معارك ضارية في الخرطوم والخارجية السودانية ترهن التفاوض بانسحاب الدعم السريع من منازل المدنيين
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
صعّد الجيش السوداني هجماته على مواقع للدعم السريع بالخرطوم وأم درمان وولاية شمال كردفان، في حين رهنت وزارة الخارجية العودة إلى طاولة المفاوضات بانسحاب قوات الدعم السريع من منازل المدنيين، بينما أعلنت عدة جهات تدهور الوضع الصحي والإنساني.
وأفادت مصادر عسكرية بالجيش السوداني للجزيرة أن الجيش أطلق قذائف مدفعية، من داخل قيادته، صوب تجمعات الدعم السريع بأحياء بُري والشاطئ والصفاء شرق الخرطوم.
كما قصف الطيران الحربي أهدافا للدعم السريع بضاحية الرياض شرقي الخرطوم ومواقع في أم درمان.
ويوم أمس الجمعة تواصلت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على عدة جبهات داخل الخرطوم وخارجها، في حين كشفت مصادر محلية للجزيرة أن اقتتالا قبليا بولاية جنوب دارفور أسفر عن مقتل 120 شخصا خلال يومين.
وذكرت الفرقة الخامسة مشاة التابعة للجيش بمدينة الأبيض، وسط البلاد، أنها هاجمت ما وصفتهم بمليشيا الدعم السريع على طريق بارا-الأبيض وقتلت 26 من أفرادها.
وفي شأن متعلق بالتطورات السياسية، قالت الخارجية السودانية إن الحديث في الساحة السودانية حاليا ليس عن مفاوضات وإنّما عن إنهاء التمرد، مؤكدة أنّ خروج الدعم السريع من منازل المواطنين شرط أساسي وموقف عام في حال العودة للتفاوض.
وكان الدعم السريع قد رفض أكثر من مرة اتهامه بدخول منازل المواطنين، ويقول إنّ عقدة النزاع تكمن في بقاء قيادة الجيش الراهنة وإنّ القتال لا ينتهي إلاّ بذهابهم.
قصف سابق على أم درمان (رويترز) قتال وأزمةومع استمرار القتال تدهوَر الوضعُ الصحي، حيث حذّرت الجهات الإغاثية من اقتراب البلاد أكثر فأكثر من كارثة صحية شاملة حيث يشكل فصل الأمطار الراهن تهديدا كبيرا لغالبية المناطق المكتوية بجحيم النزاع.
وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" قد قالت إنّ القتال أدى لخروج 3 أرباع المؤسسات الصحية من الخدمة، مشيرة إلى أن صراع الجيش والدعم السرع يعيق دخول الكوادر الصحية الأجنبية للبلاد ويعيق انتقالهم بالداخل في حال دخولهم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد أدى القتال في السودان إلى أزمة جوع شديدة يعاني منها 20 مليونا و300 ألف شخص، وفقا لبيان من برنامج الأغذية العالمي، أمس.
ويعاني حوالي 6 ملايين و300 ألف شخص، من سكان البلاد البالغ تعدادهم 46 مليون نسمة، من نقص في الغذاء يهدد الحياة، حسبما ذكر إيدي رو ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان.
القتال أدى إلى أزمات إنسانية عديدة في السودان (الجزيرة) صعوبات وأضرارواتسع نطاق الصراع منذ اندلاعه في أبريل/نيسان الماضي، وزادت الصعوبات التي تحول دون توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية للحياة، وفقا لما ذكر ممثل برنامج الأغذية العالمي في بث مصور من بورتسودان.
ودعا المسؤول الأممي طرفي الصراع إلى تسهيل توصيل المساعدات.
ونجح برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي، لأول مرة، في توصيل الغذاء إلى إقليم غرب دارفور الذي تضرر بشكل خاص.
ووصف رو الوضع غرب ووسط دارفور بأنه "كارثي" مشيرا إلى أن أغلب الرجال في القرى غرب دارفور لقوا حتفهم أو أصيبوا أو اختفوا، تاركين الأسر تلقى مصيرها.
ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش والدعم السريع اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، مما خلف أكثر من 3 آلاف قتيل، أغلبهم مدنيون، ونحو 3 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.
ويتبادل الجيش -بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان– والدعم السريع -بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"– اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: برنامج الأغذیة العالمی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
هيومن رايتس ووتش: “قوات الدعم السريع” تستهدف المدنيين .. انتشار الهجمات في المنطقة الوسطى يظهر الضرورة العاجلة لحماية المدنيين
(نيروبي) – قالت "هيومن رايتس ووتش" إن المجموعة المسلحة "قوات الدعم السريع" قتلت، وجرحت، واحتجزت تعسفا أعدادا كبيرة من المدنيين، واغتصبت النساء والفتيات خلال الهجمات في جميع أنحاء ولاية الجزيرة السودانية. نظرا إلى حجم وخطورة التهديد الذي يواجهه المدنيون، من الضروري أن تستخدم بريطانيا رئاستها لـ "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" خلال نوفمبر/تشرين الثاني للدعوة إلى تدابير تتخذها "الأمم المتحدة" لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان.
منذ انشقاق الحليف الأساس لقوات الدعم السريع في شرق الجزيرة في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2024، هجمت قوات الدعم السريع على 30 قرية وبلدة على الأقل – لا شك أن العدد أكبر – منها رفاعة، وتمبول، والسريحة، والأزرق. قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 130 ألف شخص فروا من الهجمات إلى مناطق أخرى من السودان.
قال محمد عثمان، باحث السودان في هيومن رايتس ووتش: "تصاعد هجمات قوات الدعم السريع الشنيعة مؤخرا ضد المدنيين ينهي الآمال المتبقية بإيقاف هذه الجرائم بدون رد دولي قوي. من الواضح أن الحد الأدنى من الإجراءات التي اتخذها مجلس الأمن يفشل في حماية المدنيين. على مجلس الأمن المبادرة على وجه السرعة إلى تفويض نشر بعثة لحماية المدنيين".
في ديسمبر/كانون الأول 2023، سيطرت قوات الدعم السريع، خلال النزاع الجاري مع الجيش السوداني، على عاصمة ولاية الجزيرة ود مدني. وارتكبت في الولاية منذئذ العديد من الانتهاكات الخطيرة، منها العنف الجنسي والقتل. في 20 أكتوبر/تشرين الأول، انشقّ أبو عاقلة كيكل، وقد كان قائد قوة حليفة للدعم السريع، ليدعم الجيش السوداني، ما أدى إلى اندلاع هذه الهجمات الانتقامية على المدنيين، ومنها هجمات ضد قبيلة كيكل.
وفيما القيود على الاتصالات والوصول تعيق الإبلاغ عن الأحداث فور حدوثها، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع ستة أشخاص، منهم شهود ومراقبون حقوقيون محليون، ما يعطي صورة أولية عن الأحداث. تحققت هيومن رايتس ووتش أيضا من فيديوهَيْن يظهر فيهما عناصر من الدعم السريع يحتجزون رجالا في قرية السريحة، وعاينت صورا من الأقمار الصناعية لمقابر جديدة محتملة في القرية.
قالت امرأة عمرها 55 عاما من تمبول إن مقاتلي الدعم السريع أطلقوا النيران على المنازل عند دخولهم القرية في 22 أكتوبر/تشرين الأول. جمعت القوات الرجال والفتيان قرب منزلها. قالت: "رأيت جنديا من الدعم السريع يطلق النار على رجل في صدره. ظلوا يصرخون علينا بأن نغادر القرية. قالوا إن كل مَن يبقى لن يُعتبر مدنيا".
قال مقيم آخر إن المقاتلين جاؤوا إلى منزله في ذلك اليوم نفسه: "كان جنود الدعم السريع غاضبين... لم يتوقفوا عن سؤالي إذا كنت قريب كيكل أو أعلم أين عائلته. هددوا بقتل كل شخص قريب منه". بحسب "مجموعة حماية السودان"، اشتبك الدعم السريع مع الجيش في تمبول في 23 أكتوبر/تشرين الأول. أفادت المجموعة بأن الهجمات والأعمال القتالية أسفرت عن مقتل 300 مدني.
في 25 و26 أكتوبر/تشرين الأول، هجم الدعم السريع على قرية السريحة حيث اشتبك مع بعض السكان المسلحين، وأُفيد عن مقتل 124 مدنيا وأكثر من 200 مصاب. رأى أحد السكان قوات الدعم السريع تطلق النيران من رشاشات محمّلة فوق مركبات وقذائف "آر بي جي" عند دخولهم القرية في صباح 25 أكتوبر/تشرين الأول. فر لاحقا في ذلك اليوم. قال: "رأينا أكواما من الجثث، بينها طفلان، بالقرب من إحدى قنوات الري".
ونقل مراقبون محليون أن الدعم السريع احتجز أكثر من 150 شخصا في السريحة. يظهر في فيديوهين نُشرا في 26 أكتوبر/تشرين الأول على "فيسبوك"، وتحققت هيومن رايتس ووتش منهما، مقاتلون من الدعم السريع يحتجزون نحو 100 رجل في قرية السريحة.
يظهر في الفيديو الأول 68 رجلا محتجزا على الأقل، عند التقاطع الشمالي الشرقي للقرية. 20 منهم تقريبا يجلسون على الأرض، بعضهم في ملابس ملطخة بالدماء. والجندي من الدعم السريع الذي يصورهم كان يتكلم العربية ويقول: "كيكل ... انظر، هؤلاء هم ناسك"، ويجبر المحتجزين على تقليد أصوات الحيوانات.
يظهر في فيديو ثان، صوره الجندي نفسه، ستة جنود من الدعم السريع و26 رجلا محتجزا غير مسلحين، منهم رجال مسنّون عدة، في حقل في الجزء الغربي من القرية. العديد من المحتجزين بدوا أن أيديهم مكبلة خلف ظهورهم، بينما يرتدي رجلان محتجزان ثيابا ملطخة بالدماء. لم تتمكن هيومن رايتس ووتش من تحديد ما حصل مع المحتجزين.
أُفيد أيضا أن مقاتلي الدعم السريع أخضعوا النساء والفتيات للعنف الجنسي خلال هذه الهجمات. حتى 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وثقت "المبادرة الاستراتيجية للنساء في القرن الأفريقي"، وهي منظمة حقوقية نسائية إقليمية، 25 حالة اغتصاب واغتصاب جماعي على يد قوات الدعم السريع، ومن ضمن الضحايا 10 فتيات. وثّقت المنظمة الحقوقية أيضا ست حالات على الأقل انتحرت فيها ضحايا العنف الجنسي لاحقا. في 30 أكتوبر/تشرين الأول، قالت الأمم المتحدة، مستشهدةً بمسؤولي صحة محليين، إن "أكثر من 27 امرأة وفتاة، بين عمر 6 و60، تعرضن للاغتصاب والاعتداء الجنسي".
حسن (51 عاما)، الذي لم يُستخدم اسمه كاملا لحمايته، فر من السريحة في 22 أكتوبر/تشرين الأول مع زوجته وبناته الثلاث. أوقفتهم قوات الدعم السريع عند نقطة تفتيش: "نظر أحد جنود الدعم السريع إلى ابنتي الصغرى، سنها 15، وقال: ’اتركها هنا كي نستمتع بها، ويمكنكم الذهاب‘. وبدأوا يطلقون تعليقات جنسية متعلقة بابنتي". تمكن حسن وعائلته من الفرار.
قالت منظمات حقوقية ووسائل إعلامية إنها تلقت تقارير حول انتشار النهب في شرق الجزيرة. هذه الهجمات تزيد سوء الوضع الإنساني المزري أصلا، الذي فاقمته قيود الجيش على دخول المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، والنهب الذي تقوم به قوات الدعم السريع.
تتولى بريطانيا مسؤولية الملف السوداني في مجلس الأمن الدولي، وتترأس المجلس لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، الذي سيناقش المجلس خلاله كيفية تحسين حماية المدنيين في السودان في أعقاب تقرير الأمين العام لأكتوبر/تشرين الأول. نظرا إلى التصاعد العنيف للهجمات على المدنيين، صار ضروريا أن تضغط بريطانيا، بالتعاون مع الدول أعضاء "الاتحاد الأفريقي"، على مجلس الأمن لتفويض بعثة لحماية المدنيين في السودان. على الدول أعضاء الأمم المتحدة أيضا أن تعزز الدعم لبعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، كما أوصى الأمين العام.
قال عثمان: "على بريطانيا، بصفتها المسؤولة عن الملف السوداني، أن تقوم بدورها في هذه اللحظة من الأزمة وتضمن عدم تجاهل نداءات من هم في أمس الحاجة إلى الحماية في السودان. القادة الدوليون والإقليميون لا يمكنهم أن يقفوا مكتوفي الأيدي نظرا إلى التطورات المقلقة".