ما الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في إجابته على سؤال حول الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة، إن هذا الأمر من القضايا الكبرى في مشروع القانون الحالي، لأنّ قانون الإجراءات الجنائية الحالية صدر في ظل دساستير متعاقبة على مصر، وفلسفة هذا القانون مختلفة عن الفلسفة التي يجب أن يصدر بها تشريع جديد يتوافق مع الدستور الحالي.
وأضاف «راغب»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه حدث تغيير مهم في الدستور السابق، الأول متعلق بحسم مسألة جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وأرى أنّ هذا الأمر مخالف لقواعد الحياد، ولكن الدستور حسم هذه المشكلة، وبالتالي سنلتزم بأحكام الدستور.
وأكد أن النيابة العامة هي السلطة الأصيلة والمختصة بسلطة الاتهام والتحقيق، وعند التحقيق، لا تكون خصما للمتهم، لكنها جهة محايدة، وعند المحاكمة تكون خصما للمتهم لأنها في هذه الحالة الحالة تكون نائبا للمجتمع الذي أرتكبت الجريمة على أرضه.
تعديل المادة 99 من الدستوروتابع: «أمر آخر، هناك تعديل ثانٍ وهو تعديل المادة 99 من الدستور، وهو نص مستحدث وتقدمي جدا، وجاء فيه أن كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، وللمضرور الحق في إقامة الدعوى الجنائية مباشرة، وهذا تغيير مهم جدا في فلسفة تحريك الدعوى الجنائية، فالمشرع الدستوري جعل للمضرور حق رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل