وكيل ميكالي: رغبته كانت الاستمرار في مصر.. ولم نتفاوض مع الزمالك نهائيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تحدث كايو زيلر وكيل أعمال البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب منتخب مصر الأولمبي، عن كواليس تجديد عقده مع الاتحاد المصري وتوليه تدريب منتخب 2005.
وقال زيلر في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة على قناة الحياة: "اجتمعت أمس مع الاتحاد المصري لمناقشة أمر تجديد العقد وكان هناك العديد من البنود التي اتفقنا عليها".
وتابع: "المفاوضات توقفت في أحد الأوقات من جانب الاتحاد المصري، ولكن كان علينا إحترام الأمر وأيضا دراسة العروض المقدمة إلى المدرب".
وأضاف: "لم يحدث ونتفاوض مع الزمالك نهائيا سواء قبل الأولمبياد أو بعدها، ولم نتلقى اتصالات حتى من النادي".
وواصل: "ميكالي رغبته الاولى كانت الاستمرار في مصر، هو يشعر بالراحة هنا، ويؤكد دائما أن هناك لاعبين مميزين هنا ويمكنه الاستفادة منهم".
وأتم وكيل ميكالي حديثه: "لم يحدث وأن طلب ميكالي أو عرض عليه فكرة تدريب المنتخب المصري الأول، والاتفاق من البداية كان واضحا وصريحا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روجيرو ميكالي منتخب مصر الاتحاد المصري
إقرأ أيضاً:
أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075| خبير اقتصادي: هناك إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري
رصد تقرير اقتصادي عدد قليل من الدول الإفريقية توقع أن تصبح من بين أكبر اقتصادات العالم بحلول عام 2075.
وذكر تقرير جولدمان ساكس الأمريكي الذي نقلته منصة "بيزنس أفريكا" أن الاقتصاد المصري ضمن هذه الاقتصادات المؤهلة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يعد أحد أكثر الاقتصادات تنوعا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
إمكانيات هائلة للاقتصاد المصريفي هذا الصدد قال الدكتور على الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولى و عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع إن دخول الاقتصاد المصري قائمة أكبر اقتصادات العالم بحلول 2075 خطوة في غاية الاهمية حيث إن هذا التوقع يعكس إمكانيات هائلة للاقتصاد المصري وتعتبر شهادة ايجابية أن تكون مصر ضمن أكبر الاقتصادات عالميًا وهو ما يعني تعزيز موقعها كلاعب اقتصادي رئيسي، وبالتالي يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية ويُحفز النمو في مختلف القطاعات، كما أن هذا التصنيف سيزيد من ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأضاف الإدريسي خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاقتصاد المصري يعد من أكثر الاقتصادات تنوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يعتمد على مجموعة متنوعة من القطاعات مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، البترول والغاز، والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التنوع يوفر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، مقارنة بالدول التي تعتمد على مصدر دخل رئيسي مثل النفط، علاوة على ذلك، المشاريع التنموية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والمناطق الصناعية، وقناة السويس، والتي تُعزز من هذا التنوع وتخلق فرصًا للنمو المستدام.
وتابع : اما عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري فهي تأتى بسبب تأثيرات التوترات العالمية حيث الحرب الروسية الأوكرانية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتضخم العالمي والتي أثرت سلبًا على تكاليف الإنتاج وأسعار السلع، واذا تحدثنا عن روشتة للإصلاح الاقتصادي فهي تأتي كالتالي؛
● تعزيز الإنتاج المحلي: دعم القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة لتقليل الاعتماد على الواردات.
● جذب الاستثمار الأجنبي: تحسين بيئة الأعمال، وتوفير حوافز للمستثمرين.
● تنمية رأس المال البشري: الاستثمار في التعليم والتدريب لتعزيز إنتاجية القوى العاملة.
● تعزيز الصادرات: فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية ودعم التصدير فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.