وزير الخارجية: مصر كانت وستظل حاضرة بقوة في إطار عمل حركة عدم الانحياز
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
ألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اليوم الإثنين كلمة مصر خلال اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز، المُنعقد على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المُتحدة في نيويورك.
وأكد وزير الخارجية في كلمته أن مصر كانت وستظل حاضرة بقوة في إطار عمل حركة عدم الانحياز بوصفها أحد مؤسسي "التضامن الأفرو – أسيوي" بمؤتمر "باندونج" عام 1955، مشيرًا إلى إيمانها الراسخ بأهداف ومقاصد حركة عدم الانحياز، وأن دور الحركة يتزايد في ظل التحديات المتصاعدة على كافة الأصعدة، بما في ذلك تزايد حالة الاستقطاب الدولي.
وأضاف أن حركة عدم الانحياز تمثل منبرًا هامًا للتعاون الجنوب- جنوب، وتعتبر مظلة هامة لدول الجنوب للدفع بأولويات وشواغل أعضاء الحركة في مختلف المحافل الدولية والأطر متعددة الأطراف.
كما استعرض وزير الخارجية ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من تحديات جسيمة على إثر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة مما أدى لقتل وتشريد لسكان القطاع المدنيين، مشيرًا لسياسات إسرائيل الوحشية وفرضها الحصار والتجويع على القطاع، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والتمادي في خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل واحتمالات توسيع نطاق الحرب والدمار إلى دولة عربية أخرى هي لبنان.
ودعا المجتمع الدولى لإدانة السياسات الإسرائيلية والتأكيد على الرفض الدولي للمساعي الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته.
وشدد وزير الخارجية على أن السلم والاستقرار لن يتحققا في الشرق الأوسط سوى بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما أكد علي دعم مصر لوحدة واستقرار السودان في ظل الملكية الوطنية للدولة السودانية، وكذا دعم الصومال ووحدته وسيطرته علي جميع اراضيه، ورفض أي تدخلات خارجية في شئونهما الداخلية.
كما نوه الوزير إلى أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى بالشرق الأوسط، وضرورة التخلص التام من الأسلحة النووية بصورة لا رجعة فيها وقابلة للتحقق. وشدد على ضرورة تنفيذ الدول النووية لالتزاماتها وفقًا للمادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والوثائق الختامية لمؤتمرات مراجعة المعاهدة، مشددًا على أن أي إجراءات لخفض المخاطر النووية لا تمثل بديلًا عن نزع الأسلحة النووية.
وفي ختام كلمته، أشار الوزير إلى التحديات الاقتصادية العالمية، والتي تتطلب تضافر كافة الجهود الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي من الأزمات، وهو ما يستلزم قيام مؤسسات التمويل الدولية بمساندة جهود الدول النامية للتسريع من وتيرة النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة حركة عدم الانحياز التعاون الجنوب جنوب العدوان الإسرائيلي قطاع غزة القانون الدولي الإنساني الدولة الفلسطينية المستقلة القدس الشرقية الاستقرار في السودان استقرار الصومال منطقة خالية من الأسلحة النووية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التنمية المستدامة التعافي الاقتصادي مؤسسات التمويل الدولية التحديات الاقتصادية العالمية النزاع في الشرق الأوسط حقوق الشعب الفلسطيني نزع الأسلحة النووية حرکة عدم الانحیاز الأسلحة النوویة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يلغي مذكرة لبايدن تمنع انتهاك القانون الدولي
كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت مذكرة من حقبة سلفه جو بايدن كانت تهدف إلى ضمان عدم استخدام حلفاء الولايات المتحدة الأسلحة المصنعة أميركيا في انتهاك القانون الدولي الإنساني.
وأصدر بايدن المذكرة في فبراير/شباط 2024 فيما كانت إدارته تعمل على التوفيق بين دعمها العدوان الإسرائيلي على غزة والمخاوف من الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين.
وذكرت "واشنطن بوست" أنها حصلت على نسخة من أمر أصدره مستشار الأمن القومي مايكل والتز يوم الجمعة الماضي، ويتضمن قرار ترامب إلغاء المذكرة التي أصدرها بايدن بشكل فوري، ونقلت تأكيد العديد من المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين القرار.
واستندت مذكرة بايدن إلى قوانين قائمة تتعلق بنقل الأسلحة، وطلبت من الدول التي تحصل على أسلحة أميركية الصنع تقديم ضمانات خطية بعدم استخدام تلك الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني، وتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الأميركية تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.
وقال مؤيدو المذكرة إنها كانت وسيلة للضغط على إسرائيل لتسهيل تقديم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين انتقدها آخرون قائلين إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين وضع المدنيين في غزة بشكل فعال.
إعلان مزيد من القتلىوقال كريستوفر لومون -الذي شغل منصب مسؤول كبير في وزارة الخارجية لحقوق الإنسان خلال إدارة بايدن- إن إلغاء مذكرة بايدن سيؤدي إلى مقتل المزيد من المدنيين باستخدام الأسلحة الأميركية، وسيلحق الضرر بمكانة أميركا في العالم.
وأضاف لومون "الشيء الوحيد الذي تفعله إدارة ترامب بإلغاء المذكرة هو إرسال إشارة إلى شركاء الولايات المتحدة بأن الإدارة ببساطة لا تهتم بكيفية استخدام هذه الحكومات الأسلحة الأميركية، بغض النظر عن مدى عدم أخلاقية أو عدم قانونية سلوكها".
ورغم أن مذكرة بايدن كانت محاولة لإرضاء الديمقراطيين الذين يطالبون باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه العدوان العسكري على غزة فإن تعامل إدارة الرئيس السابق مع المبادئ التي وضعتها المذكرة قوبل بانتقادات من الديمقراطيين والجمهوريين.
وأعرب مشرعون جمهوريون بارزون -بمن في ذلك رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ حاليا السيناتور جيمس إي ريش- عن معارضتهم ما وصفوها بـ"متطلبات بيروقراطية زائدة"، في حين اتهم بعض الديمقراطيين إدارة بايدن بأنها لم تكن حازمة بما يكفي في تقييم امتثال إسرائيل للمعايير.
لكن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين -الذي اقترح التشريع الذي دفع بايدن إلى إصدار المذكرة- قال إنه على الرغم من أن المذكرة ربما لم تنفذ كما تصورها مؤيدوها فإنها ساهمت في الضغط على إسرائيل للسماح بإدخال مساعدات إضافية إلى غزة في لحظات حاسمة خلال الحرب.
ورغم إلغاء مذكرة بايدن فإن هناك تشريعات أخرى تربط تقديم الأسلحة الأميركية بمراعاة حقوق الإنسان، بما في ذلك قانون المساعدات الخارجية وقانون مراقبة تصدير الأسلحة.
وقالت مديرة مكتب واشنطن لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة ياجر إن المذكرة "لم تكن لتصبح ضرورية لو أن إدارة بايدن اتبعت القوانين الأميركية بشأن توريد الأسلحة".
إعلانوأضافت "إذن، سؤالي لفريق ترامب هو: هل ستُظهرون للشعب الأميركي أنكم ستلتزمون بالقوانين الأميركية عند إرسال الأسلحة إلى الحلفاء؟".
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف