ما قصة تزويد الجزائر "البرهان" بطائرات ميج-29 ؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
سلطت بعض وكالات الأنباء العربية الضوء علي اعتزام الجزائر تزويد الجيش السوداني بطائرات "ميج-29" الروسية، ضمن الاستعدادات العسكرية والتسليحية لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.
وحسب ما يتم تداوله، فإن الهدف من هذه الخطوة تعزيز القدرات الدفاعية للجيش السوداني، خاصة فيما يتعلق بحماية "الولاية الشمالية" و"ولاية نهر النيل" بعد التطورات الأخيرة في "الفاشر".
ووفق ما نقلته هذه التقارير عن مصادر سودانية رفيعة المستوى، فإن التركيز الأساس للبرهان والحركة الإسلامية ينصب على تأمين هاتين الولايتين، اللتين تعتبران محور الرهان الحالي، أكثر من العاصمة المؤقتة للجيش "بورتسودان".
وأشارت التقارير إلى أن البرهان اتخذ من "نهر النيل" مقراً لإقامته، إذ باتت تعتبر العاصمة الحقيقية له ولحركته.
وتفيد التقارير بأن الإمدادات الجوية المرتقبة تأتي ضمن استعدادات عسكرية يقودها البرهان بالتعاون مع الحركات المسلحة المتحالفة معه، تأهبا للمرحلة المقبلة بعد سقوط "الفاشر"، الذي يبدو وشيكًا في يد قوات "الدعم السريع".
ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن هذا التنسيق العسكري يتم بين موسكو والبرهان في إطار اتفاقيات بين الطرفين تشمل دعمًا عسكريًا للطيران السوداني مقابل منح روسيا تواجدًا على البحر الأحمر من خلال المناطق التي لا تزال تحت سيطرة البرهان، وتبرز الجزائر كوسيط في هذه الصفقة، كونها أحد أقوى حلفاء موسكو في المنطقة.
ومن جهة أخري كشفت مصادر سودانية رفيعة المستوى أن الجزائر تعتزم تزويد الجيش السوداني بطائرات "ميج-29" الروسية، في خطوة لافتة تأتي ضمن استعدادات قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لتعزيز قدراته العسكرية في المرحلة التالية من الصراع، بعد التطورات في "الفاشر". وتهدف هذه الخطوة إلى تأمين "الولاية الشمالية" و"ولاية نهر النيل" كأولوية استراتيجية.
وأوضحت المصادر أن البرهان والحركة الإسلامية يركزان حاليًا بشكل رئيسي على هاتين الولايتين، معتبرين إياهما أكثر أهمية من العاصمة المؤقتة للجيش "بورتسودان". ويأتي ذلك مع انتقال البرهان إلى "نهر النيل"، التي أصبحت تمثل مركز القوة الجديد، وفقًا لما نقلته المصادر.
وأضافت المصادر أن الصفقة الجوية تأتي ضمن سلسلة استعدادات تسليحية يقودها البرهان بالتعاون مع الحركات المسلحة المتحالفة معه، للتعامل مع أي تطورات ميدانية محتملة بعد سيطرة قوات "الدعم السريع" على "الفاشر".
وأشارت المصادر إلى أن هذا التنسيق بين موسكو والبرهان هو جزء من اتفاقيات أوسع، تشمل دعمًا عسكريًا روسيًا يركز على تعزيز سلاح الطيران السوداني، مقابل تواجد روسي على البحر الأحمر عبر المناطق التي ما زالت تحت سيطرة البرهان.
وأكدت المصادر أن الوساطة الجزائرية تعد مؤشرًا على عمق التعاون الثلاثي بين البرهان وروسيا والجزائر، حيث تلعب الجزائر دور الوسيط الأقوى في هذه الصفقة، نظرًا لعلاقتها المتميزة مع موسكو في منطقة الشرق الأوسط. وتفضّل موسكو البقاء في الظل، تجنبًا للظهور كطرف مباشر في الصراع السوداني، على الرغم من توجّهها الواضح لدعم البرهان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر الوفد البرهان السودان بوابة الوفد الجیش السودانی نهر النیل
إقرأ أيضاً:
الحصص المسيحيّة تؤخر التشكيلة الحكوميّة!
كتب ميشال نصر في" الديار": أن المشاورات الأولية تشير الى تأكيد مشاركة الثنائي الشيعي في الحكومة الجديدة، وان التصور الأولي خلافا للمتوقع، هو الذهاب نحو حكومة من 30 وزيرا، باعتبارها حكومة وحدة وطنية، كما ان العمل جار لإنجاز التشكيل قبل الأحد المقبل، اي التاريخ المحدد لانتهاء مهلة الستين يوما التي ينص عليها اتفاق وقف النار، وما قد يحمله معه من مستجدات، قد تخلط الاوراق.
ووفقا لمصادر متابعة، فان النقاش بين الثنائي الشيعي والرئيس المكلف، ادى الى حلحلة الكثير من النقاط "المبهمة"، والتي تتعلق بما هو ابعد من الحصص، حيث كان الاتفاق بين الطرفين حول مسألة الصلاحيات، والقرار 1701 ، واعادة الاعمار وآلياتها التطبيقية، فضلا عن التعيينات في بعض المواقع الحساسة، وتحديدا الامنية منها.
وحول الحصص الوزارية تشير المصادر الى ان اي اتفاق لم ينجز بعد لجهة توزيع الحقائب، وان كان ثمة "ليونة" في موضوع وزارة المالية، وكذلك في ما خص حزب الله الذي ابدى كل تجاوب مع مسألة التخلي عن وزارة الاشغال العامة، مقابل الحصول على وزارة الصحة، التي كان سبق واستلمها في حقبة سابقة.
وعليه، تتابع المصادر بان العقبة الاساسية، قد تكون في ما خص الحصص المسيحية، خصوصا ان ثمة اكثر من ثلاثة اطراف اساسية، تطمح الى الحصول على الوزارتين السياديتين، التي بات بحكم الاكيد انها ستكون الدفاع والخارجية، الا في حال قرر رئيس الحكومة تولي الخارجية شخصيا، هذا فضلا عن اشكالية وزارة الطاقة، التي يبقى مصيرها معلقا على التسوية التي قد تنجز في المالية، والمبدأ الذي سيحكم في هذا الخصوص.
وحول حصول المعارضة العونية على احدى الوزارات، اكدت المصادر ان لا خلاف مع "التيار الوطني الحر" في هذا الخصوص، ما دامت المعايير المتبعة واحدة، وكذلك بالنسبة "للاصلاحيين" و"التغييريين"، والذي يتوقع ان يستعين رئيس الحكومة بالقسم الاكبر منهم، كاستشاريين في القصر الحكومي، ولبعض مواقع الفئة الاولى، لمن لا يرغب بالترشح للانتخابات النيابية.
وحول آلية عمل مجلس الوزراء، استبعدت المصادر حصول اي خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، على اعتبار ان ثمة اتفاقا واضحا بينهما على الاحتكام الى الدستور والقانون في ملاحقة ومتابعة الملفات، اما في التعيينات الادارية فاعتماد مبادئ الكفاءة والاهلية.
«رسالة قوية».. الحزب العربي الديمقراطي الناصري يشيد بكلمة الرئيس السيسي في حفل عيد الشرطة