ما الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، في إجابته على سؤال حول الجهات المنوط بها تحريك الدعاوى القضائية في التعديلات الجديدة، إن هذا الأمر من القضايا الكبرى في مشروع القانون الحالي، لأنّ قانون الإجراءات الجنائية الحالية صدر في ظل دساستير متعاقبة على مصر، وفلسفة هذا القانون مختلفة عن الفلسفة التي يجب أن يصدر بها تشريع جديد يتوافق مع الدستور الحالي.
وأضاف «راغب»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه حدث تغيير مهم في الدستور السابق، الأول متعلق بحسم مسألة جمع النيابة العامة بين سلطتي الاتهام والتحقيق، وأرى أنّ هذا الأمر مخالف لقواعد الحياد، ولكن الدستور حسم هذه المشكلة، وبالتالي سنلتزم بأحكام الدستور.
وأكد أن النيابة العامة هي السلطة الأصيلة والمختصة بسلطة الاتهام والتحقيق، وعند التحقيق، لا تكون خصما للمتهم، لكنها جهة محايدة، وعند المحاكمة تكون خصما للمتهم لأنها في هذه الحالة الحالة تكون نائبا للمجتمع الذي أرتكبت الجريمة على أرضه.
تعديل المادة 99 من الدستوروتابع: «أمر آخر، هناك تعديل ثانٍ وهو تعديل المادة 99 من الدستور، وهو نص مستحدث وتقدمي جدا، وجاء فيه أن كل اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة بموجب الدستور جريمة لا تسقط بالتقادم، وللمضرور الحق في إقامة الدعوى الجنائية مباشرة، وهذا تغيير مهم جدا في فلسفة تحريك الدعوى الجنائية، فالمشرع الدستوري جعل للمضرور حق رفع الدعوى الجنائية بشكل مباشر أمام القانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
أهالي الممدارة الجديدة في عدن يناشدون حل أزمة المياه المنقطعة منذ 10 ايام
شمسان بوست / خاص:
تشهد منطقة الممدارة الجديدة “بيوت الانشاءات” والجيش في عدن أزمة مياه حادة منذ عشرة أيام، حيث يعاني آلاف السكان من انقطاع تام في الإمدادات.
وقد تسببت هذه الأزمة في معاناة كبيرة لسكان المنطقة، حيث يضطرون إلى شراء المياه بأسعار باهظة أو الوقوف في طوابير طويلة للحصول على كميات قليلة.
وقد ناشد الأهالي الجهات المعنية بسرعة التدخل لحل هذه الأزمة، وتوفير الإمدادات اللازمة لحياتهم اليومية.
وفي ختام مناشدتهم، طالب الاهالي الجهات المختصة بضرورة إصلاح الشبكات المتضررة، ووضع خطط مستدامة لإدارة الموارد المائية في المنطقة.”