محاكم دبي تدرس إطلاق مشروع التنفيذ القضائي الموحد
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تدرس محاكم دبي إطلاق مشروع التنفيذ القضائي المركزي الموحد في الإمارة ، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس القضائي بدبي و محاكم مركز دبي المالي العالمي و مركز فض المنازعات الإيجارية.
ويهدف المشروع إلى تحسين وتبسيط إجراءات التنفيذ القضائي، مع التركيز على تعزيز سرعة الفصل في القضايا التنفيذية وضمان تطبيق العدالة بكفاءة وشفافية، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
وترأس سعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، اجتماعاً رفيع المستوى اليوم لهذا الغرض ضمن الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة العمل القضائي وتسريع تحقيق العدالة .
وتطرق الاجتماع إلى رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن “العدالة السريعة تعزز الثقة في النظام القضائي وتسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.” وأن تطوير النظام القضائي يشكل جزءاً أساسياً من رؤية دبي الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات القضائية عالمياً.
وحضر الاجتماع سعادة القاضي عبد القادر موسى، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، وسعادة القاضي عمر جمعة الفجير المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، وسعادة الأستاذ الدكتور عبد الله سيف السبوسي أمين عام المجلس القضائي، وسعادة القاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، وسعادة القاضي خالد المنصوري، رئيس محكمة التنفيذ
وأوضح الدكتور سيف غانم السويدي، أن الاجتماع جاء في إطار التنسيق المستمر بين الجهات القضائية لتعزيز فعالية النظام القضائي في الإمارة، وقد تم تشكيل الفريق من ثلاث جهات قضائية رئيسية، محاكم دبي، محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومركز فض المنازعات الإيجارية، استجابة لمخرجات الاجتماعات السابقة بهدف توحيد الإجراءات وتطوير السياسات القضائية في دبي.
وأضاف أن الأمانة العامة للمجلس القضائي لإمارة دبي ستتولى الإشراف على الفريق الذي تم تكليفه بإعداد دراسة شاملة لمشروع التنفيذالقضائي المركزي الموحد . وأشار إلى أن توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، تؤكد دائماً على أن “القضاء العادل والنزيه والمستقل يعني مجتمعاً مستقراً يأمن فيه الفرد على حقوقه وحرياته، ”.
وأكد السويدي خلال الاجتماع أن جميع الجهات القضائية المعنية تعمل بتنسيق كامل ضمن رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بيان عمان وقطر يؤكد على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة
أفادت وكالة الأنباء العمانية عن بيان لسلطنة عمان ودولة قطر إن هناك سعي وأمل كبير في التزام طرفي النزاع في غزة بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف تبادل إطلاق النار وتحرير الأسرى لدى الطرفين.
ذكرت وكالة الأنباء العمانية في بيانها: "نؤكد ضرورة تضافر الجهود لضمان انسياب المساعدات إلى غزة".
وأعرب الجانبان عن أملهما في التزام طرفي النزاع في غزة بالتنفيذ الكامل لبنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتبادل المحتجزين والأسرى، بما يمهّد الطريق لتحقيق السّلام العادل والشّامل في المنطقة، وبما يحقّق في النّهاية وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين.
كما أكّدا على ضرورة تضافر الجهود الإقليميّة والدوليّة لضمان انسياب المساعدات الإنسانيّة إلى القطاع والإسهام في إعادة إعمار غزّة.
وفي موضوع سوريا،جاء في البيان :" نؤكد أهمية احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها"، مشيرة إلى البلدين يدعمان الجهود للتوصل لانتقال شامل يحقق تطلعات السوريين.
حول خلفية التصريحات، أكد فيصل بن عبدالله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، أن زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، إلى سلطنة عمان، فرصة لتقوية الروابط الأخوية المتينة التي تتمتع بها سلطنة عمان وقطر.
وبشأن منتدى "الاقتصادي القطري العماني" الذي ينعقد تزامناً مع زيارة الأمير إلى سلطنة عمان، قال رئيس "غرفة عمان" في تصريحات لتلفزيون قطر بثّها اليوم الأربعاء، إن المنتدى يهدف لتعزيز المكانة الاستثمارية لدولة قطر في سلطنة عمان وأيضاً اكتشاف الفرص في كلا البلدين ليستفيد منها رجال الأعمال.
واعتبر أن المنتدى فرصة لرجال الأعمال بداية للتعرف واكتشاف الفرص والمزايا التي تقدمها البلدان الشقيقان، مضيفاً: سلطنة عمان وقطر يقدمان العديد من الحوافز والمميزات للمستثمرين وينظرون إلى القطاع الخاص أن يكون هو القائد للاقتصادات الوطنية ولهذا السبب مثل هذه المنتديات تقوم بتمكين القطاع الخاص.
الإسراء والمعراج