قبل الانعقاد.. ننشر مهام لجنتي القوى العاملة والاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يستعد مجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة لانطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الثاني، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات كل لجنة نوعية، والبالغ عددهم 25 لجنة، ومن أهم هذه اللجان هي لجنتي القوى العاملة والإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب وجاءت الاختصاصات كالآتي:
اختصاصات لجنة القوى العاملة:
1-العمالة وعلاقات العمل والإدارة العمالية والكفاية
الإنتاجية.
2- التشريعات العمالية.
3- التشريعات المنظمة للعاملين المدنيين في الدولة
والقطاع العام والتنمية الإدارية.
4- التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
5 - تنظيم الحرفيين والتأهيل والتدريب المهنى
والنقابات والاتحادات.
6 - الجمعيات التعاونية الحرفية. وغير ذلك من
المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة
التى تتولى شئون القوى العاملة والتدريب
والتنظيم والإدارة والتنمية الإدارية والتأمينات
الاجتماعية.
اختصاصات لجنة الإقتراحات والشكاوي:
1- الاقتراحات بقوانين التى تقدم من أقل من عُشر
أعضاء المجلس.
2- الاقتراحات برغبات التي تقدم من أعضاء
المجلس.
3- دراسة الاقتراحات التى تقدم من المواطنين.
4-دراسة الشكاوى التى تقدم من المواطنين
والعمل على حلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتراحات والشكاوي اللائحة الداخلية لمجلس النواب اللائحة الداخلية دور الانعقاد الخامس القوى العاملة تقدم من
إقرأ أيضاً:
المداني يؤكد على تسهيل مهام لجنة الدمج لضمان تحقيق التنمية المحلية والريفية
يمانيون../
ناقش نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية، محمد المداني، اليوم مع رئيس لجنة الدمج الاقتصادية والتنموية، عبدالله حيدر، آليات تنفيذ عملية الدمج في الوزارة.
وخلال الاجتماع، الذي حضره نائب الوزير ناصر المحضار وعدد من أعضاء اللجنة والوكلاء، شدد المداني على ضرورة تسهيل مهام اللجنة لضمان تحقيق أهدافها المنشودة. وأكد أهمية إعادة الهيكلة التنظيمية لتحسين الأداء الإداري وضمان تنفيذ الخطط والبرامج بكفاءة.
وأشار المداني إلى الدور الاستراتيجي للوزارة، مما يتطلب مواءمة مهامها وصلاحياتها لتتوافق مع أولوياتها الجديدة، والتي تركز بشكل رئيسي على التنمية المحلية والريفية.
من جانبه، أكد عبدالله حيدر أن اللجنة تعمل على إنجاز مهامها بسرعة لضمان تحقيق النتائج المرجوة، مشيراً إلى أن الوزارة يجب أن تكون نموذجاً يُحتذى به لبقية الجهات الحكومية، كونها معنية بدفع عجلة التنمية في الوحدات الإدارية بالمحافظات والمديريات.
وأوضح حيدر أن توسع مهام الوزارة يستلزم اهتماماً خاصاً بعملية الدمج، بما يضمن تلبية متطلبات وظائفها الجديدة. كما أشار إلى أن فريق عمل اللجنة، المكوّن من عدة جهات، يسعى لإنشاء منظومة وهياكل إدارية حديثة تساهم في تطوير الأداء المؤسسي.