تتعدد القطاعات التي يمكن للمستثمرين وأصحاب الأعمال والأفكار الخلاقة الالتحاق بها في دولة الإمارات، مستفيدين من المزايا العدة لبيئة الاستثمار الفريدة، والبنية الاقتصادية المتكاملة والإمكانات القوية التي تحظى بها الدولة، والتي جعلتها الوجهة الأكثر جذباً للمواهب في العالم، وتسلط الضوء عليها الحملة الإعلامية العالمية “استثمر في الإمارات” التي أطلقتها دولة الإمارات، وبدأت برسالة من النجم العالمي إدريس إلبا، يدعو فيها المبتكرين والمبدعين والمستثمرين حول العالم إلى الاستثمار في الإمارات.

ووسط رمال دولة الإمارات، رأى سكاي كورتز ثروة من الفرص، رغم أن كثيرين يظنون أنها مجرد أرض قاحلة، حيث نجح الرئيس التنفيذي لشركة “بيور هارفست للمزارع الذكية”، في تحقيق الريادة في مجال الزراعة المائية، محولا صحراء الإمارات إلى أرض خصبة ملائمة لزراعة الفواكه والخضروات.

وعلى الرغم من الشكوك التي راودت كورتز في البداية، إلا أن رؤيته المتمثلة في زراعة الطماطم في الصحراء، ازدهرت واتسعت لتتحول إلى مشروع ناجح، يعكس الإمكانات الرائدة التي تتيحها الإمارات كمركز للمشاريع المبتكرة.

يعود اختيار كورتز لدولة الإمارات تحديدا، إلى ما تتمتع به من مزيج فريد، يجمع بين الظروف المناخية الصعبة، والمناخ الحيوي الذي توفره للشركات الناشئة، إضافة إلى حرص الحكومة على دعم الابتكار.

وبفضل هذه العوامل مجتمعة، أصبحت دولة الإمارات الموقع المثالي لأعمال بيور هارفست، فمن إطلاق وادي تكنولوجيا الغذاء في دبي، وصولا إلى منصة “Hub71” في أبوظبي، تسعى دولة الإمارات إلى تطوير بيئة خصبة ملائمة لحل بعض أبرز التحديات وأكثرها إلحاحاً في العالم، مثل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

وتُعد ندرة المياه أحد التحديات الرئيسة في دولة الإمارات، ولمواجهة هذا التحدي، طورت شركة بيور هارفست نظاما عالي التقنية للبيوت الزجاجية، يوظف نظاما للتحكم بالمناخ طورته وتملكه الشركة، يتيح المحافظة على ظروف نمو مثالية وإعادة تدوير المياه.

كما يستخدم النظام أيضا أجهزة استشعار وأدوات تحليل البيانات، لمراقبة مختلف جوانب عملية النمو، ما يضمن الاستخدام الفعال للموارد.

وجاءت نتائج هذا النظام مُبهرة، حيث تمتد بيوت شركة بيور هارفست الزجاجية الآن، على مساحة تزيد عن 22 هكتارا، وتنتج أكثر من 12 مليون كيلوغرام من المحاصيل عالية الجودة سنويا، ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من الطماطم والخضروات الورقية والفراولة وغير ذلك، وقد أصبحت هذه المحاصيل الطازجة حاليا منتجات أساسية في متاجر التجزئة والمطاعم الفاخرة في جميع أنحاء منطقة الخليج، ما ترك تأثيرا ملموسا على سلسلة إمدادات الغذاء المحلية.

وجمعت “بيور هارفست” تمويلات بقيمة تقارب الـ 400 مليون دولار، ما يجعلها مهيأة للتوسع في طرح حلولها المبتكرة في مناطق أخرى تواجه تحديات مماثلة.

ويعزو كورتز الفضل في نجاح الشركة، إلى حكومة الإمارات الداعمة والتزامها بالابتكار، مشيرا إلى أن الدروس المستفادة من تجربة الإمارات قادرة على إحداث ثورة في قطاع الأمن الغذائي على مستوى العالم.

وتحتضن دولة الإمارات، إضافة إلى شركة بيور هارفست، مشروعات رائدة أخرى ساهمت في إعادة رسم ملامح قطاع الأغذية والزراعة، ففي “بوكا”، وهو مطعم إسباني متوسطي شهير في دبي، تتألق الشيف باتريشيا رويج كشاهد على أن الطعام الفاخر يمكن أن يكون مميزا ومستداما على حد سواء.

ويحصل مطعم بوكا على مكوناته من مصادر محلية، بما في ذلك المأكولات البحرية الطازجة ونباتات الصحراء الفريدة، ما يقلل من بصمته الكربونية، دون التنازل عن معايير جودة الطهي الاستثنائية.

وقد حاز المطعم العديد من الجوائز تقديرا لالتزامه وتفانيه بالعمل لتحقيق الاستدامة، ومن هذه الإنجازات حصوله على نجمة ميشلان الخضراء.

ولم تقتصر جاذبية بيئة الأعمال في دولة الإمارات على استقطاب الشركات الناشئة مثل بيور هارفست، بل تعدتها لتستقطب استثمارات ضخمة في قطاع التكنولوجيا الزراعية، فبين عامي 2021 و2022، ارتفعت استثمارات التكنولوجيا الزراعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 97 مليون دولار إلى 250 مليون دولار.

وقد لعبت شركات رأس المال الاستثماري مثل شركة شروق بارتنرز، دورا حاسما في هذا النمو، حيث قدمت التمويل والدعم الأساسيين للشركات الناشئة.وساهمت المبادرات والحاضنات المدعومة من الحكومة، مثل منصة Hub71 في أبوظبي ومؤسسة دبي للمستقبل، في تطوير وتعزيز بيئة الشركات الناشئة، حيث توفر هذه المنصات الدعم التنظيمي والبنية التحتية وفرص بناء المجتمع، ما يدعم ازدهار الشركات الناشئة.

وينعكس التزام دولة الإمارات نحو الابتكار والتنمية المستدامة أيضا في استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، والتي تهدف إلى جعل الدولة رائدة عالميا في هذا القطاع الواعد بحلول عام 2051.

وقامت “مبادرة الابتكار الزراعي للمناخ”، وهي مبادرة مشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بحشد استثمارات تتجاوز قيمتها 17 مليار دولار، موجهة للبحث والتطوير في مجال الزراعة.

ويُقدم “تحدي تكنولوجيا الغذاء”، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي”رعاه الله”، جوائز نقدية كبيرة، ودعما للمبتكرين الذين ينجحون في تقديم حلول رائدة للتحديات الزراعية.

ويجتذب قطاع التكنولوجيا الزراعية المزدهر في دولة الإمارات، أفضل المواهب والمستثمرين من جميع أنحاء العالم، ما يجعل الدولة مركزا عالميا للابتكار، وبفضل الحكومة الداعمة وبيئة العمل الديناميكية والتركيز على الاستدامة، فإن دولة الإمارات باشرت بتطوير مستقبل يصبح فيه المستحيل ممكنا.

يذكر أن حملة “استثمر في الإمارات” تجوب مدنا عالمية مثل كان، وميونيخ، وباريس، ولندن، وزيوريخ، وجنيف ونيويورك، وتستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الواعدة حول العالم، للقدوم إلى الإمارات والاستثمار فيها وتحويل أفكارهم إلى واقع، كما تم ضمن الحملة إطلاق منصة Invest.ae، التي تقدم أهم المعلومات والحقائق والمقومات الاستثمارية التي توفرها دولة الإمارات لرواد الأعمال.وام

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

شوكي يبرز بالأرقام نجاحات الحكومة في تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز

زنقة 20 | الرباط

دافع رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، اليوم الخميس، بالجلسة العامة لتقديم تقرير لجنة المالية ومناقشة الجزء 1 من مشروع قانون المالية وجواب الحكومة عن إنجازات هذه الأخيرة في العديد من القطاعات الحكومية في المجال الإقتصادي والإجتماعي، مشددا على أن “الحكومة كان لها الفضل في أربعة نجاحات أساسية يحاربها خطاب التشكيك”.

وكشف شوكي، أن “النجاح الأول يتمثل في أن الحكومة خفضت و تحكمت في عجز الميزانية مقلصة إياه الى 4 في المائة من الناتج الخام في أفق رقم 3 في المائة في 2026″، متسائلا قائلا: “وهنا كم كان سيكون العجز بدون الإجراءات المتخذة و المصاريف المعبأة لصالح الدولة الاجتماعية من قبيل الدعم كبيىر لميزانيتي قطاع الصحة والتعليم، وتنزيل إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع SMIG و SMAG، ورفع معاشات المتقاعدين، وقامت بالزيادات لصالح موظفي قطاع التربية الوطنية وقطاع التعليم العالي، والزيادة العامة في الأجور، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر”.

وأضاف شوكي أن “الحكومة قامت بإجراءات لفائدة الطبقة المتوسطة التي تنفي عبثا خطاب التشكيك وجودها وحتى من خلال نفيه عبثا لوجودها يعترف ضمنيا باهتمام الحكومة وقوانينها المالية السابقة، بالطبقات الهشة”.

وأبرز شوكي أن “النجاح الثاني يتمثل في ارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية”، مشيرا إلى أن عجز الميزانية المقرر هذه السنة مقرر 62 مليار درهم أي ما يعادل 4.3 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.

وأوضح أن “عجز الميزانية المسجل إلى غاية نهاية شتنبر الماضي بلغ 35.5 مليار درهم، والمداخيل ارتفعت بحوالي 7 ملايير درهم، بسبب ارتفاع المداخيل الجبائية بحوالي 21 مليار درهم تمثل فيها موارد الضريبة على الشركات زيادة بحوالي 10 ملايير درهم والضريبة على الدخل زيادة بحوالي 4 ملايير درهم ونفس الزيادة بالنسبة لمداخيل الضريبة على القيمة المضافة”،مشيرا إلى أن “المداخيل غير الجبائية سجلت تأخرا بحوالي 15 مليار درهم، كما أن السيد الوزير المنتدب عبأ 15 مليار درهم من خلال التمويلات المبتكرة..واش نقولو الان كون ما كانش هاد التأخر راه العجز في 20 مليار درهم.. ونحن ننأى عن نفسنا أن نتحدث بهاد الخطاب.. وسنتصدى له بحزم و صرامة و بسلاح الأرقام الواقعية”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ” هذا المنحنى التصاعدي للموارد ( الذي يضربه خطاب التشكيك) فيه انعكاس لحس سياسي كبير و أفق وفلسفة واضحة في توسيع الوعاء الضريبي وتخفض نسبة التضريب… وهذا في صالح المواطنين”.

وقال رئيس الفريق التجمعي إن ” الأفق الإصلاحي للحكومة في هذا المجال واضح، قالت في 2022 العام الضريبة على الشركات ونفذ، رغم أن خطاب التشكيك تحدث عن اللوبيات والمحروقات وما إلى ذلك في شعبوية لا تنتهي”.

وتابع أن “الحكومة قالت في العام الموالي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وتم تنفيذه، وقالت هذا العام إصلاح الضريبة على الدخل، رغم أننا نعلم جميعا أن الهوامش قليلة للتخفيض الضريبي، وها هو علم وسينفذ”.

وفي سياق متصل، كشف شوكي، أن “التزامات الحكومة في إصلاح الضريبة على الدخل ستصل في 2025 لـ8 مليار درهم” معتبرا ذلك “رقما قياسيا ينضاف الى الرقم القياسي الذي حققته الحكومة في الحوار الإجتماعي”.

واسترسل شوكي أن “هذه الموارد الإضافية التي حققتها الحكومة ستمكننا من تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع المرتبطة باحتضان بلادنا لفعاليات كأس العالم 2030، وأيضا تمويل أسس تحفيز آليات الاستثمار المنتج للشغل، ورغم ذلك فإن خطاب التشكيك يحارب مجهوده”، مشددا على أثاره لم تظهر بعد ولم يحن وقته لتعطي أكلها على واقع الاقتصاد المغربي وواقع المواطنين”.

وسجل رئيس الفريق التجمعي بـ”ارتياح مخرجات الاجتماع الانتقائي الذي عقدته لجنة القيادة لتدبير مشاريع الهيدروجين الأخضر، والذي من خلاله تم الاطلاع على جودة المستثمرين والتزاماتهم المالية، في إطار هذه البنية المؤسساتية اللي يشرف عليها جلالة الملك محمد السادس”.

وتابع “لا يمكن إلا أن نقول لخطاب التشكيك، إننا مطمئنون أن واقع الاقتصاد سيتغير بهذه الاستثمارات وخاصة في المناطق الجنوبية التي حباها الله بالموارد الطبيعية اللازمة والتي تنصهر في رؤية جلالة الملك ومبادرته الأطلسية للصحراء المغربية”.

واعتبر شوكي أن “النجاح الثالث للحكومة يتمثل في تفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والتي انطلقت بعد تقديم الوزيرة للتوجهات الاسترتيجية للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمؤسسات الدولة أمام جلالة الملك، وهو ما سيمكن من تنزيل السياسة المساهماتية للدولة قبل نهاية 2024،وتقديم الحسابات المقدمة للرشكات والمؤسسات العمومية، وهذا سيظهر المديونية الحقيقية وسيفاجأ خطاب التشكيك بأن واقع المالية العمومية يدعونا للتفاؤل”، مشيرا إلى أن “التدبير المالي المحترف للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية سيمكن من إخراج ملايير كبيرة وتخفيض ارتباط بعض المؤسسات من الميزانية العامة بعدة ملايير”.

وأكد أن “النجاح الرابع والذي لم يذكره أحد يتمثل في االوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية والتي هي جزء من التمويلات اللازمة على المدى الطويل.. ولكن ما نعيب على مضمون هذا الادخار هو هيمنة المؤسساتيين  خارج منظومة الادخار في حين أن الأشخاص الذاتيين هم من خارج منظومة الإدخار”.

ودعا شوكي “الحكومة لمزيد من التحفيز والإدماج المالي وتعبئة الادخار لصالح الاستثمار العمومي والخاص”، مشيدا بـ”دور صندوق محمد السادس للاستثمار وتعبأته لما يزيد عن 45 مليار درهم لصالح الاستثمار المنتج”.

وندعو الحكومة، يقول شوكي إلى “توفير سبل تطوير استثمارات مغاربة العالم التي تبلغ 10 في المائة اليوم من مجموع الاستثمارات إلى مستوى طموح جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.

وشدد المتحد ذاته على أن ” مشروع قانون مالية 2025 هو مشروع مجتهد في تنزيل الالتزامات، ومجدد في تفعيل السياسات، شجاع في معالجة التوترات والتركات الثقيلة، صارم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين، واقعي في تقديراته وأهدافه، جدي إلى أقصى حد في مضامينه وآلياته . لذلك ليس من حق من فشل في تدبير السياسات العمومة والمسار الانتخابي أن يعطينا اليوم الدروس في التنقيط بمن هو مجتهد ومن هو كسول”.

مقالات مشابهة

  • بحوث الصحراء: تعاون بين المركز و"إيكاردا" لتنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية
  • الزراعة: تعاون بين بحوث الصحراء والإيكاردا لتنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية بتوشكي والوادي الجديد
  • تفاصيل مشروع الزراعة الصحراوية المبتكرة في مدينتي توشكى والوادي الجديد
  • شوكي يبرز بالأرقام نجاحات الحكومة في تحويل المغرب إلى دولة اجتماعية بامتياز
  • تعاون بين بحوث الصحراء والإيكاردا لتنفيذ مشروع الزراعة الصحراوية بتوشكى والوادي الجديد
  • في “أحــور” بأبين : أراضٍ خصبة وبحر زاخر .. وغياب شبه كلي للجهات الداعمة ..!!
  • جهود إماراتية لإعادة تشغيل ودعم المخابز والتكيات في غزة
  • آمنة الضحاك: الإمارات أثبتت ريادتها في قيادة العمل المناخي
  • رؤية ملهمة لتسريع العمل المناخي
  • برلماني فرنسي: شراكة استراتيجية إماراتية فرنسية لتحقيق الاستقرار العالمي