اسرائيل يحرق الفلسطينيين «نياماً» ويعتزم اجتياح لبنان
شهدت الأراضى الفلسطينية المحتلة والجنوب اللبنانى تصعيداً خطيراً وارتكب الاحتلال الإسرائيلى المزيد من المجازر التى تستهدف النازحين، حيث وسع من هجماته البرية والجوية والبحرية على مناطق واسعة فى قطاع غزة، مع دخول الحرب يومها الـ353. وفى الوقت الذى غرقت فيه خيام النازحين بسبب موجة الطقس الجوى هدد حزب الله بحرب الحساب المفتوح مع إسرائيل.
استشهد وأصيب العشرات جراء غارة استهدفت منزلاً فى محيط مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، فى قصف الطائرات المروحية مدرسة خالد بن الوليد التى تؤوى نازحين شرق مخيم النصيرات، وذلك فى وقت شنت مقاتلة إسرائيلية غارات عنيفة استهدفت منطقة قيزان النجار وعلى محيط شارع شبير فى خان يونس.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى القطاع وجود شهداء ومصابين ومفقودين جراء انهيار مبنى كانت قوات الاحتلال قد قصفت مبانى مجاورة له فى محيط بركة الشيخ رضوان إلى جانب مجزرتين بحق النازحين بالنصيرات والشاطئ.
وأعلن المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة أن الاحتلال ارتكب مجزرتين بعد قصف مدرستى خالد بن الوليد فى النصيرات وكفر قاسم فى مخيم الشاطئ، ذهب ضحيتهما عشرات الشهداء بينهم 5 أطفال ونساء، وقد بلغ عدد مراكز الإيواء التى قصفها الاحتلال منذ بداية الحرب 183 مركزاً بينها 163 مدرسة يعيش فيها آلاف النازحين، نطالب المجتمع الدولى التحرك لوقف حرب الإبادة الجماعية.
وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار صوب خيام النازحين غرب مدينة رفح فيما انهيار مبنى سكنى يعود لعائلة «أبوالعمرين» فى محيط بركة الشيخ رضوان.
تزامنت مجازر غزة مع إعلان مركز عمليات طوارئ الصحة العامة اللبنانى بأن الغارات الإسرائيلية على الجنوب أودت فى حصيلة أولية، بحياة 50 لبنانياً، وأصابت 300 آخرين على الأقل حتى الآن. وقال المركز إن من بين الضحايا والمصابين أطفالاً ونساء ومسعفين.
ويشن الاحتلال الإسرائيلى أكبر موجة من الضربات الجوية من حيث النطاق على أهداف فى لبنان، واستهدف فى وقت واحد جنوب لبنان وسهل البقاع بشرق البلاد والمنطقة الشمالية بالقرب من سوريا، وذلك فى إطار الصراع المستمر منذ ما يقرب من عام.
وأعلن فى بيان أنه شن 150 غازة على لبنان وتأتى الضربات فى خضم أعنف مواجهات عبر الحدود فى صراع محتدم بين إسرائيل وحزب الله بالتزامن مع الحرب بين حماس وإسرائيل فى غزة، المستمرة منذ نحو عام.
وشنت إسرائيل حزاماً نارياً عنيفاً على عدد من البلدات فى الجنوب والبقاع الشمالى، وتشهد شوارع مدينة صيدا اللبنانية، وطرقها زحاماً خانقاً بعدما قلصت المدارس والمعاهد فيها ساعات التدريس، وطلبت من الأهالى اصطحاب أبنائهم؛ بسبب تطور الأوضاع فى الجنوب، بعد موجة غارات إسرائيلية واسعة.
وحذرت تل أبيب المدنيين فى لبنان من الوجود فى مناطق تابعة لحزب الله، معللاً هجماته بأنه الحزب يخفى صواريخ كروز فى منازل المدنيين. وشملت الغارات كذلك النبطية الفوقا، السلسلة الشرقية والغربية للبقاع، وادى فرون، عيترون، تولين، جبال البطم، الطيرى، بيت ليف، حانين، قانا وصديقين وأطراف القاسمية.
كما شنت الطائرات الحربية غارات استهدفت أطراف عدد من البلدات فى جنوب لبنان شملت الطيبة، السلوقى، مركبا، حولا، عيتا، مارون الراس، العباسية، ميس الجبل بالإضافة إلى مرتفعات الريحان وكفررمان. وقالت سلطات الاحتلال إنها مستعدة لكل السيناريوهات فى الصراع المحتدم مع حزب الله، ومن بينها الاجتياح البرى فى وقت ترتفع فيه حدة التصعيد مع الجماعة اللبنانية على جانبى الحدود.
وأعلن المتحدث باسم الاحتلال الإسرائيلى، أفيخاى أدرعى: «نستعد لكل السيناريوهات فى لبنان، بما فيها الاجتياح البرى»، معتبراً أن إسرائيل «لم تختر الحرب، بل حزب الله هو الذى اختارها».
وأضاف «أدرعى» بقوله إن حزب الله (المصنف على لوائح الإرهاب فى الولايات المتحدة ودول أخرى)، «يستخدم بيئته المدنية لاستهداف إسرائيل»، معلناً أنه سينفذ غارات واسعة النطاق على قرى لبنانية.
وقال: «أبلغنا مدنيون هناك باستخدام بيوتهم لإخفاء أسلحة حزب الله»، مستطرداً: «التحذيرات التى نوجهها للبنانيين تسبق استهداف مواقع محددة فى لبنان، ونريد التمييز بين المدنيين والإرهابيين» هناك.
قال رئيس شركة الاتصالات اللبنانية إن لبنان تلقى أكثر من 80 ألف محاولة اتصال يشتبه فى أنها إسرائيلية تطلب من الناس الإخلاء. وتلقى سكان جنوب لبنان مكالمات من رقم لبنانى يأمرهم بـ«الابتعاد فوراً مسافة 1000 متر عن أى موقع لحزب الله»، كما تلقى لبنانيون رسائل إسرائيلية على هواتفهم تدعوهم إلى الابتعاد عن مناطق تواجد عناصر «حزب الله».
وأعلن نائب الأمين العام للحزب «نعيم قاسم»، إنهم لن يحددوا كيفية الرد على الهجمات الإسرائيلية، وقال إن الصراع دخل مرحلة جديدة عنوانها معركة «الحساب المفتوح».
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى: «نواصل بذل كل المساعى والقيام بالاتصالات المطلوبة من أجل تجنيب لبنان التصعيد الكبير». ووصلت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بلبنان جنين هينسين بلاسخارات إلى تل أبيب، وتحمل معها ملف أخطار ما تقدم عليه إسرائيل من استهدافها المدنيين فى الضاحية الجنوبية وأكثر المناطق فى مشهد إعلان حرب على البلد، ولا سيما بعد مجزرتى «البيجر» والأجهزة اللاسلكية.
وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أنه يجرى اتصالات لوقف الخطر الداهم على لبنان، وأكد فى اتصال هاتفى مع نبيه برى رئيس البرلمان اللبنانى على ضرورة العمل على وقف مسلسل جرائم إسرائيل فى لبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأراضى الفلسطينية المزيد من المجازر ع دخول الحرب الحساب المفتوح حزب الله فى لبنان
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض