سيدة تصنع محل شاي "للعناكب" داخل إبريق وتجني الآلاف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تبدع الفنانة الأمريكية، آشلي فورتمان، في تصميم تماثيل ولوحات ومجسمات ومصغرات مميزة، وتجني آلاف الدولارات بأعمال تتسم بكونها "مثيرة للريبة" أو القشعريرة كما تقول.
ومن آخر أعمالها إبريق شاي، ليس كأي إبريق آخر، إذ تديره العناكب، إذ صنعت محل شاي داخله من مصغرات كطاولة وفرن وأرضية وكعك وأباريق وغيرها من تفاصيل تحول فيها إبريق كسرته لعمل إبداعي خصصته للعناكب.
A post shared by Ashley Voortman (@peculiarlyashley)
وتقول آشلي: "لدي خوف من أن تسكن العناكب أباريق الشاي لدي، لذا فكرت أن أصنع محل شاي مصغر، داخل إبريق شاي، لتديره عناكب "الشاي"، فكسرت جزءاً من الإبريق ووضعت التفاصيل الصغيرة وزينتها ووضعت عنكبوتاً أم على رأس المحل لتديره، خطر لي أنها كانت تريد إجازة ولم يسمح لها مديرها فجاءت للعمل في المحل وجلبت صغارها معها، وأضفت أنواراً للإبريق، وأصبح جاهزاً هكذا".
وآشلي فورتمان، لديها خبرة لنحو 20 عاماً في الفن، وتقول عن رحلتها: "أنا مصممة غرافيك نهاراً ورسامة زيتية ونحاتة وصانعة محتوى ليلاً".
ويتابع آشلي على منصاتها أكثر من 2 مليون شخص، تقول إنها تشارك رحلتها معهم، وتقول إنها تعمد لعمل فني مسلي أكثر من أي شيء آخر.
وتباع أعمال آشلي على إتسي وعبر موقعها، وتشتهر بنمطها الخاص في الخروج عن المألوف والعبث مع ما قد يعتبر مخيفاً ومزجه بالفكاهة والمرح.
ذلك ويصدر كتاب لآشلي بعنوان "creepy crafrs" في 31 أكتوبر (تشرين الثاني) المقبل، تحتفي فيه بغرباء الأطوار والحرف المخيفة بـ "لوثة فنية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: تفجيرات البيجر في لبنان رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية ثقافة وفنون
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة «الآن» برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على عدد من المواد المنظمة لعمل مأمور الضبط القضائي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة 51 على:
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
وتنص المادة (52):
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها، ويجب عليه إخطار النيابة العامة فوراً بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه، ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضة يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
وتنص المادة (53):
يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
وتنص المادة (54):
توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة 53 من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
وتنص المادة (55):
لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين 52، 54 من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
من جانبه أكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ومقرر التقرير أن المادة 79 من مشروع القانون حددت إجراءات إصدار ضبط لجمع الخطابات، والرسائل والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بتقنين الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في القضية.
كما وافق المجلس في جلسته المنعقدة الآن على المواد الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهمة بعد جمع الاستدلالات.
وتنص المادة 59 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية:
إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق.
ووافق المجلس على المادة (60):
يجب على النيابة العامة إذا أصدرت أمراً بالحفظ أن تعلنه إلى المجني عليه والمدعى بالحقوق المدنية، فإذا مات أحدهما، يُعلن الورثة جملة في محل إقامته.
ووافق المجلس على نص المادة (61) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة، ويجوز في مواد الجنح التي يعينها وزير العدل بقرار منه بعد موافقة وزير الداخلية إعلان ورقة التكليف بالحضور بواسطة رجال السلطة العامة.
اقرأ أيضاًتعليق وكيل «تشريعية النواب» على مقترح تعديل المادة 36 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تنص على انتقال النيابة لمحل الواقعة فى حالة التلبس.. جدل حول المادة 33 بقانون الإجراءات الجنائية
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025