عقب تنازل وتصالح أسر الضحايا.. انقضاء دعوى الفنان عباس أبو الحسن
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قررت محكمة جنح الشيخ زايد، اليوم الإثنين، انقضاء دعوى الفنان عباس أبو الحسن في واقعة دهس سيدتين ما تسبب في وفاة احدهما وإصابة أخرى، بالتصالح عقب تنازل الأسرتين عن الحق المدني والجنائي.
وتنازلت ورثة المجني عليها والمصابة في واقعة حادث دهس الفنان عباس أبو الحسن عن الحق المدني، حيث قررت أسرتي الضحيتين التصالح مع الفنان، بعد التنازل، وقدم محامي الضحايا وثائق رسمية تفيد بالتنازل عن الحق المدني.
وكانت النيابة العامة بالشيخ زايد، أحالت الفنان عباس أبو الحسن إلى محكمة الجنح في اتهامه بدهس سيدتين أعلى المحور المركزي، ما تسبب في مصرع إحداهما وإصابة الأخرى بعدة إصابات.
ووجهت له النيابة تهمتي القتل عن طريق الخطأ، والإصابة الخطأ، وأخلت جهات التحقيق بالجيزة سبيل الفنان عباس أبو الحسن، عقب الانتهاء من سماع أقواله بشأن الحادث، كما واجهت النيابة الفنان بأقوال المصابة الثانية.
تفاصيل الواقعة
كانت أجهزة الأمن بالجيزة، تلقت إخطارا من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر بورود إشارة لمسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمدينة الشيخ زايد.
وسرعان ما انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أن الفنان عباس أبو الحسن صدم بسيارته الملاكي سيدتين مما تسبب في إصابتهما بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهما إلى المستشفى في حالة صحية حرجة لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على الفنان، وأخطرت الأجهزة الأمنية بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، كما طلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين لسماع أقوالهما حول الواقعة، قبل أن تفارق أحد الضحايا حياتها متأثرة بجراحها.
وطبقا لنص المادة 244 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذاءه إذا كان ذلك ناتج عن إهماله أو رعونته وتزيد العقوبة إلى سنتين إذا نتج عن الحادث أحداث عاهة مستديمة بالضحية أو كان الفاعل متعاطي للمواد المخدرة أو الكحوليات، وتغلظ العقوبة إلى الحبس مدة خمس سنوات إذا كان المجني عليهم ثلاثة أشخاص أو أكثر.
وإذا ثبت من خلال المعاينة والتحقيقات، أن الخطأ راجع إلى المجني عليهم وانتفاء جانب الخطأ والإهمال في حق الفاعل يحكم ببراءة المتهم.
اقرأ أيضاًفي ذكرى ميلاده.. «الوثائقية» تعرض «هيكل.. سيرة الأستاذ»
«المتحدة» تحتفي بتصدر إنتاجاتها الفنية على المنصات العالمية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عباس ابو الحسن محكمة جنح الشيخ زايد دهس الشيخ زايد الفنان عباس أبو الحسن
إقرأ أيضاً:
مفهوم القرض الحسن وضابطه وكيفية سداده
قالت دار الإفتاء المصرية إن القرضُ الحسن هو ما يُعطيهِ شخص مِنَ المالِ ونحوِهِ لشخص أخر يسمى المقترِضِ دونَ اشتراطِ زيادة، لِيَرُدَّ إليْهِ مِثلهُ؛ وقد عبَّر عن حقيقته الإمام الطاهر ابن عاشور بقوله في "التحرير والتنوير" (27/ 377، ط. الدار التونسية): [القرض الحسن: هو القرض المُسْتَكْمِلُ محاسِنَ نَوْعِهِ من كَوْنِهِ عن طِيب نفسٍ وبشاشةٍ في وجه الْمُسْتَقْرِضِ، وخُلُوٍّ عن كل ما يُعَرِّضُ بالْمِنَّةِ أو بتضييق أجل القضاء] اهـ.
ضابط القرض الحسن
وأوضحت الإفتاء أن إقراض المحتاج رفقًا به وإحسانًا إليه دون نفعٍ يبتغيه أو مقابلٍ يعود عليه هو من قبيل تنفيس الكربات التي يضاعف الله بها الأجر والثواب؛ مصداقًا لقول المولى تبارك وتعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقوله عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
وأضافت الإفتاء قائلة: إذا كان الشرعُ الشريفُ قد رغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ وأجزل الثواب للمُقْرِضِ، وحثَّ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فإنَّه أيضًا قد نهى عن استغلال حوائج الناس وإيقاعهم في الحرج الذي يدفعهم لارتكاب المحظور؛ لذا كان الأصل في القرض ألَّا يَجُرَّ للمقرِض نفعًا، وأن يكون غير مشروط بزيادةٍ على أصله، وأن يكون على سبيل الترفُّق لا التربُّح؛ لأنَّه من عقود التبرعات لا المعاوضات. ينظر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (7/ 395، ط. دار الكتب العلمية)، و"الكافي" للحافظ ابن عبد البر المالكي (2/ 728، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النووي (13/ 170، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (4/ 240، ط. مكتبة القاهرة).
كيفية سداد القرض
وقالت الإفتاء إن الأصل أن يتم سداد القرض بمثله؛ فإنه من المقرر شرعًا وفاء القرض بمثلهِ قدرًا وصفةً بالنسبة للنقود الورقية، لأنها من الأموال المثلية، وتُرد بمثلها طالما لم ينقطع التعامل بها، ولا أثر لغلائها أو رخصها في سداد القرض ما دامت صالحة للتعامل ولم يحصل لها انهيار في القيمة.
قال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 395) في شرائط القرض: [أن يكون مما له مثل كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة، فلا يجوز قرض ما لا مثل له من المذروعات، والمعدودات المتقاربة؛ لأنه لا سبيل إلى إيجاب رد العين ولا إلى إيجاب رد القيمة؛ لأنه يؤدي إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم المقومين؛ فتعين أن يكون الواجب فيه رد المثل؛ فيختص جوازه بما له مثل] اهـ.
وقال العلامة علي أبو الحسن المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (2/ 162، ط. دار الفكر): [(وإن كان) مثليًا (مما يوزن أو يكال) أو يعد (فليرد مثله..)] اهـ.
وقال الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" (3/ 33، ط. دار الكتب العلمية): [(ويرد) في القرض (المثل في المثلي)؛ لأنه أقرب إلى حقِّه] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 242- 243، ط. المكتب الإسلامي): [(ويجب) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها، ولم تحرم المعاملة بها.. قَالَ الْمُوَفَّقُ: إذا زادت قيمة الفلوس أو نقصت؛ رد مثلها؛ كما لو اقترض عرْضًا مثليًّا؛ كبُرٍّ وشعير وحديد ونحاس، فإنه يرد مثله وإن غلا أو رخص؛ لأن غلو قيمته أو نقصانها لا يسقط المثل عن ذمة المستقرض] اهـ.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر