قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك 3 اعتراضات رئيسية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متمثلة في نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، نادي القضاة، وكلٌ له وجهة نظر تحترم، تم النقاش مع نقابة المحامين، وانتهى إلى هذا النص التي أقرته نقابة المحامين، والتي تراه أنه يحقق ضمانات الدفاع، وهذا أعلنه نقيب المحامين أكثر من مرة".

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم "برلماني" يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية اعتراضات القضاة 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، "هناك حالة نقاش مستمرة مع نقابة الصحفيين، فهي أرسلت مذكرة بها 41 مادة، والبرلمان قرأ هذه المذكرة بشكل تفصيلي، وحدد بأن هذه المقترحات ما بين 3 أشياء، بعض المقترحات تحقق بالفعل بالنقاش داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، وبعض المقترحات، وهذا أرسلناه في جدول موجود فيه تخالف الدستور، وبعض المقترحات لا تصلح للواقع العملي".

وتابع "نادي القضاة لديه اعتراضات تتعلق بحق الدفاع في وجهات النظر المختلفة بين المحامين والقضاة، انحاز البرلمان لحق الدفاع، والإشارة لبيان نادي القضاة مختلف".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد الطاهرى الإجراءات الجنائية اللجنة الدستورية والتشريعية المحامين والقضاة النائب محمد عبد العزيز المقترحات حقوق الإنسان بمجلس النواب حقوق الإنسان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مشروع قانون الإجراءات الجنائية وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم، استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

كما تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٥١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في ١٩ نوفمبر ٢٠١٥ .

كما تناقش الجلسة العامة قرار رئيس الجمهورية رقم ٢١٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية لإنشاء الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.

مقالات مشابهة

  • الموافقة على 276 مادة.. مجلس النواب يصدر بيانا بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
  • حالات تنحي القضاة عن المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • جدل بالبرلمان بشأن علانية الجلسات ونشر أخبارها في قانون الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
  • استجابة لـ المحامين.. النواب يرفض أي تعديلات على المادة 242 من "الإجراءات الجنائية"
  • بدء أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • اليوم.. مجلس النواب يستكمل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد