قبل الانعقاد.. ننشر مهام لجنتي القوى العاملة والاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنتي القوى العاملة والإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وجاءت الاختصاصات كالآتي:
اختصاصات لجنة القوى العاملة:
1-العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية
الإنتاجية.
2- التشريعات العمالية.
3- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة
والقطاع العام والتنمية الإدارية.
4- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
5 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى
والنقابات والاتحادات.
6 - الجمعيات التعاونية الحرفية. وغير ذلك من
المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة
التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب
والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات
الاجتماعية.
اختصاصات لجنة الإقتراحات والشكاوي:
1- الاقتراحات بقوانين التى تقدم من أقل من عُشر
أعضاء المجلس.
2- الاقتراحات برغبات التي تقدم من أعضاء
المجلس.
3- دراسة الاقتراحات التى تقدم من المواطنين.
4-دراسة الشكاوى التى تقدم من المواطنين
والعمل على حلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتراحات والشكاوي اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللائحة الداخلية دور الانعقاد الخامس القوى العاملة تقدم من
إقرأ أيضاً:
وكيل القوى العاملة بالنواب يكشف موعد حل أزمة الإيجار القديم
كتبت- داليا الظنيني:
أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان عازم على إصدار قانون جديد للإيجار القديم خلال شهرين، في خطوة لإنهاء معاناة الملاك والمستأجرين على حدًا سواء.
وأوضح "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، أن القانون الحالي للإيجار القديم فشل في تحقيق أهدافه، وأدى إلى تدهور حالة العديد من العقارات وتضرر كل من المالك والمستأجر.
وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب هذا القانون، مما يؤثر سلبًا على سوق الإسكان، مؤكدًا أن القانون الجديد سيعالج جميع المشكلات المتعلقة بالإيجار القديم، وسيوفر حلولًا عادلة لكافة الأطراف.
كما شدد على أهمية وضع آليات تنفيذ فعالة لضمان نجاح القانون الجديد.
وأوضح منصور أن الملاك والمستأجرين يتطلعون إلى حل شامل وجذري لأزمة الإيجار القديم، وأن القانون الجديد سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من الوحدات السكنية.