في سابقة..سيدة تتقدم بشكاية ضد باحثي إحصاء بالجديدة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
لم تتردد سيدة ثلاثينية في مدينة الجديدة في تقديم شكاية قضائية في حق باحثي إحصاء بعد تعرضها لحالة ذعر شديد استلزم نقلها للمستشفى.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها "أخبارنا المغربىة"، فالمعنيان قاما بطرق شقة المشتكية حوالي الساعة الرابعة زوالا بقوة وبشكل غير عادي، ما تسبب في إصابتها بحالة رعب وخوف شديدين، ما استلزم نقلها على وجه السرعة لتلقي العلاجات الطبية.
المتتبعون اعتبروا الواقعة سابقة في مسارات إحصاءات السكنى والسكان، خصوصا وأن المعنية تقدمت بشكاية في حق باحثين بعد اعتبارها ما قاما به من طرق شديد لباب شقتها اعتداء عليها، ما قد يتسبب للمشتكى بهما في متابعة قضائية قد تمتد اطوارها لما بعد مرحلة الإحصاء.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمحكمة أن تقيم دعوى قضائية ضد أى شخص؟
القانون المصري ينص في كثير من الأحيان على إقامة الدعاوي الجنائية، وفي معظم الأحيان ترفع الدعوى الجنائية من قبل شخص ضد أخر وتنظرها المحكمة وتفصل فيها، ولكن هل للمحكمة ذاتها أن تقيم الدعوى الجنائية ضد أي شخص؟، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
ونص قانون الإجرءات الجنائية على أنه إذا رأت محكمة الجنايات فى دعوى مرفوعة أمامها، أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم، أو أن هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتُحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرّف فيها.
كما أن للمحكمة الحق في أن تنتدب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق، وفى هذه الحالة تسرى على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضى التحقيق، وإذا صدر قرار فى نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة، وجب إحالتها إلى محكمة أخرى، ولا يجوز أن يشترك فى الحكم فيها أحد المستشارين الذين قرروا إقامة الدعوى.
وأجاز القانون أيضا لمحكمة النقض نفس الأمر، حيث نصت المادة 12 على، للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى، طبقا لما هو مقرر بالمادة السابقة، وإذا طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة، فلا يجوز أن يشترك فى نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)