النفط يسجل مكاسب للأسبوع السابع بدعم توقعات طلب قياسية
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
ارتفعت أسعار النفط في جلسة امس الجمعة بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية طلبا عالميا قياسيا وتقلص الإمدادات، مما دفع النفط لتحقيق مكاسب للأسبوع السابع على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ 2022.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 41 سنتا أو 0.5% لتبلغ عند التسوية 86.81 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 37 سنتا أو 0.
وسجل خام برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 0.66%، فيما صعد خام "نايمكس" الأميركي بنسبة 0.45% خلال الأسبوع.
وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط في 2023 طاقة أسعار النفطوكالة الطاقة الدولية ترفع توقعات الطلب على النفط في 2023 وقالت وكالة الطاقة الدولية إن الطلب العالمي على النفط وصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 ملايين برميل يوميا في يونيو/ حزيران ويمكن أن يصل إلى ذروة أخرى هذا الشهر، وفق "رويترز".
وفي الوقت ذاته، تسبب قرار السعودية وروسيا تمديد خفض الإنتاج في حدوث تراجع حاد في المخزونات في الفترة المتبقية من عام 2023، وهو ما قالت وكالة الطاقة الدولية إنه قد يؤدي لرفع أسعار النفط بشكل أكبر.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 2.44 مليون برميل يوميا هذا العام، مضيفة أن آفاق سوق النفط تبدو جيدة في النصف الثاني من العام.
وارتفعت معنويات المستثمرين جراء بيانات اقتصادية أميركية صدرت الأسبوع الماضي، مما أثار التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يقترب من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.
وقال المحلل لدى "أواندا" كريج إيرلام، إن تخفيض الإمدادات وتحسن التوقعات الاقتصادية بثا التفاؤل في صفوف مستثمري النفط.
لكنه أشار إلى علامات تدل على تقلص الزخم بعد ارتفاع مستمر في الأسعار.
وسجل خام برنت أمس الخميس أعلى مستوياته منذ يناير/كانون الثاني غداة تسجيل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي أعلى مستوياته هذا العام.
وكانت آخر مرة ارتفع فيها سعر خام برنت لمدة 7 أسابيع متتالية في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى فبراير/ شباط 2022 قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأثرت البيانات الاقتصادية غير المستقرة القادمة من الصين على المعنويات. وبينما أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع واردات النفط الخام على أساس سنوي، انخفض إجمالي صادرات الصين 14.5% في يوليو/ تموز مع تراجع واردات الخام الشهرية من مستويات مرتفعة تقترب من القياسية في يونيو/ حزيران إلى أدنى مستوياتها منذ يناير/ كانون الثاني
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
النفط.. مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة: الدولار الواحد خسارة للعراق بمليار سنويا
بغداد اليوم - بغداد
دق الخبير الاقتصادي علاء الفهد، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، ناقوس الخطر، محذراً من تداعيات انخفاض أسعار النفط العالمية على الموازنة العراقية، مؤكداً أن الانخفاض بمقدار دولار في سعر برميل النفط يُترجم إلى خسائر تُقدر بمليار دولار سنوياً، ما يُهدد تمويل الرواتب والمشاريع التنموية في البلاد.
مكاسب مُهدَّدة وأرقام صادمة
أكد الفهد أن العراق لا يزال يعتمد بنسبة 85% على الإيرادات النفطية في تمويل موازنته العامة، ما يجعله عرضة للصدمات الاقتصادية العالمية، خاصة مع تقلبات أسواق الطاقة، وأوضح أن انخفاض سعر البرميل الواحد بمقدار "دولار واحد" فقط سيؤدي إلى خسارة "مليار دولار سنويًّا" من إجمالي الإيرادات، وهو ما ينعكس مباشرة على تمويل المشاريع الحيوية ورواتب الموظفين، التي تُشكِّل عبئًا كبيرًا على الموازنة.
الغاز المصاحب.. استثمارات واعدة وتحديات زمنية
على الرغم من جهود الحكومة لتنويع مصادر الدخل، مثل مشاريع استثمار الغاز المصاحب، أشار الفهد إلى أن العراق لن يتمكن من استغلال كامل طاقته في هذا القطاع قبل عام 2028، بسبب الحاجة إلى استثمارات ضخمة وبنى تحتية متطورة، وأضاف: "هذه المشاريع ضرورية لتقليل الاعتماد على النفط، لكنها تحتاج وقتًا وتمويلًا قد لا يتوفران في ظل الأزمات المالية الحالية".
سقف الـ80 دولارًا: خط أحمر للموازنة
بيَّن الفهد أن السعر الحالي لبرميل النفط (المُحدد في الموازنة العامة) يشكل "خطًّا أحمر" للحكومة، محذرًا من أن أي انخفاض عن سقف 80 دولارًا للبرميل سيُضعف قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، بدءًا من دفع الرواتب وحتى تنفيذ المشاريع التنموية. ولفت إلى أن استمرار الهبوط في الأسعار قد يُجبر العراق على خفض الإنفاق أو اللجوء إلى خيارات تمويلية مُكلفة، مثل الاقتراض.
مُبادرات التنويع: خطوات بطيئة ومخاوف من المستقبل
فيما أشاد الخبير بالجهود الحكومية لتنشيط الإيرادات غير النفطية، مثل تطوير القطاعات الزراعية والصناعية، أشار إلى أن هذه الإجراءات "لا تزال في مراحلها الأولية"، ولم تُنتج بعدُ عوائد ملموسة تُعوِّض النقص المحتمل في الإيرادات النفطية. وأكد أن تعزيز هذه المبادرات يتطلب إصلاحات تشريعية وجذب استثمارات أجنبية، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
لماذا الوضع أكثر خطورة الآن؟
تزامن انخفاض الأسعار مع الحاجة لتمويل إعادة إعمار المناطق المُدمرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والفقر يزيد من ضغوط الإنفاق الاجتماعي، إضافة الى المنافسة الإقليمية في قطاع الطاقة تَفرض تحديات إضافية على العراق.
تحذيرات الفهد تُسلط الضوء على إشكالية هيكلية في الاقتصاد العراقي، تُعيد إلى الأذهان أزمات سابقة عانى منها البلد بسبب تقلبات أسعار النفط. وفي الوقت الذي تُسرع فيه دول عربية مجاورة نحو تحولات اقتصادية جذرية، يبدو أن العراق يحتاج إلى خطوات استباقية أسرع لتفادي وقوع أزمات مالية قد تعيده إلى دوامة الديون وعدم الاستقرار.
التحذيرات ليست مجرد تنبيهات روتينية، بل صرخة لإعادة هندسة الاقتصاد العراقي قبل فوات الأوان. فالتقلبات النفطية ليست جديدة، لكن غياب البدائل الواقعية قد يُعيد البلاد إلى مربع العجز المالي، كما حدث في أعوام سابقة.
المصدر: وكالات + بغداد اليوم
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة