آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخلفات البناء
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
يتساءل المواطنون من أصحاب مخالفات البناء سواء الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح أو الذين تقدموا بطلبات تصلح وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته، عن الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفق القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
آخر موعد لتقديم طلبات التصالح على مخلفات البناءأعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه متبقي 42 يومًا فقط على انتهاء فترة تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وقال وزير الإسكان، إن يوم 4 نوفمبر المقبل، وهو اليوم الأخير لاستقبال الطلبات، مؤكدًا أن الهدف من قانون التصالح، تحقيق تنمية حضارية ومستقرة، خاصة في المدن الجديدة، واستيعاب أكبر عدد من المخالفات وتقنين أوضاعها.
ويوفر القانون العديد من المزايا للمواطنين، مثل إمكانية إدخال المرافق للعقارات بشكل رسمي وزيادة القيمة السوقية لها.
وشكلت وزارة الإسكان، لجنة للرد على استفسارات حول القانون تعمل حاليًا على إعداد كتيب يتضمن الأسئلة الشائعة وإجاباتها.
ومن المقرر إصدار هذا الكتيب قريبًا ونشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، بالإضافة إلى إتاحته إلكترونيًا لجميع المواطنين، في إطار حرص الدولة على توعية المواطنين وتعريفهم بالقانون والإجابة على استفساراتهم.
وفي سياق متصل، بدأت الأحياء والمراكز والمدن على مستوى الجمهورية، في مطالبة المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، سواء الحاصلين على نموذج 3 أو الحاصلين على نموذج 5، بضرورة إرفاق إحداثيات الموقع المراد التصالح عليه.
كما طالبت الأحياء والمراكز والمدن، الحاصلين على نموذج 9 الذين لم يسددوا رسوم المعاينة لدى الهيئة الهندسية، بالتوجه لسداد الرسوم.
وطالبت الأحياء، المواطنين أصحاب هذه الطلبات السابق ذكرها، بالحضور بسرعة إلى المراكز التكنولوجية لاستكمال إجراءات طلبات التصالح الخاصة بهم.
وأكدت الأحياء أنه في حالة عدم استكمال المستندات المطلوبة، سيتم رفض طلب التصالح المقدم، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات القائمة التي لم يتم التصالح عليها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح التنمية المحلية الاسكان طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكرداسة ويتابع موقف ملفات التصالح
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، موقف ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية، ومنظومة الشكاوى والطلبات المقدمة بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة كرداسة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بقيادات مركز ومدينة كرداسة بمقر ديوان عام المدينة، للوقوف على انتظام العمل، والاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على الخدمات المقدمة بالمقر.
وحرص المحافظ خلال الاجتماع على مناقشة مقترحات تطوير آليات العمل، وسرعة تنفيذ المهام الموكلة.
كما وجّه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف المتابعة الميدانية للأعمال، ورفع أي إشغالات، ومنع تراكم نواتج أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية والمحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها بنطاق المدينة.
كذلك شدّد محافظ الجيزة على ضرورة التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لتسريع عملية تفريغ محطة المناولة بكرداسة خلال ورديات العمل على مدار اليوم، بما يضمن منع انتظار سيارات الجمع وتلافي أي تعطيل لحركة المرور.
وخلال جولته، تفقد المحافظ إدارات مقر المدينة، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام التسجيل الورقي والإلكتروني لمختلف الخدمات، وجودة أعمال أرشفة الملفات والطلبات بكل إدارة.
وشدّد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة الاهتمام بأعمال المتابعة، خاصةً بملفات التصالح والتقنين، مع التأكيد على إبلاغ المواطنين المتقدمين بالطلبات بالموقف الحالي لكل طلب عبر الهاتف، لضمان سرعة الاستجابة والبت في الطلبات المتبقية.
كما اطمأن المحافظ على كفاءة العمل بالمركز التكنولوجي وسرعة أداء الموظفين للمهام الموكلة إليهم، خلال حديثه مع عدد من المواطنين المترددين على المركز.
ووجّه المحافظ بسرعة البت في عدد من الشكاوى المقدمة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي ختام جولته، شدّد المحافظ على أهمية التوسع في تطبيق الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل زمن إنجاز الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين.
حضر الاجتماع السادة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وعادل برغش رئيس مركز ومدينة كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق إلى جانب نواب رئيس المدينة والسكرتير العام للمدينة، ورؤساء الوحدات، ومديري الإدارات، ومسؤولي مديرية الإسكان.