قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في إجابته على سؤال حول الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة، إن هذا الأمر من القضايا الكبرى في مشروع القانون الحالي، لأنّ قانون الإجراءات الجنائية الحالية صدر في ظل دساستير متعاقبة على مصر، وفلسفة هذا القانون مختلفة عن الفلسفة التي يجب أن يصدر بها تشريع جديد يتوافق مع الدستور الحالي.

النيابة العاملة الجهة المختصة بالاتهام والتحقيق

وأضاف «راغب»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه حدث تغيير مهم في الدستور السابق، الأول متعلق بحسم مسألة جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وأرى أنّ هذا الأمر مخالف لقواعد الحياد، ولكن الدستور حسم هذه المشكلة، وبالتالي سنلتزم بأحكام الدستور.

وأكد أن النيابة العامة هي السلطة الأصيلة والمختصة بسلطة الاتهام والتحقيق، وعند التحقيق، لا تكون خصما للمتهم، لكنها جهة محايدة، وعند المحاكمة تكون خصما للمتهم لأنها في هذه الحالة الحالة تكون نائبا للمجتمع الذي أرتكبت الجريمة على أرضه.

تعديل المادة 99 من الدستور

وتابع: «أمر آخر، هناك تعديل ثانٍ وهو تعديل المادة 99 من الدستور، وهو نص مستحدث وتقدمي جدا، وجاء فيه أن كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، وللمضرور الحق في إقامة الدعوى الجنائية مباشرة، وهذا تغيير مهم جدا في فلسفة تحريك الدعوى الجنائية، فالمشرع الدستوري جعل للمضرور حق رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام القانون».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية

إقرأ أيضاً:

بعد أحداث طريق المطار.. وزير العدل يتحرك وهذا ما طلبه من النيابة العامة

اتصل وزير العدل عادل نصار، مساء اليوم بالنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار.   وفي التفاصيل، طلب منه التحرك للتحقيق في أحداث طريق المطار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

وعاود القاضي الحجار الاتصال بالوزير نصار بعد التواصل مع مفوض الحكومة ومخابرات الجيش للمباشرة بإجراءاتها. 

مقالات مشابهة

  • «مكتب النائب العام» يواصل تنفيذ برنامج تعزيز الاستجابة القضائية لـ«جرائم الفساد»
  • حالات عدم قبول المعارضة الاستئنافية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • عقوبة القتل العمد في القانون.. متى تسقط المساءلة الجنائية؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتيح حق الطعن بالتزوير أمام المحكمة
  • النيابة العامة تأمر بدفن جثة شاب عقب سقوط الأسانسير به فى النزهة
  • بعد أحداث طريق المطار.. وزير العدل يتحرك وهذا ما طلبه من النيابة العامة
  • العراق يسحب الدعوى القضائية المقامة ضد الإعلامية الكويتية فجر السعيد بعد اعتذارها
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
  • مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
  • وزارة الداخلية تُنفذ أوامر النيابة العامة لوقف تقسيم أرض بسيدي السائح