12 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
.المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلمان بلا جلسات.. الخلافات تعطل إقرار قانون الحشد الشعبي
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تتصاعد أزمة الحشد الشعبي داخل البيت الشيعي، مع تعمق الخلافات بين قوى الإطار التنسيقي بشأن قانون الخدمة والتقاعد للمؤسسة التي تأسست عام 2014.
وتتمحور الأزمة تأخر إقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان العراقي.
وتتجه قيادات الإطار التنسيقي، الى منح رئيس الوزراء صلاحية تمديد سن التقاعد لخمس سنوات إضافية للقادة العسكريين في الحشد، بما في ذلك رئيس الهيئة، لحين التوصل إلى تسوية سياسية بشأن بدلاء محتملين.
وتزامنت هذه التطورات مع قرار مجلس النواب العراقي إلغاء إحدى جلساته فيما أعلن نواب مقاطعتهم لجلسات البرلمان احتجاجاً على عدم إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن جدول الأعمال.
ويعكس تعثر إقرار قانون الحشد الشعبي تناقضات داخل البيت الشيعي، حيث ترغب بعض الأطراف في تحويل الحشد إلى مؤسسة عسكرية مهنية تتبع القوانين العراقية، فيما ترى أطراف أخرى أن الحشد يجب أن يحتفظ بمرونته الحالية كقوة موازية للجيش، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية المتوترة.
وتطرح الصفقة المحتملة لتمرير مجموعة قوانين خلافية تساؤلات حول طبيعة التوافقات السياسية في العراق. إذ يبدو أن القوى المختلفة لجأت إلى أسلوب المقايضة، حيث يتم تبادل التنازلات في قضايا حساسة لضمان تمرير كل طرف لمطالبه. ورغم أن هذه الصيغة قد تؤدي إلى تسوية مؤقتة، إلا أنها تعمق أزمة الثقة بين الأطراف المختلفة، وتؤجل حل المشكلات الجوهرية التي تواجه البلاد.
و تسارعت التحركات السياسية والبرلمانية بشأن قانوني الحشد الشعبي، وسط تجاذبات عميقة حول آليات إقرارهما ومدى تأثيرهما على الهيكلية العسكرية والتنظيمية للقوات التي لعبت دوراً محورياً في الأمن العراقي خلال العقد الأخير.
القانون الأساس، الذي يفترض أن ينظم شؤون الحشد بشكل شامل، لا يزال يواجه عراقيل، حيث أُدرج في جدول الأعمال ثم رُفع لاحقاً دون تصويت، ما أثار تساؤلات عن دوافع التأجيل المستمر.
في المقابل، جرى تمرير قانون الخدمة والتقاعد في مجلس الوزراء وإرساله إلى البرلمان، رغم أن القاعدة التشريعية تقتضي عدم التصويت على أي قانون فرعي قبل إقرار القانون الأساس، وهو ما اعتُبر “خطأً جسيماً” في تراتبية التشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق