عطاف يجري لقاءات مع نظرائه من العرب الأفارقة بنيويورك
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، محادثات ثنائية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولي منظمات دولية، وذلك على هامش مشاركته بنيويورك في أشغال قمة المستقبل.
وحسب بيان الوزارة تباحث عطاف من كل من نظيره التونسي محمد علي النفطي، وكذا الإثيوبي تايي أتسكي سيلاسي.
وايضا البورندي ألبرت شينجيرو وكذا الرأس الاخضر روي ألبرتو دي فيغيريدو سواريس. ومن قبرص كونستانتينوس كومبوس بالإضافة إلى والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا)، رولا عبد الله دشتي.
ووفقا لذات البيان سمح لقاء عطاف بنظيره التونسي بإستعراض “الحركية المتميزة التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين وبحث سبل تعزيزها وتوطيدها تماشيا.
وذلك مع حرص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأسمى تتسم بالمثالية والنموذجية. كما ناقش الطرفان في ذات السياق الاستحقاقات الثنائية المرتقبة عن قريب على المستوى الوزاري”، حسب البيان.
أما المحادثات مع وزير الخارجية الإثيوبي، فقد خصصت للتشاور وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا المطروحة في إطار الإتحاد الإفريقي وبحث التحضيرات المرتبطة بعقد اللجنة المشتركة الجزائرية الإثيوبية خلال الفترة المقبلة.
وخلال لقائه مع وزير خارجية بوروندي، ناقش عطاف آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. بالإضافة إلى عدد من الملفات والمسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيد القاري.
بينما سمح اللقاء بوزير خارجية الرأس الأخضر ببحث الاستحقاقات المرتقبة في إطار الاتحاد الإفريقي ومناقشة سبل توطيد التعاون الثنائي.
و=تمحورت المحادثات مع وزير خارجية قبرص حول “تبادل الرؤى والتحاليل حول أهم القضايا الدولية والإقليمية، فضلا عن تناول آفاق الرقي بالعلاقات الثنائية بين البلدين”.
وفي الختام، سمح لقاء الوزير أحمد عطاف مع الأمينة التنفيذية للإسكوا بـ”بحث سبل تعزيز التعاون البيني في المجالات المرتبطة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، على ضوء نتائج الزيارة التي قامت بها هذه المسؤولة الأممية إلى الجزائر” شهر ماي الماضي.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بضغوط أمريكية.. خبير: تهجير الفلسطينيين يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية
تواصل الولايات المتحدة ضغوطها على مصر للقبول بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان قطاع غزة، وذلك تزامنا مع التصعيد العسكري الإسرائيلي على القطاع، في خطوة تهدف إلى خلق واقع جديد يجعل من خطة تهجير الفلسطينيين واقعا لا تجد الدول العربية، خاصة مصر، مفرا من التعامل معه.
تهجير الفلسطينيين من قطاع غزةوفي هذا الصدد، قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطينية، إن لم يعد ما يجري الحديث عنه بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة مجرد مخطط محتمل أو فكرة عابرة، بل هو مشروع إجرامي واضح، يجري العمل عليه بأدوات استخباراتية وسياسية.
وأضاف أبولحية في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تهجير الفلسطينيين قسرا من قطاع غزة إلى أي دولة أو منطقة أخرى، وتحت أي ذريعة، يشكل جريمة حرب صريحة، يجرمها القانون الدولي الإنساني، وتضع مرتكبيها تحت طائلة الملاحقة القضائية الدولية، لا سيما أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تنظر حاليا في جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
وتابع: "الأخطر من ذلك، أن هذا المخطط يتعدى كونه انتهاكا تقنيا للقانون الدولي، ليصل إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها، وتحويل غزة إلى "ريفييرا" للمشاريع الاقتصادية والسياحية الإسرائيلية، على أنقاض شعب أصيل يعيش فوق أرضه منذ قرون".
وأردف: "هذا المشروع الإجرامي لا ينتهك فقط اتفاقيات جنيف، بل يضرب عرض الحائط أيضا بـمبدأ تقرير المصير، الذي يعتبر أحد المبادئ المؤسسة للنظام الدولي الحديث"، ولقد نص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة الأولى على أن : "لكل الشعوب الحق في تقرير مصيرها، وبموجب هذا الحق تقرر بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
توصيات للأمم المتحدةوأكمل: "بموجب هذا المبدأ، لا يحق لأي قوة في العالم أن تفرض على الشعب الفلسطيني مصيره أو تقرر له مستقبله، كما لا يجوز لأي دولة أن تستقبل قسرا لاجئين تم تهجيرهم خلافا لإرادتهم، لأن المشاركة في هذه الجريمة تعد تواطؤا مباشرا مع جريمة حرب، وفي ظل هذا الوضع، فإن خطورة المخطط تفرض على الفلسطينيين أولا تحقيق الوحدة الوطنية، فلا مجال لمواجهة هذا المشروع في ظل الانقسام السياسي، كما تفرض على العالم التحرك الجاد، وليس مجرد إصدار بيانات إدانة".
واختتم: "على الأمم المتحدة أن تفعل آليات العقوبات، لا أن تكتفي بالتوصيات، وعلى مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين، عبر فرض عقوبات رادعة عالى إسرائيل، وعلى كل من يشارك أو يتورط أو يسهل تنفيذ هذا المخطط، والتهجير القسري ليس مجرد خرق قانوني، بل هو عدوان على الشعب الفلسطيني بأسره، وعلى الضمير الإنساني العالمي، ولن يقبل الفلسطينيون ولا أحرار العالم بتمريره تحت أي ظرف".
ومن جانبه، أكد الإعلامي مصطفى بكري أن القوات المسلحة المصرية تمثل الدرع الحامي للأمن القومي، مشددا على أن الشعب المصري يقف دائما خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة، مؤمنا بدورها في حماية البلاد من التهديدات والمخاطر.
مصر ترفض مخططات تهجير الفلسطينيينأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يواجه ضغوطا دولية هائلة بشأن ملف تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر تدرك خطورة هذه المخططات التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأمن القومي المصري.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز