عماد الدين حسين: نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم ومختلف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم ومختلف.
عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: القيادة السياسية لديها طموح لتطبيق الإصلاح السياسي في اليوم العالمي للسلام.. الحوار الوطني: جميعنا ننحاز للقيم التي تحقق العدالةوأضاف "حسين"، في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، أن مشاركة مختلف القوى السياسية في الحوار الوطني أدت إلى خفض منسوب التوتر وجعل الناس أكثر قابلية، مشيرًا، إلى أنّ المجتمع المصري استفاد بشكل كبير جدا.
وتابع "أشهد أن ضياء رشوان ومحمود فوزي لعبا دورا كبيرا جدا مع قوى سياسية كثيرة، وكان ذلك مفيدا جدا، وهذا الأمر سيقود إلى أجواء تشجع على مناقشة موضوعات مهمة للمواطنين مثل الأسعار".
واستطرد "على المجتمع المدني والحوار الوطني والبرلمان الاجتهاد للخروج بأكبر قانون يلبي مصلحة كل الأطراف، فلا يوجد طرف يجب أن يفوز بمفرده بالضربة القاضية، لأن التوازن سيؤدي إلى أن يكون المجتمع أكثر استقرارا".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى الإجراءات الجنائية أزمة الأسعار الحوار الوطني القوى السياسية قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
عماد الدين حسين: يجب الابتعاد عن «الصياغات المطاطة» في قانون الحبس الاحتياطي
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنّ من بين التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي هو عدم جواز حبس المتهم على نفس القضية التي حُبس احتياطيا بسببها، مناشدا عدم وجود صياغات مطاطة حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى مشكلات في التطبيق.
وأضاف حسين، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج كلام في السياسة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، «الحبس الاحتياطي في أحيان قليلة يكون في مصلحة المتهم، لأنه يحميه، ولكن، هذه جزئية صغيرة جدا».
قانون الحبس الاحتياطي متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسيةوتابع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: «عندما نتحدث عن الحبس الاحتياطي، فإن الأمر لا يتوقف عند النصوص والمواد أيضا، ولكن السياسات القضائية والمناخ العام والسياسات العامة، فالقانون متعلق بمجموعة من الأطراف الأساسية، مثل النيابة والقضاء والمحامين والمتهم، ولا نتدخل في عمل المتهم، وكلما كانت النصوص محكمة كان ذلك في صالح الأطراف كلها».