تقرير أممي :واردات القمح إلى الحديدة تنخفض 54 % منذ الضربة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كشف تقرير حديث صادر عن الأمم المتحدة والحكومة اليمنية أن واردات القمح عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين انخفضت بنسبة تزيد على النصف نتيجة الضربات الإسرائيلية والهجمات على السفن.
كما أظهر التقرير أن قيمة العملة المحلية (الريال اليمني) في مناطق سيطرة الحكومة انخفضت 2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى أدنى مستوى تاريخي لها عند 1.
وأكد التقرير الأممي الخاص بالسوق والتجارة في اليمن أن الريال اليمني على مدار العامين الماضيين، انخفضت قيمته في مناطق الحكومة بشكل كبير، حيث خسر 26 في المائة من قيمته على أساس سنوي، و38 في المائة مقابل متوسط 3 سنوات.
ويعود ضعف الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة في المقام الأول، وفق التقرير، إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي، والتي تفاقمت أخيراً بسبب اضطرابات القطاع المصرفي.
ووفق ما أورده التقرير فقد ساعدت قواعد سعر الصرف الصارمة المفروضة في مناطق سيطرة الحوثيين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف على الرغم من نقص الدولار، وحذر من أن الأزمة المصرفية المستمرة تشكل خطراً يتمثل في ارتفاع قيمة العملة في المنطقتين.
وأظهرت البيانات الأممية زيادة في واردات المواد الغذائية إلى اليمن بنسبة 33 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بأحجامها في الشهر الذي سبقه، «ولكنها ظلت أقل قليلاً من المستويات التي لوحظت قبل عام».
وأوضحت البيانات أن واردات القمح زادت عبر الموانئ الرئيسية (ميناء عدن الواقع تحت سيطرة الحكومة، والصليف الخاضع لسيطرة الحوثيين)، ومع ذلك ظلت هذه الواردات أقل من مستويات الذروة في أبريل (نيسان) ومايو (أيار)، وتلك التي بلغتها في أغسطس من العام السابق.
وعلى النقيض من ذلك، أكدت البيانات انخفاض أحجام واردات القمح عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين بشكل كبير وبأكثر من النصف (54 في المائة) على أساس شهري، وأعاد التقرير الأممي أسباب ذلك جزئياً إلى الهجمات المستمرة في البحر الأحمر على سفن العبور والهجمات الإسرائيلية الأخيرة على الميناء، والتأخير في عقود الموردين.
الوقود والسلع الأساسية
وعلى الرغم من هذه التحديات، أكد التقرير الأممي أن السلع الغذائية الأساسية والبنزين والديزل كانت متوافرة بكثرة في معظم الأسواق على مستوى اليمن، وأنه وبشكل عام، لا يُتوقع حدوث نقص كبير في الأمد القريب، بسبب زيادة بنسبة 12 في المائة في واردات القمح عبر الموانئ الثلاثة (الصليف والحديدة وعدن) منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي، فضلاً عن التخزين المسبق.
وخلال شهري أبريل ومايو يذكر التقرير أن أسعار الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة استمرت في الارتفاع بشكل متواضع، حيث ارتفعت أسعار الديزل والبنزين بنسبة 4 في المائة مقارنة بالشهر السابق، في حين ظلت الأسعار مستقرة نسبياً في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، لكنه أعاد أسباب هذا الاستقرار في المقام الأول إلى ضوابط الأسعار التي تفرضها الجماعة.
ووفق ما جاء في التقرير، فإنه وعند مقارنة هذه الأسعار بالفترة نفسها من العام الماضي ومتوسط السنوات الثلاث، فإن أسعار الديزل والبنزين في مناطق الحكومة شهدت زيادة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 29 - 30 في المائة، و45 - 50 في المائة على التوالي. وعلى العكس من ذلك، شهدت مناطق الحوثيين استقراراً نسبياً على أساس سنوي، وأبلغت عن انخفاض بنسبة 9 - 12 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث.
وتُعزى الزيادة في أسعار الوقود في مناطق حكومة اليمن إلى انخفاض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار والانخفاض الطفيف في أحجام الواردات عبر عدن وموانئ البحر العربي الأخرى خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
مراجعة أسعار السلع
وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أنه وفي ضوء السياق الاقتصادي الحالي في اليمن، وتضخم أسعار السلع الأساسية منذ آخر تحديث تم إجراؤه على قيمة سلة الأغذية الأدنى في سبتمبر (أيلول) 2022 وافق شركاء مجموعة العمل النقدية والسوقية على مراجعة وتحديث سعر السلة الغذائية الأدنى التي توزع على المستحقين للمساعدات.
ووفق ما جاء في المذكرة، فإن هناك مسارين ثابتين للمساعدات النقدية متعددة الأغراض في اليمن، الأول مسار سريع وهو مرتبط بالنزوح الأخير (المساعدات النقدية متعددة الأغراض الطارئة)، ومسار منتظم لأولئك المتضررين من الأزمة (أي المساعدات النقدية متعددة الأغراض المنتظمة).
وذكر المكتب الأممي أنه ومع بداية العام الحالي، قامت مجموعة العمل النقدي بتحديث قيمة السلة الغذائية، لأن التقلب المستمر في قيمة الريال اليمني، خصوصاً في مناطق سيطرة الحكومة، يؤثر على أسعار كثير من السلال الغذائية منذ التحديث الأخير قبل عامين.
وأكد المكتب تدهور وضع التمويل في اليمن، مع تلقي الأمم المتحدة 61 في المائة فقط من التمويل لحسابات المساعدات النقدية متعددة الأغراض خلال العام الماضي مقابل متطلبات الميزانية البالغة 98 مليون دولار، كما تلقت 56 في المائة فقط من متطلبات حساب المساعدات النقدية متعددة الأغراض في خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي.
وعلى هذه الخلفية، كُلفت مجموعة العمل الفنية لميزان المدفوعات بمراجعة مكونات السلة الغذائية، وتحديث قيمة التحويلات المالية لاحقاً. إلا أنه ونظراً للاختلافات في قيمة الريال اليمني بين مناطق سيطرة الحكومة ومناطق سيطرة الحوثيين، إلى جانب السياسات النقدية المتباينة وأسعار السوق، فإن قيمة الحوالات النقدية تختلف وفقاً لذلك.
ويغطي ميزان المدفوعات الحالي أسعار الغذاء والمأوى والمواد غير الغذائية والمياه والصرف الصحي والصحة والخدمات (الاتصالات والنقل)، ويتم احتسابه لتلبية الحد الأدنى الشهري من الاحتياجات الأساسية لمتوسط حجم الأسرة المكونة من سبعة أفراد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الاستراتيجية تهدف بالأساس لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في احتفالية إطــلاق "استراتيجية النيابة العامة للتدريب" مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء، و المستشار/ محمد شوقي، النائب العام، وعدد من السادة النــواب العموم العرب، ولفيف من القضـــاة رؤســاء الجهات والهيـــئات القضائية، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية، وعدد من رؤساء الجامعات والأكاديميين المصريين والدوليين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء كلمته، بالإعراب عن خالص اعتزازه وسعادته لحضوره هذا التجمع الطموح الذي يعقد بمقر مكتب المستشار النائب العام، مؤكدا أن هذا الصرح القضائي كان دوما مُمثلاً بشرف ونزاهة عن الهيئة القضائية المصرية ذات التاريخ العريق، والذي تأصلت فيه العدالة كفلسفة حياة عبر آلاف السنين.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا التجمع اليوم لا يعبر فقط عن سعي مؤسسة مصرية عريقة ــ كالنيابة العامة ــ للتطوير والنهوض بمستوى كوادرها فقط، بل إن العبرة من وجودنا اليوم قد تتجاوز أهدافها ومدلولاتها إلى ما أبعد من ذلك بكثير؛ لافتا في ضوء ذلك إلى أن حدث اليوم يعبر عن التناغم التام بين جميع مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات المستقلة، في ظل احترام مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون، تحت مظلة واحدة وهي "رؤية مصر 2030"، ومُبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "بداية جديدة" من أجل بناء الإنسان المصري.
وفي السياق نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الحدث يعبر أيضا عن قيمة أخرى كبيرة تتمثل في وحدة الصف الوطني المصري والعربي على مختلف الأصعدة، وهو الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لتجاوز تلك المرحلة الدقيقة التي يمر بها الشرق الأوسط والعالم بأسره.
وحول استراتيجية النيابة العامة للتدريب التي يتم إطلاقها اليوم، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنها تهدف ــ بالأساس ــ لإعلاء قيمة العلم والتدريب والتطوير، وهو ما يأتي على عكس تيار جارف، ومحاولات مستمرة نشهدها من حولنا لعرقلة ما بلغته البشرية من خطى نحو رفعة الإنسان وصون حقوقه الرئيسية التي أصبحنا الآن نجاهد من أجل الحفاظ على الحد الأدنى من مكتسباتها.
واستكمل توضيحه لهذه النقطة قائلا: لذلك فإن الدول صاحبة الثوابت الوطنية الشريفة في خضم ذلك المشهد متسارع الأحداث، باتت تصارع أمنياً واقتصادياً وسياسياً، ليس فقط من أجل النهوض والتقدم، بل من أجل الحفاظ على القيم الإنسانية وحقوق مواطنيها الرئيسية، ولذا بات من الصعب أن تشهد أجيالنا القادمة بارقة أمل كالتي نعيشها اليوم، دون تكاتفنا جميعاً أكثر من أي وقت مضى، فالوعي والتلاحم بين أصحاب القيم في مختلف ربوع الأرض هما السبيل الوحيد للصمود في خضم ما نشهده من تحديات فُرضت علينا، إلا أننا بعون من الله وتوفيقه سنتجاوزها كما سبق وأن شهد التاريخ ما تجاوزناه.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: مصـــر اليوم ــ متمثلة في شُعبة قضائها الأصيلة ــ تضرب المثل في كيفية النهوض بالإنسان على الصعيدين الإنساني والعلمي؛ فالمبادرة التي أطلقها المستشار النائب العام تشمل محاور متعددة لا تنحسر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، بل يمتد أثرها لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وعلى رأسهم ذوو الهمم، الذين يُوليهم رئيس الجمهورية جانباً كبيراً من الاهتمام، كما أنني وباطلاعي على بعض من تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة، رأيت فيها جانباً مهما متعلقاً ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه وإنجازه؛ من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما سيعكسه ذلك من آثار إيجابية على المجتمع بصورة عامة.
وخلال حديثه، لفت رئيس الوزراء إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية، كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، من الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه جميع أجهزة الدولة المعنية؛ من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء وبنات بلادنا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولي كلمته بتوجيه الشكر مجددا لجميع القائمين على هذا الجهد الملموس، لإخراج هذا الحدث بالصورة المشرفة التي رأيناها اليوم، مجددا الترحيب أيضا بضيوف مصر، ومؤكدا أنهم جعلوا لليوم صورة ورسالة، تجاوزت الاحتفاء بحفل الإطلاق، داعيا الله أن يديم على مصر الثبات والعزة والكرامة.
وخلال الاحتفالية، تم تسليم درع النيابة العامة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وقدمه المستشار النائب العام، كما تم عرض فيلم تسجيلي حول استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
وشهدت الاحتفالية تنظيم حلقة نقاشية، بقاعة الشهيد المستشار هشام بركات، حول محاور الاستراتيجية أدارها الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وشارك فيها كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والنقل البحري، و المستشار / أحمد البحراوي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، والدكتورة غادة توفيق، مستشار محافظ البنك المركزي.
وفي الوقت نفسه، تم خلال الاحتفالية استعراض منجزات استراتيجية النيابة العامة للتدريب.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس