رئيس الوزراء الفرنسي يريد زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال ميشيل بارنييه الوزير الأول الفرنسي يوم الأحد "إنّ الفرنسيين يريدون عدالة ضريبية لأنهم يحتاجونها"، طارحا إمكانية زيادة الضرائب على الأفراد الأثرياء والشركات الكبرى، وذلك بحثًا عن طرق لسد العجز في ميزانية فرنسا.
جاءت تصريحات بارنييه بعد الإعلان عن حكومة يمينية جديدة يوم السبت، وهي خطوة جاءت بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات السابقة لأوانها في فرنسا.
وأضاف الوزير الأول الفرنسي في حديثه لقناة "فرنسا 2": "لن أزيد الضرائب على جميع الفرنسيين، لن نستهدف الأكثر تواضعًا، ولا العمّال، ولا على الطبقات الوسطى، لكن لا يمكنني استثناء الأثرياء من الجهد الوطني لتصحيح الوضع".
وكان بارنييه يشير إلى المشاكل الاقتصادية التي ورثها من الحكومة السابقة، وخاصة عبء الدين الثقيل.
ارتفاع عجز الميزانيةيشار إلى أنّ عجز ميزانية فرنسا بلغ 5.5% من الناتج الاقتصادي في عام 2023، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف الحكومي البالغ 4.9% وحدود الاتحاد الأوروبي البالغة 3%.
ومن المتوقع أن يصل عجز القطاع العام في فرنسا هذا العام إلى حوالي 5.6% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يتجاوز 6% في عام 2025.
وقد أدى هذا التجاوز، الذي يعزى جزئيًا إلى النمو المنخفض وانخفاض الإيرادات الضريبية، إلى بدء إجراءات عقابية من قبل الاتحاد الأوروبي.
بالإضافة إلى ذلك، قامت وكالة التصنيف أس أند بي S&P بخفض تصنيف فرنسا الائتماني في نهاية مايو.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها تصنيف فرنسا منذ عام 2013.
وحذر بارنييه يوم الأحد قائلاً: "جزء كبير من ديننا تم وضعه في الأسواق الدولية والأجنبية وبالتالي علينا الحفاظ على مصداقية فرنسا".
Relatedكبير مفاوضي البريكست ميشال بارنييه: اتفاق البريكست ليس مثاليا ويجب علينا تنفيذه بحذرتظاهرات حاشدة في فرنسا احتجاجاً على تعيين ماكرون لبارنييه رئيساً للوزراءبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهمعارضة سياسة الزيادة في الضرائبمن جهة ثانية هدد معارضو بارنييه بتقديم اقتراحات بسحب الثقة من الحكومة الجديدة، حيث يجادل الكثيرون بأن اختيار الرئيس ماكرون لرئيس وزراء يميني لا يعكس نتائج انتخابات يوليو التي فاز فيها التحالف اليساري "الجبهة الشعبية الجديدة" بأكثر المقاعد
كما، قال وزير الداخلية بالوكالة جيرالد دارمانان لقناة "فرنسا 2 الأسبوع الماضي ": "لا يمكننا الانضمام إلى حكومة أو دعم حكومة ترفع الضرائب".
ومن جهته قال رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، الذي يشغل الآن منصب رئيس كتلة نواب ماكرون في الجمعية الوطنية، لصحيفة "لو بوان": "سأقاتل ... لحماية الفرنسيين من زيادات الضرائب".
مع الإشارة إلى أنّه على بارنييه تقديم ميزانية للعام المقبل بحلول الأول من شهر أكتوبر.
المصادر الإضافية • أب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية وأخيرا أصبح لفرنسا حكومة.. الإليزيه يعلن عن تعيين التشكيلة الوزارية الجديدة بعد طول مخاض بعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييه بسبب "خطر الاعتقال التعسفي".. فرنسا تحذر مواطنيها من السفر إلى أذربيجان وباكو ترد "حملة تشويه" ميشال بارنييه فرنسا الانتخابات التشريعية الفرنسية 2024 إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل لبنان فولوديمير زيلينسكي وفاة حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل لبنان فولوديمير زيلينسكي وفاة ميشال بارنييه فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل لبنان فولوديمير زيلينسكي وفاة روسيا قطاع غزة غزة جنوب لبنان بحث وإنقاذ اعتداء إسرائيل السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
رئيس طاقة النواب يكشف موقف اللجنة من زيادة مخصصات البترول في الموازنة الجديدة
كشف النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب عن موقف لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب من زيادة مخصصات قطاع البترول والثروة المعدنية في الموازنة الجديدة.
وأكد السويدي لـ صدى البلد، أن أرقام قطاع البترول تختلف عن أي أرقام آخرى ، لأنها أرقام غير متوقعة وهي عبارة عن أرزاق في باطن الأرض ، وحينما نبحث ونعرف حجمها نستطيع تحديد الرقم الذي نطالب بزيادته في الموازنة الجديدة.
وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن الحكومة المصرية أو وزارة البترول لا تستطيع أن تقوم وحدها بالتنقيب عن البترول ، ولكنها تحتاج إلى مستثمرين معها، حيث كانت هناك لدينا بعض المشاكل مع المستثمرين الأجانب في قطاع البترول ، ولكن تم حلها في عهد المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية.
وكان قد وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه ؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.
وخلال الاجتماع، استعرض/ أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيراً إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.
وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.
وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و"التأمين الصحي الشامل".
وأشار أحمد كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين، واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي "تكافل وكرامة" ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.
وأكد الوزير، زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة في صناديق المعاشات لتصل إلى ٢٢٧,١ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لاشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.
وأوضح الوزير أنه تم تخصيص ٧٨,١ مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية ودفع النمو وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، وهو ما يمثل زيادة قدرها ٣ أضعاف مخصصات الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم تخصيص ٨,٣ مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي و٥ مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و٣ مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ومن ٣ إلى ٥ مليارات جنيه حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي وسيارات ربع نقل وطرحها للشباب.
وأشار/ أحمد كجوك إلى أنه تم تقديم موازنة الحكومة العامة "الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية" بإيرادات متوقعة ٧,٢ تريليون جنيه ومصروفات ٨,٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق فائض أولى أعلى للحكومة العامة، ونعمل على خفض مديونية الحكومة العامة إلى أقل من ٩٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز