اجراء “الأوسكي” لأطباء الزمالة في الجراحة بإب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الثورة نت/..
عُقد في هيئة مستشفى الثورة التعليمي بمحافظة إب، اليوم، الاختبار النهائي العملي “الأوسكي” لأطباء الزمالة اليمنية في تخصص الجراحة العامة، بإشراف الأمانة العامة للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية بوزارة الصحة والبيئة، وبالتعاون مع الهيئة.
وأكد الأمين العام المساعد للمجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية، الدكتور مطيع أبو عريج، أن هذا الاختبار العملي، الذي تقدم له 25 طبيباً وطبيبة مستوفين شروط الدخول، يُعقد لأول مرة في الجراحة العامة باليمن.
وأشار إلى حرص المجلس على تأهيل كوادر متخصصة تلبي احتياجات المجتمع، مما يُسهم في تحسين الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمرضى.. منوها بجهود قيادة وزارة الصحة في تأهيل الكوادر الطبية من خلال فتح تخصصات جديدة ومواصلة الأنشطة والبرامج ذات الصلة.
وخلال الاختبار الذي حضره رئيس لجنة الامتحان الدكتور عبدالحكيم التميمي، ومنسق المساق بالمجلس الدكتور ياسر عبدربه عبيدل، ومسجل الأمانة العامة بالمجلس عصام عبدالعزيز، أشار مدير مستشفى جبلة الجامعي – ورئيس فرع المجلس بمديرية جبلة، الدكتور عبدالله المطري، إلى أن هذا الامتحان يُعد الأول من نوعه على مستوى اليمن.. مثمنا جهود رئيس هيئة مستشفى الثورة ورئيس فرع المجلس بالمحافظة، الدكتور عبدالغني غابشة، في توفير الإمكانيات اللازمة لإنجاح الامتحان وكافة أنشطة الفرع.
فيما أشار نائب عميد كلية الطب بجامعة إب للشؤون الأكاديمية ومنسق مساق الجراحة العامة لفرع المجلس بالمحافظة، الدكتور سيف غابشة، إلى اهتمام قيادة وزارة الصحة ودعمها لفرع المجلس بالمحافظة، مما يشكل حافزاً للأطباء الملتحقين بمختلف المساقات الطبية للالتزام بالبرامج التدريبية.
وثمن دور الأساتذة والمدربين المشرفين على سير الامتحانات في الزمالة اليمنية، في تخصص الجراحة العامة وغيرها من التخصصات، لتأهيل الكوادر التي تعزز الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.
حضر الاختبار نواب رئيس الهيئة الدكتور محمد عامر، والدكتور رضوان العودي، والدكتور صفوان الطاهش، ومدير الشؤون الإدارية لفرع المجلس بالمحافظة، فؤاد الهلالي.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل قانون المسئولية الطبية إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في بداية الجلسة العامة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة إلى اللجان النوعية لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
2- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس انترناشيونال اينرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأخطرت اللجان المختصة برسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
الأرصاد: تحول مفاجئ في طقس الأيام المقبلة.. «فيديو»