ما الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في إجابته على سؤال حول الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة، إن هذا الأمر من القضايا الكبرى في مشروع القانون الحالي، لأنّ قانون الإجراءات الجنائية الحالية صدر في ظل دساستير متعاقبة على مصر، وفلسفة هذا القانون مختلفة عن الفلسفة التي يجب أن يصدر بها تشريع جديد يتوافق مع الدستور الحالي.
وأضاف «راغب»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه حدث تغيير مهم في الدستور السابق، الأول متعلق بحسم مسألة جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وأرى أنّ هذا الأمر مخالف لقواعد الحياد، ولكن الدستور حسم هذه المشكلة، وبالتالي سنلتزم بأحكام الدستور.
وأكد أن النيابة العامة هي السلطة الأصيلة والمختصة بسلطة الاتهام والتحقيق، وعند التحقيق، لا تكون خصما للمتهم، لكنها جهة محايدة، وعند المحاكمة تكون خصما للمتهم لأنها في هذه الحالة الحالة تكون نائبا للمجتمع الذي أرتكبت الجريمة على أرضه.
تعديل المادة 99 من الدستوروتابع: «أمر آخر، هناك تعديل ثانٍ وهو تعديل المادة 99 من الدستور، وهو نص مستحدث وتقدمي جدا، وجاء فيه أن كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، وللمضرور الحق في إقامة الدعوى الجنائية مباشرة، وهذا تغيير مهم جدا في فلسفة تحريك الدعوى الجنائية، فالمشرع الدستوري جعل للمضرور حق رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
إحالة 311 مخالفة تموينية في الدقهلية إلى النيابة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إحالة 311 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، وذلك بعد شن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة على حسن، وكيل الوزارة حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط طن نخالة خشنة وذرة وملح وسلع متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وأكد محافظ الدقهلية استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة في الأسواق ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار ومراقبة محلات الجزارة وبيع اللحوم والمخابز والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.
وأضاف مرزوق، أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.
جاء قرار محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها، وأسفرت عن تحرير 311 مخالفة خلال أربعة أيام.
وفي مجال الرقابة على المخابز جرى تحرير 204 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 107 مخالفة، وضبطت طن واحد نخالة خشنة، 170 كيلو لحوم بلدية.
ضبط 8 آلاف كيلو من السلع التموينية خلال حملات تفتيشية بالشرقية