حتى 30 سبتمبر..إسرائيل تعلن حالة الطوارئ وسكان حيفا يسرعون إلى الملاجئ
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة الإسرائيلية حالة الطوارئ في البلاد اليوم الإثنين، بعد اشتداد القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني في جنوب لبنان.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن العمل بالطوارئ سيستمر حتى 30 سبتمبر (أيلول) الجاري، ما يعني أنه يمكن تقييد حجم التجمعات.
ولم تصدر بعد حتى الآن أي تعليمات جديدة من الجيش.
وفي السياق توجه سكان في مدينة حيفا شمال إسرائيل إلى الملاجىء بعد إطلاق صفارات الإنذار مساء الإثنين. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "صفارات الانذار دوت في مدينة حيفا، ومحيطها في شمال إسرائيل".
وكشف الجيش، إطلاق 180 صاروخاً وطائرة دون طيار ، يوم الإثنين على مناطق مختلفة في شمال البلاد.
ولكنه أضاف أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي، اعترضت أغلب هذه الصواريخ، أو سقطت في مناطق مفتوحة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية لبنان حزب الله
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.