أزمة العالقين في القاهرة تتصاعد وسط تناقض القرارات الحكومية بشأن طيران بلقيس
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
الجديد برس:
جدد عدد من المسافرين اليمنيين العالقين في مطار القاهرة الدولي شكواهم من غياب الحلول السريعة التي تمكّنهم من العودة إلى اليمن، في ظل استمرار الخلافات وتبادل الاتهامات بين شركة طيران بلقيس والحكومة اليمنية الموالية للتحالف، وتضارب التوجيهات بين رئيس الحكومة ووزارة النقل.
ووفقاً لما نقله موقع “المشاهد نت”، أكد العالقون في مطار القاهرة أن إدارة شركة طيران بلقيس لم تقدم أي حلول لإعادتهم، مشيرين إلى أن الشركة ما تزال تماطل في إرجاع قيمة تذاكر العودة إلى مطار عدن.
وأوضحوا أن وزارة النقل في عدن كان عليها منح شركة بلقيس مهلة كافية لاستكمال نقل المسافرين، قبل اتخاذ القرار المفاجئ بوقف عملها.
وقد كشفت أزمة العالقين في مطارات القاهرة وجدة وعدن عن تناقض واضح في التوجيهات الصادرة عن رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك، ووزير النقل عبد السلام حميد، المحسوب على المجلس الانتقالي الجنوبي.
فبينما وجه بن مبارك، في السابع من سبتمبر، وزير النقل بالسماح لطيران بلقيس باستئناف رحلاتها بناءً على تظلم الشركة، أكدت وزارة النقل، في منشور على “فيسبوك” بتاريخ العاشر من سبتمبر، أن وزير النقل وجه بمنح العالقين الأولوية في حجوزات العودة عبر الخطوط الجوية اليمنية، ابتداءً من الحادي عشر وحتى الثلاثين من سبتمبر 2024.
وفي ظل هذا التناقض بين كبار المسؤولين، تتفاقم أزمة العالقين في مطار القاهرة بشكل متسارع. وأكد المسافرون أن تصفية الخلافات السياسية تأتي على حساب المواطنين، الذين يتحملون وحدهم العبء المادي والنفسي. وقد ناشدوا الحكومة التدخل العاجل لإنهاء معاناتهم، خصوصاً أن معظمهم من الأطفال والمرضى.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العالقین فی فی مطار
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن رفض الإسعاف نقل المرضى المحولين من التأمين الصحي للمستشفيات الحكومية
تقدمت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات.
وأشارت " سعيد " إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى من قبل المواطنين بشأن رفض هيئة الإسعاف نقل المرضى المحولين من قبل التأمين الصحي العادي إلى مستشفيات أخرى مجانًا، بحجة عدم تسجيلهم على المنظومة الموحدة للرعايات، لافتة إلى أن ذلك يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين الذين يعانون من ظروف صحية حرجة، ويزيد من معاناتهم.
وأكدت عضو النواب أن عدم توفير سرير رعاية في المستشفيات الحكومية يستدعي نقل المرضى إلى مستشفيات أخرى، بالإضافة إلى إجبار المواطنين على دفع تكاليف إضافية تقدر بمئات الجنيهات لاستخراج تحويل للجهات المتعاقدة مع هيئة التأمين مثل مرضى نفقة الدولة والذين يتم مطالبتهم بدفع رسم الخطاب الصادر من التأمين الصحى بعدم انتفاعهم به، متسائلة : ( أين الحديث عن الميكنة والربط بين هيئات الوزارة)؟.
وطالبت النائبة بسرعة التدخل العاجل لحل هذه المشكلة وضمان نقل المرضى مجانًا في مثل هذه الحالات ، مؤكدة أن هذا لابد أن يتم دون تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية، لاسيما وأن التأمين الصحي قد قام بتحويلهم.