وزير الشئون النيابية يستقبل وفد الشعب الجمهوري بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفد من قيادات حزب الشعب الجمهوري، اليوم، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.
تأتي الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الوزارة والأحزاب السياسية، وتأكيدًا على أهمية دور الوزارة في دعم التواصل بين الحكومة ومختلف التيارات السياسية.
واستهل أعضاء وفد حزب الشعب الجمهوري اللقاء بتقديم التهنئة للمستشار محمود فوزي على منصبه الجديد، متمنيين له دوام التوفيق والسداد في ظل الدور المحوري التي تضطلع به الوزارة بعد إضافة مهام التواصل السياسي، إذ أن الوزارة تقوم بدورٍ هام في توطيد التواصل الفعّال بين الحكومة ومختلف القوى السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن ويدعم المشاركة المجتمعية ويعزز مسار الحوار السياسي.
من جانبه؛ أعرب المستشار/ محمود فوزي عن شكره وتقديره لهذه الزيارة، مؤكداً التزام الوزارة بمواصلة جهودها لتعزيز آليات التواصل الفعّال مع مختلف الجهات والأطياف السياسية. وأوضح أن الوزارة تعمل على تهيئة مناخ سياسي شامل يسمح بتبادل الآراء والأفكار والمقترحات، بما يضمن مشاركة الجميع في عملية صنع القرار.
جاء اللقاء بحضور النائب/ إيهاب وهبة، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس الشيوخ، النائب/ أحمد الشعراوي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ أبو سريع الأمام، عضو مجلس الشيوخ، النائبة/ سامية أنسي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ محمد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ أسامه فهيم، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ محمد فهمي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ فؤاد القاضي، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ باهر أمين، عضو مجلس الشيوخ، النائب/ محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي وزير الشئون النيابية وفد الشعب الجمهوري العاصمة الإدارية عضو مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل".
جاء ذلك بحضور السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وأكد المستشار محمود فوزي خلال مداخلته، أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة، وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.
ومن خلال التقرير الوطني يتم استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة، وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.
وأوضح، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها، والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية، وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري، وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية، بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية، كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية، وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.
وقال المستشار محمود فوزي، إن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف