وزارة العدل وحقوق الإنسان تدين الجرائم الإسرائيلية في لبنان وفلسطين وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يمانيون../
أكدت وزارة العدل وحقوق الإنسان أن استمرار الجرائم التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني بحق المدنيين في لبنان وفلسطين يشكل وصمة عار في جبين المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وعدد من الدول الغربية التي تدعم الكيان.
وفي بيانٍ صادر عن الوزارة، نُدد باستمرار صمت المنظمات الدولية وحقوق الإنسان والمحاكم الدولية عن وقف المجازر الصهيونية الوحشية في لبنان وفلسطين.
وأشار البيان إلى أن ذلك التواطؤ بين تلك المنظمات والدول، بجانب الموقف العربي المتخاذل، قد شجع الكيان الصهيوني على مواصلة جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وذكر البيان أن العدو يتجاوز جميع الحدود في جرائمه بحق الشعب اللبناني، فعلى سبيل المثال، تعرض جنوب لبنان لعدوان همجي مكثف، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 250 شخصًا وإصابة نحو ألف آخرين، وغالبية الضحايا من الأطفال والنساء.
واعتبر البيان: “ما قام به الكيان الفاشي اليوم في لبنان يمثل جريمة حرب جديدة ضمن سلسلة الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها في لبنان وفلسطين. كما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة”.
وأوضح البيان أن كيان الاحتلال لا يكتفي بتدمير القرى اللبنانية، بل يستمر أيضًا في قصف مراكز الإيواء في قطاع غزة، بما في ذلك المدارس والمنشآت العامة، مما يسعى من خلاله إلى إبادة المدنيين وإجبار السكان على النزوح.
وجددت وزارة العدل وحقوق الإنسان تأكيدها على أن المساندة الغربية للكيان الصهيوني في ارتكاب هذه المجازر باتت علنية، مما يستدعي من المجتمع الدولي التحرك الفوري لحماية المبادئ الإنسانية والقانونية الدولية.
وطالبت الوزارة جميع الدول بتحمل مسؤولياتها لوقف القتل المنهجي للمواطنين اللبنانيين والإبادة الجماعية والجرائم الخطيرة التي ترتكب في قطاع غزة. كما دعت إلى فرض ضغوط دولية لحماية المدنيين وضرورة الامتثال لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، مع فرض عقوبات فعالة على كيان العدو ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون المقدمة إليه.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: فی لبنان وفلسطین وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الدولة اللبنانية تربح دعوى تحكيمية أمام مركز تابع للبنك الدولي.. إليكم التفاصيل
صدر عن مكتب وزير العدل القاضي هنري خوري البيان الآتي:
" في غمرة المآسي التي يعيشها الشعب اللبناني، تعلن وزارة العدل عن صدور قرار بتاريخ 5/12/2024 عن المركز الدولي لتسوية منازعات الإستثمار( ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن، في دعوى الإبطال المقدمة أمامه طعناً بالقرار الصادر عنه بتاريخ 14/1/21، بنتيجة الدعوى التحكيمية المقدمة بوجه الدولة اللبنانية من قبل السيد عبد الجاعوني وشركة Imperial Holding ش.م.ل (No case ICSID 15/3/ARB) البالغة قيمة المطالبات فيها ابتداءً من حوالي المليار وثلاثماية مليون دولار أميركي، والذي صدر في حينه لصالح الدولة اللبنانية.
وأضاف البيان: تلك القضية التي شغلت الرأي العام لسنوات والتي تلازمت مع محاولات حثيثة لتضليله وتشويه الحقائق توازياً مع السعي لاستباحة المال العام من خلال مشروع عقد مصالحة بقيمة /148,335,147/ دولار أميركي لتحصيل حقوق تزعم الجهة المدعية المذكورة آنفاً توجبها لها بذمة الدولة اللبنانية والذي جرى التصدي له في حينه لما يختزنه من مساس بهيبة الدولة وبالمال العام، فجاء القرار الحاضر ليكرس أحقية وصوابية الحكم الصادر عن ثلاثة محكمين دوليين أجانب ينتمون الى مؤسسة تحكيمية مرتبطة بالبنك الدولي، وذلك بعد أن ردت المحكمة إدلاءات الجهة المستدعية كافة وقضت بتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب القانونية، ما يعني إلزام الجهة المستدعية بأن تسدد للدولة اللبنانية ما يقارب الأربعمئة وخمسين ألف دولار أميركي مع الفائدة البالغة 5,22% من تاريخ صدور القرار وحتى تاريخ التسديد الفعلي.
وتابع: غنيٌ عن البيان أن القرار الحاضر والحكم الصادر بتاريخ 14/1/2021 يشكلان ثمرة الجهود المبذولة بتفانٍ وإخلاص ومهنية عالية من قبل:
-فريق عمل مكتب المحاماة الفرنسي BREDIN PRAT--AARPI بقيادة المحامي اللبناني رائد فتح الله الذي وقع الاختيار عليه لمعاونة رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل للدفاع عن الدولة اللبنانية في الدعوى التحكيمية المشار اليها، علماً أن مكتب المحاماة المذكور قد حقق نجاحاً إضافياً في دعوى تحكيمية أخرى لصالح الدولة اللبنانية وأمام المركز عينه.
-القاضي المكلف بمتابعة الملف في وزارة العدل وبالتنسيق مع رئيسة هيئة القضايا.
-الخبراء الماليون (MAZARS) وسائر الخبراء والشهود، كل ذلك بمتابعة وإشراف وزراء العدل المتعاقبين".
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب