المحكمة تحدد غداً مصير سوزي الأردنية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تنظر محكمة جنح المطرية، غدا الثلاثاء، جلسة محاكمة البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند “آه الشارع اللي وراه”، لاتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم، لتحقيق الأرباح والمشاهدات.
وكانت المحكمة المختصة رفضت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ بعد ضبطها بتهمة سب والدها، واستغلال شقيقتها من ذوي الهمم لتحقيق الأرباح.
وقرر قاضي المعارضات، إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية، صاحبة تريند الشارع اللي وراه، فيما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.
وكشفت التحريات أن سوزي الأردنية من منطقة المطرية في القاهرة، أطلقت على نفسها اسم سوزي الأردنية نسبة لوجود عدد كبير من أقاربها في الأردن، كما أن والديها من أصول مصرية لكنها عاشت في الأردن 11 عامًا، لذا حصلت على الجنسية الأردنية وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مصر مع والدتها
ووجهت النيابة لها تهمة استغلال شقيقتها من ذوي الهمم مستغلة الإعاقة الذهنية التي تعاني منها لجذب تعاطف المتابعين وتحقيق الأرباح، وانتهكوا (هي ووالدها) حرمة الحياة الخاصة، وتبادلا السباب والشتائم، والاتهامات بالنصب وممارسة الفاحشة.
وقال والد سوزي الأردنية أمام جهات التحقيق: "أنا ماليش دعوة باللي قالته ومكنتش اعرف إنها بتصور لايف وقت السباب والشتائم والمشادة التي دارت بيني وبينها".
وقالت سوزي الأردنية عن الأرباح التي تتقاضاها إنها تتقاضى أرباحًا مالية بالدولار.
بلاغات ضدها في فيديوهات خارجة عن الآداب العامة
وتقدم مجموعة من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضد "سوزي" لإنشائها وبثه فيديوهات يعتبرها المبلغون «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع» وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدم القيم الأسرية، لأنها نشرت بثا مباشرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارة عن وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية، واشتهر بعبارة الشارع اللى وراه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوزي الأردنية البلوجر سوزي الأردنية آه الشارع اللي وراه تريند سوزي سوزی الأردنیة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في حجة تقر الإفراج عن 75 سجينا
يمانيون../
أقرت النيابة العامة بحجة الإفراج عن 75 سجينا، ممن امضوا ثلاثة أرباع مدة العقوبة ونصف المدة، وبالضمانات اللازمة بقضايا لا تشكل خطورة على المجتمع.
وأوضح رئيس نيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالله الأحمر ، أن هذه القرارات جاءت خلال نزوله الميداني ووكلاء النيابات ، للتفتيش على الإصلاحية المركزية والسجون الاحتياطية ومراكز التوقيف بمركز مدينة حجة والمديريات يومنا هذا وخلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات النائب العام وخطة النيابة العامة .
واشار إلى أن التفتيش شمل مطابقة بيانات النيابة وسجلات إيداع السجناء، والاستماع إلى مسؤولي الضبط حول الإجراءات المتخذة بشأن الموقوفين ، وإفادة المساجين عن المدد التي قضوها في الحبس ، وطلباتهم، والتوجيه بما يلزم حيالها .
ولفت إلى الجهود المبذولة من أعضاء النيابة ، في التحقيق والتصرف بالقضايا ومتابعتها أمام المحاكم للبت فيها،وكل ما من شأنه تحقيق العدالة .