القاضي: من الضروري التحول إلى مصادر دخل متنوعة في ليبيا
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أعرب أستاذ الاقتصاد بالجامعات الأمريكية سابقا د. أسامة القاضي عن انزعاجه بشأن الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في ليبيا.
جاء ذلك مشاركته في الندوة التي نظمها منتدى تعدد الثقافات البريطاني في العاصمة لندن بشأن الآثار السلبية الاقتصادية للصراع على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأشار د. القاضي إلى أن الأداء الهزيل للسياسة والجوانب العسكرية والمالية ينعكس سلباً على الاقتصاد، مما أدى إلى تدهور الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وأضاف: “وفي ظل اعتماد ليبيا بنسبة 99% على صادرات النفط المتوقف الآن سيكون لذلك نتائج سلبية على الوضع الاقتصادي خاصة مع تقلبات أسعار النفط”.
ولفت الدكتور القاضي إلى أنه من الضروري التحول إلى مصادر دخل متنوعة، كما أشار إلى وجود توجه عالمي نحو خفض الاعتماد على النفط والتحول إلى السيارات الكهربائية.
وسلط د. القاضي الضوء أيضاً على التحديات الهيكلية في اقتصاد ليبيا مثل هيكلية الإنتاج والزراعة، حيث تراجعت المساحات الزراعية وارتفع معدل البطالة بشكل كبير.
واستند د. القاضي إلى الأرقام والإحصائيات لتأكيد تدهور الأوضاع الاقتصادية في ليبيا، وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتحسين الأوضاع وتحقيق التنمية المستدامة.
واقترح أستاذ الاقتصاد ضرورة التعاون والاستفادة من الخبرات الدولية باعتبار ليبيا دولة عضو في الأمم المتحدة من حقها الاستفادة من هذه الخبرات.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
العلامة مفتاح: لا بد من التحول إلى الإنتاج المحلي للأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي
يمانيون../
أكد النائب الأول لرئيس الوزراء، العلامة محمد مفتاح، ضرورة العمل على التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود بين مختلف الجهات لتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
جاء ذلك خلال أمسية رمضانية نظّمها اتحاد مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العليا للأدوية، للتعريف بقانوني الاستثمار والدواء والصيدلة، بحضور وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، والصحة والبيئة الدكتور علي شيبان.
وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء إلى أهمية تعزيز الإنتاج المحلي للدواء، مؤكداً أن الحكومة تسعى لمعالجة المعوقات التي تواجه هذا القطاع بما يحافظ على حقوق كافة الأطراف. كما أشاد بجهود وزيري الاقتصاد والصحة في تذليل العقبات، داعياً إلى تعاون الجميع لإنجاح هذا التوجه الاستراتيجي.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، المهندس معين هاشم المحاقري، أن خطط التحول التدريجي من استيراد الأدوية إلى إنتاجها محلياً طموحة، وتتطلب تعاون القطاع الخاص لإنجاحها. وأكد أن الحكومة حريصة على تحقيق هذا التحول بسلاسة، بما يحافظ على رأس المال الوطني ويحقق المصلحة العامة. كما أشار إلى المزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لدعم المصنعين المحليين، وحماية المنتج المحلي من الإغراق بالمنتجات المستوردة.
وأضاف المحاقري أن الحكومة ستدعم تجار ومستوردي الأدوية في هذا التحول من خلال تطبيق مضامين قانون الاستثمار، الذي حدد أهدافاً استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والدواء والكساء. كما لفت إلى أن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تعمل حالياً على تعديل عدد من القوانين للحد من الإشكاليات والعوائق التي تواجه القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة ستستكمل خلال شهر رمضان الحالي تقديم جميع خدماتها عبر البوابة الإلكترونية، حيث بدأت بإطلاق 46 خدمة جديدة تدريجياً، على أن يتم إتاحة جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الإلكترونية بحلول نهاية الشهر الكريم.
بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة، الدكتور علي شيبان، أهمية العمل على تنظيم قطاع الأدوية وتوفير مخزون دوائي يسهم في تحقيق الأمن الدوائي للبلاد. وأوضح أن قانون الدواء والصيدلة الجديد يقوم على مبدأ الشفافية، ويهدف إلى تطوير القطاع الدوائي والنهوض به، مشدداً على أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مضامين القانون وإنشاء قاعدة بيانات للمخزون الدوائي بما يسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة لتطوير القطاع.
كما لفت وزير الصحة إلى ضرورة أن تعمل مصانع الأدوية الجديدة على إنتاج أصناف دوائية تخصصية تلبي الاحتياجات المحلية، وتحد من عملية الاستيراد.
وخلال الأمسية، التي حضرها رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور، والمدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري، ونائب رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور عبدالله الشريف، تم فتح باب النقاش، حيث استمع الحاضرون إلى عدد من المداخلات والملاحظات من تجار ومستوردي الأدوية حول التحديات التي تواجه القطاع وسبل معالجتها.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة