القاضي: من الضروري التحول إلى مصادر دخل متنوعة في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعات الأمريكية سابقا د. أسامة القاضي عن انزعاجه بشأن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في ليبيا.
جاء ذلك مشاركته في الندوة التي نظمها منتدى تعدد الثقافات البريطاني في العاصمة لندن بشأن الآثار السلبية الاقتصادية للصراع على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأشار د. القاضي إلى أن الأداء الهزيل للسياسة والجوانب العسكرية والمالية ينعكس سلباً على الاقتصاد، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف: “وفي ظل اعتماد ليبيا بنسبة 99% على صادرات النفط المتوقف الآن سيكون لذلك نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي خاصة مع تقلبات أسعار النفط”.
ولفت الدكتور القاضي إلى أنه من الضروري التحول إلى مصادر دخل متنوعة، كما أشار إلى وجود توجه عالمي نحو خفض الاعتماد على النفط والتحول إلى السيارات الكهربائية.
وسلط د. القاضي الضوء أيضاً على التحديات الهيكلية في اقتصاد ليبيا مثل هيكلية الإنتاج والزراعة، حيث تراجعت المساحات الزراعية وارتفع معدل البطالة بشكل كبير.
واستند د. القاضي إلى الأرقام والإحصائيات لتأكيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الأوضاع وتحقيق التنمية المستدامة.
واقترح أستاذ الاقتصاد ضرورة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية باعتبار ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة من حقها الاستفادة من هذه الخبرات.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
المشاط: إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة أولوية لدى الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لرفع معدلات الكفاءة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي أولوية لدى الحكومة، موضحة أنه تم تشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية في عام 2022، قبل أن يتم تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور حسين عيسى، لتتولى أعمال دراسة أوضاع تلك الهيئات ودراسة الاختيارات الأمثل وفقًا لوضع كل هيئة بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اليوم بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة التنفيذ الفعلي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024 ومؤشرات الوضع الاقتصادي، ودراسة أوضاع الهيئات الاقتصادية، وذلك برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، وبحضور النواب.
من جهته أوضح الدكتور حسين عيسى، رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، أنه تم تشكيل الأمانة الفنية في يونيو 2024 بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات بالشراكة مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمالية، لدراسة الهيئات الاقتصادية وقد تم بالفعل إعداد 59 ملفًا حول مختلف الهيئات في الدولة تضم كل البيانات المالية وغير المالية حول الهيئات الاقتصادية، وتعد تلك هي المرحلة الأولى التي تستهدف تحديد مصر كل هيئة وفقًا لـ 6 بدائل، إما الإبقاء، أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج بعض الهيئات، أو تقسيم الهيئة إلى هيئات أصغر، أو تصفية وإلغاء الهيئة، أو تحويلها إلى شركة قابضة. وأوضح أنه عقب انتهاء أعمال المرحلة الأولى سيتم عرض الأمر على اللجنة العليا برئاسة رئيس الوزراء، والبت فيها قبل بدء المرحلة الثانية والتي سيكون لها ترتيبات وخطط عمل منفصلة.
وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية، مشيرة إلى سعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة، حيث تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مسئولية متابعة تنفيذ رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً.
وأشارت "المشاط" إلى محاور سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي والتي تضم تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، وزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة