أي دور يلعبه الاتحاد العام للشغل في أزمة تونس؟
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تونس- أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الأحد، رفضه مشروع تنقيح القانون الانتخابي الذي يسعى لإنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مطالبا النواب بالعدول عنه.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد صرح، السبت، بأن "اتحاد الشغل لا يمكنه التخلي عن مبادئ الديمقراطية والدفاع عن الحريات".
وأكد أن انتهاكات الهيئة المستقلة للانتخابات تحول المحطة الانتخابية المقبلة إلى مناسبة للمبايعة والولاء ونسف شروط الديمقراطية، كما دعا النقابيين إلى الوحدة والتصدّي للاستبداد ولمحاولات ضرب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
من جهة أخرى، يواجه الاتحاد العام التونسي للشغل في السنتين الأخيرتين انتقادات واسعة، بسبب ضعف دوره السياسي وخفوت صوته، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة سياسية متصاعدة وتراجعا متواصلا في مستوى الحريات والديمقراطية.
تقديرات خاطئةيرى تونسيون أن الاتحاد العام التونسي للشغل قدّر بشكل خاطئ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021، ما جعل قيادته تنخرط في دعمها، معتبرة إياها فرصة لتحسين الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع مرور الوقت، اتضح أن تلك الإجراءات كانت سببا في تراجع مناخ الحريات والديمقراطية في البلاد، وأدت إلى تهميش دور النقابات، وهو ما أثر سلبًا على دور الاتحاد ومس من صورته أمام قواعده والمجتمع.
وفي هذا السياق، قال الإعلامي والمحلل السياسي هشام الحاجي للجزيرة نت إن "الاتحاد ارتكب منذ 2011 عدة أخطاء، تحد اليوم من قدرته على لعب دور صريح في الأزمة السياسية الحالية".
وأرجع السبب في ذلك إلى مبالغة النقابيين في تقدير دورهم وتماسكھم وصلابتھم، إضافة إلى انغماس المنظمة إلى أبعد حد في اللعبة السياسية وتجاوزها الإطار الاجتماعي الذي كانت تتحرك فيه منذ الاستقلال، كما اعتبر أن دعم الاتحاد العام التونسي للشغل لإجراءات الرئيس سعيد الاستثنائية من الأخطاء التي أثرت على صورة الاتحاد ووحدة صفوفه.
وبسبب مواقف الاتحاد السياسية، ظهر تباين بين أعضاء المكتب التنفيذي حول كيفية التعامل مع الأزمة المتصاعدة في البلاد، مما خلق حالة من عدم التوافق في مستوى قيادة المنظمة، وهو ما ظهر بشكل جلي في مؤتمرها عام 2022 حيث تعمق تراجع تأثيره الوطني.
ويرى المحلل السياسي هشام الحاجي أن تواصل تأثير المواقف الأيديولوجية إلى جانب رغبة العديد من الأطراف بلعب دور سياسي مباشر عزز الانقسام داخل المنظمة وأضعف الحركة النقابية، عدا عن التحديات الداخلية التي يعاني الاتحاد منها بتهميش السلطة لدوره الاجتماعي.
وقد أكد الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في كلمة له السبت الماضي أمام قواعد المنظمة أن "الوضع الحالي يتسم بانعدام هامش الحوار الاجتماعي والتفاوض، ونوايا السلطة سحب البساط من المنظمة النقابية، على غرار إعلان رئيس الجمهورية الزيادة في الحد الأدنى في الأجر الموحد دون حضور الأطراف الاجتماعية".
وفي خضم وضع الانقسام والتهميش، يعاني الاتحاد العام التونسي للشغل من توسع هوة الثقة بينه وبين عدد واسع من التونسيين، حيث يرى هشام الحاجي في المواقف الأخيرة للاتحاد محاولة لاسترجاع الثقة داخل المشهد السياسي والاجتماعي.
وبرغم الوضع الحالي الهش للمنظمة، يشدد الحاجي على ضرورة مراقبة تطور مواقف المركزية النقابية، خاصة وأن الاتحاد العام التونسي للشغل غالبا ما تدخل وغيّر تحالفاته في اللحظات الأخيرة، وكان موقفه حاسما في عدة محطات تاريخية عاشتها تونس.
يذكر أن الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، صرح في تاريخ 7 سبتمبر/أيلول الجاري أن المجلس الوطني للاتحاد قرر عدم مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد العام التونسی للشغل
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة في أزمة قيد جرديشار.. اتحاد الكرة في ورطة
أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي قام بالإجراءات السليمة تمامًا في قيد نجيك جرديشار، الوافد الجديد لصفوف الفريق الأحمر خلال يناير الجاري، بعدما خاطب بيراميدز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "أي نادٍ يقوم بضم لاعب جديد، يقوم بالاستعلام عنه على نظام TMS، ومن الصعب أن يقوم أي نادي بالاستعلام عن أي لاعب بدون جواز السفر الخاص به، وهو ما قام به النادي الأهلي بالفعل".
وأضاف: "بعد الاستعلام، النادي المجري والاتحاد المجري لكرة القدم يؤكدوا قيده في السيستم لديهم، وبالتالي الأهلي يقوم برفع عقد اللاعب على السيستم، وبالتالي يطلب الأهلي البطاقة الدولية للاعب، والبطاقة الخاصة باللاعب وصلت يوم 24 يناير الجاري، قبل يومين من لقاء بيراميدز، وتم إنهاء الإجراءات سريعًا".
وواصل: "الأهلي أتم الإجراءات القانونية الخاصة بقيد جرديشار، فيما يستند نادي بيراميدز إلى أن الإجراءات الخاصة باتحاد الكرة المصري غير مكتملة، ولم يتم غلق صفحة تلك الصفقة بالموافقة approve، من أجل غلقها على السيستم، واتحاد الكرة بالفعل قام بذلك ولكن بعد مواجهة الأهلي وبيراميدز وتحديدا في الحادية عشر والثلث، وهو ما يراه مسئولي بيراميدز إجراء خاطئ، وأن إجراءات القيد غير مكتملة".
وزاد: "بناءً على وجهة نظر ورؤية مسئولي بيراميدز، قاموا بمخاطبة الفيفا بالفعل للاستفسار حول الموقف الخاص بقيد جرديشار، وبالتالي سيكون رد الاتحاد الدولي أما أنه إجراء تكميلي لا يفسد إجراءات القيد وأي أخطاء تكون من الاتحاد المحلي، أو يكون الرد الثاني أن القيد لم يتم بالشكل الصحيح".
وتابع: "في حالة رؤية الاتحاد الدولي بأن إجراءات القيد غير صحيحة، فبالتالي تكون مشاركة اللاعب غير قانونية ونقاط المباراة تذهب لبيراميدز".
وأضاف: "الأهلي لا يُلام مجددًا في تلك الأزمة، والنادي سبق وقام بقيد لاعبين كثيرين من الخارج، وتم اتباع نفس الإجراءات في قيد العديد من اللاعبين، والنادي ليس له علاقة بالأزمة، والأهلي لم يخطأ مطلقا في إجراءات القيد".
وأوضح: "اللوم هنا يقع على اتحاد كرة القدم، والذي كنا نأمل في تلافي تلك الأخطاء بعد قدوم المهندس هاني أبوريدة على رأس الاتحاد الحالي، وهناك أخطاء من جانب بعض الموظفين، ومعلوماتي أن هناك موظف أو اثنين تم تحويلهما إلى التحقيق، تلك الأخطاء حدثت لأن مع قدوم الاتحاد الجديد هناك موظفين سابقين تم إعادتهم للاتحاد أعمارهم تتخطى الـ70 عاما فيما فوق، وأحدهما وصل لسن الـ90".
وأتم: "الأخطاء التي تم ارتكابها من جانب موظفين، وممكن تكلف هذه الأخطاء نادٍ لم يخطئ مطلقا خسارة مباراة، أو يتم توقيع عقوبة ضد اتحاد الكرة يكون هناك لفت نظر أو توبيخ لهم".
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها