العاصمة.. مسبوقون قضائياً يقتحمون حظيرة جارتهم لسرقة كباش المصارعة
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بدار البيضاء بالعاصمة، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 5 سنوات حبساً نافذاً. وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري، في حق المتهم الموقوف “س.أيوب” مسبوق قضائيا. لمتابعته في ملف الحال بسرقة مواشٍ (كباش مصارعة، يصل سعرها في السوق الوطنية 100 مليون سنتيم للكبش الواحد”. من حظيرة تعود لجارته العجوز المسماة “ع.
الله دلال”.
كما تمت، في القضية نفسها، متابعة 4 متهمين آخرين لا يزالون في حالة فرار، من بينهم شقيق المتهم الموقوف المدعو “س، يوسف”. حيث التمس في حقهم الوكيل تسليط العقوبة نفسها مع إصدار أمر بالقبض الجسدي ضدهم.
وفي الجلسة، تبيّن أن الضحية تعرضت لسرقة كبشي (2) مصارعة. من طرف المتهم الموقوف “س.أيوب” وبقية المتهمين الفارين من أبناء الحي. تزامناً ووجود ابن الضحية في مركز الشرطة للتحقيق معه في ملف جزائي.
واستعمل المتهمون مركبة تعود للمتهم الفار “يوسف”، لنقل المواشي ووضعها في مسكن المتهم “أيوب”.
وعلى إثر تفطن الضحية لسرقة كباشها التي كانت تربيها منذ قرابة 3 سنوات. بعدما رأت ابنتها المتهمين وهم يكسرون باب الحظيرة ويخرجون الكباش منها. توجهت إلى مركز الأمن للتبليغ عنهم، في وقت رفض فيه جيرانها المتهمون إرجاع المسروقات.
وفي الجلسة أنكر المتهم “س.أيوب” واقعة سرقة كباش الضحية نكراناً قاطعاً، رغم تأكيد الضحية للمحكمة على ضلوعه في القضية برفقة شقيقه الفار “يوسف” وآخرين. حيث صرح المتهم بأنه كان موجوداً في منطقة “أزفون”.
وطالبت الضحية العجوز، برفقة ابنها الموقوف في قضية أخرى، بقبول تأسسهما كأطراف مدنية وتعويضها ثمن الكبشين 300 ألف دج.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خلي بالك.. الحكم فى طلاق الفار حال تقديم أدلة على حرمان الزوجة من الميراث
تقع العديد من الزوجات في مأزق بسبب ما يسمى - طلاق الفار - وفقا للمصطلح الشرعي له، وهو ما يعرف بالطلاق على فراش الموت، حيث يقدم الزوج على تطليق زوجته فى مرضه في محاولة لضمان عدم مشاركتها في الميراث سواء لأبنائه أو أفراد عائلته حال لم يكن لديه أبناء ليحرمها بذلك من حقها الشرعي بالميراث، وقوع كثير من الزوجات للظلم.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريك الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية ويدخل العناد بينهما للانتقام وتعذيب كلا منهما للآخر، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- طلاق الفرار أو الفار هو أنه طلاق المريض لزوجته بغير رضاها طلاق بائن، وذلك باعتبار أن الطلاق تصرف وحيد الطرف وبالتالي لا يشترط فيه الرضا.
- حال مات هذا الزوج " بعد تطليقه زوجته" وهي في العدة بقصد حرمانها من الإرث، أو مفارقة الزوجة زوجها في مرض موتها بقصد حرمان زوجها من الإرث أيضا لا يأخذ به.
- المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية التي تضمنت أنه من باشر سببا من أسباب البيونة في مرض موته، أو في حالة يغلب في مثلها الهلاك طائعا بلا رضا زوجته، ومات في ذلك المرض، أو في تلك الحالة، والمرأة في العدة فإنها ترث بشرط أن تستمر أهليتها للإرث من وقت الإبانة إلى الموت.
- وضع الفقهاء شروطا خاصة يجب توافرها وذلك بأن يطلقها زوجها في مرض الموت طلاقا بائنا، لأن الطلاق الرجعي يثبت فيه الميراث دائماً.
- محكمة النقض جاءت بالقرار رقم 274/238 لعام 954 "طلاق المريض مرض الموت طلاقا يصح"، ولكن زوجته ترث منه إن مات وهي في العدة، وقال الفقهاء إن الزوج إذا طلق زوجته طلاقا بائنا، وكان حين إيقاع الطلاق صحيح الجسم، صح الطلاق ووقع وبانت امرأته منه في الحال ولا ترثه ولو مات وهي في العدة، وإذا كان الزوج حين إيقاع الطلاق مريضا مرض الموت، صح الطلاق، ووقع وبانت منه في الحال، إلا أنه يعتبر بهذا الطلاق فارا وترثه زوجته إن مات وهي في عدة الطلاق.
-حين ثبوت ترصد الزوج أو الزوجة بطلب الطلاق إذا شعرت باقتراب لحظة الوفاة لحرمان الطرف الآخر من حقوقه لا يأخذ به، وتقع المسئولية الجنائية على من يساعده وألا يعتد بالآثار المترتبة على الطلاق إلا بالوثيقة وتاريخها.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد