القاضي: من الضروري التحول إلى مصادر دخل متنوعة في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعات الأمريكية سابقا د. أسامة القاضي عن انزعاجه بشأن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في ليبيا.
جاء ذلك مشاركته في الندوة التي نظمها منتدى تعدد الثقافات البريطاني في العاصمة لندن بشأن الآثار السلبية الاقتصادية للصراع على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأشار د. القاضي إلى أن الأداء الهزيل للسياسة والجوانب العسكرية والمالية ينعكس سلباً على الاقتصاد، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف: “وفي ظل اعتماد ليبيا بنسبة 99% على صادرات النفط المتوقف الآن سيكون لذلك نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي خاصة مع تقلبات أسعار النفط”.
ولفت الدكتور القاضي إلى أنه من الضروري التحول إلى مصادر دخل متنوعة، كما أشار إلى وجود توجه عالمي نحو خفض الاعتماد على النفط والتحول إلى السيارات الكهربائية.
وسلط د. القاضي الضوء أيضاً على التحديات الهيكلية في اقتصاد ليبيا مثل هيكلية الإنتاج والزراعة، حيث تراجعت المساحات الزراعية وارتفع معدل البطالة بشكل كبير.
واستند د. القاضي إلى الأرقام والإحصائيات لتأكيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الأوضاع وتحقيق التنمية المستدامة.
واقترح أستاذ الاقتصاد ضرورة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية باعتبار ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة من حقها الاستفادة من هذه الخبرات.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
أستاذ تمويل: الاقتصاد المصري لا زال الأكثر جاذبية للاسثمار داخل القارة الإفريقية
قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن هناك سباق على المستوى الدولي فيما يتعلق باستغلال الفرص الإستثمارية، والحصول على مستثمرين لزيادة الاستثمار، فضلا عن ارتفاع نسب المنافسة بشكل عام في العالم لا سيما في المنطقة العربية.
عاجل.. الأهلي يرصد مكافأة خاصة بقيمة 300 ألف جنيه لكل لاعب في حال الفوز بالسوبر الإفريقي الأرصاد تُعلن انتهاء فصل الصيف وبداية الخريف رسميًا
وأضاف “إبراهيم”خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “إكسترا نيوز”، أن الحكومة تسعى إلى أن يكون المناخ الاستثماري بمصر أكثر تنافسية وجذَاب لتكن قدرته على الاستثمار في المنطقة العربية الأعلى والأفضل.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري لا زال الأكثر جاذبية للاسثمار داخل القارة الإفريقية، موضحًا أن الاقتصاد المصري يستحوذ في المتوسط على نحو 20 %من حجم الاستثمارات التي تأتي للقارة الإفريقية خلال السنوات الماضية.
وتابع: «فكرة جذب الاستثمارات مسألة مهمة، كون أن الاستثمار يخلق فرص العمل، ويعتبر المسئول الأول عن إيجاد حل للمشاكل التي كانت تؤرق الاقتصاد المصري».
وأشار إلى أن هناك عدد من الوزرات يراجع إجراءاته، وخطواته في إطار التشريع، فضلا عن أن وزارة المالية تعتبر من ضمن الوزارت المعنية، مؤكدا أن الحكومة تحسن العلاقة مع المستثمرين سواء كانو محلين أو من الدول العربية أو الأجانب.