسمية الولايات المتحدة رئیس الدولة صاحب السمو
إقرأ أيضاً:
ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية ألبانيا ويؤكدان على تعزيز الشراكة بين البلدين
استقبل رئيس مجلس المستشارين اليوم بمقر المجلس السيد حسن إيغلي Igli Hassaniوزير خارجية جمهورية ألبانيا والوفد المرافق له، في إطار زيارة رسمية للمملكة المغربية تتزامن مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وفي مستهل هذا اللقاء، أشاد السيد محمد ولد الرشيد بمستوى العلاقات الثنائية القائمة على قيم الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل، مؤكدا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
وبعد أن نوه بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها الاقتصادي وساهمت في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي، شدد محمد ولد الرشيد على ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين.
وفي هذا السياق أكد على الدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية، كما ثمن بالمناسبة الرغبة الملحة التي تحذو البلدين من أجل إحياء وتفعيل آليات الحوار السياسي، والمشاورات على المستويات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بما يفتح المجال لشراكة متجددة تستجيب للتحديات المعاصرة وتلبي تطلعات الشعبين الصديقين، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من موقع استراتيجي متميز يتيح فرصا كبيرة لتعميق التعاون الثنائي.
وعلى المستوى البرلماني، أكد رئيس مجلس المستشارين حرص المجلس، انطلاقا من مميزاته وخصائصه الدستورية، على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية، مقترحا إرساء آليات تعاون برلماني أكثر فاعلية، من خلال إطلاق مجموعة صداقة برلمانية مغربية-ألبانية وإحداث منتدى برلماني مشترك.
وفي موضوع الوحدة الترابية للمملكة، ثمن محمد ولد الرشيد موقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا لحل النزاع الإقليمي.
وسجل أن هذا الموقف يندرج في إطار دينامية الدعم المتنامي والواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس ، من أجل مستقبل الصحراء المغربية، حيث تضمن المبادرة تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية بكل أبعادها، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
من جهته عبر حسني إيغلي وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، عن سعادته بهذه الزيارة التي تترجم عمق الروابط التاريخية بين بلدين عريقين، يتقاسمان قيم الانفتاح والتعايش والاعتزاز بهويتهما الحضارية.
وأعرب المسؤول الألباني عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي.