قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني، إنّ قانون الإجراءات الجنائية يتم إصداره لمصلحة المتهم وليس المجتمع، فهذا القانون يستهدف حماية الطرف الأضعف، وهو المتهم.

نقيب الصحفيين: مستمرون في معركة قانون الإجراءات الجنائية ووقف تدوير الصحفيين/ات في تُهم متشابهة نقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية التوصيات يجب أن تتحول لنصوص قوانين وليس مقترحات 

وأضاف "راغب"، في لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، "توصيات الحوار الوطني، ليس من المفترض أن تقدم نصوص قوانين، ولكن مبادئ ومقترحات".

وتابع المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "من توصيات الحوار الوطني ألا يتحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة، وهذا مبدأ، ولكن صياغة النص ليست من اختصاصات الحوار الوطني، فنحن نتحدث عن الفلسفة التي يقوم عليها، وفلسفة مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست مبادئ الحوار الوطني، ".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: أحمد الطاهرى الإجراءات الجنائية الحريات العامة الحبس الاحتياطي الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

برلماني: نقاش مستمر مع نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية

قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه كانت هناك 3 اعتراضات رئيسية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، متمثلة في نقابة المحامين، نقابة الصحفيين، نادي القضاة، وكلٌ له وجهة نظر تحترم، تم النقاش مع نقابة المحامين، وانتهى إلى هذا النص التي أقرته نقابة المحامين، والتي تراه أنه يحقق ضمانات الدفاع، وهذا أعلنه نقيب المحامين أكثر من مرة".

برلماني: قانون الإجراءات الجنائية دستور مصغر لممارسة المصريين ‏لحقوقهم "برلماني" يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية اعتراضات القضاة 

وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الاثنين، "هناك حالة نقاش مستمرة مع نقابة الصحفيين، فهي أرسلت مذكرة بها 41 مادة، والبرلمان قرأ هذه المذكرة بشكل تفصيلي، وحدد بأن هذه المقترحات ما بين 3 أشياء، بعض المقترحات تحقق بالفعل بالنقاش داخل اللجنة الدستورية والتشريعية، وبعض المقترحات، وهذا أرسلناه في جدول موجود فيه تخالف الدستور، وبعض المقترحات لا تصلح للواقع العملي".

وتابع "نادي القضاة لديه اعتراضات تتعلق بحق الدفاع في وجهات النظر المختلفة بين المحامين والقضاة، انحاز البرلمان لحق الدفاع، والإشارة لبيان نادي القضاة مختلف".

مقالات مشابهة

  • «التنسيقية» تنظم صالونا نقاشيا حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي» غدا
  • برلماني: نقاش مستمر مع نقابة الصحفيين بشأن قانون الإجراءات الجنائية
  • عماد الدين حسين: نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم ومختلف
  • أحمد راغب يكشف مدى الاستجابة لمقترحات نقابة الصحفيين بشأن «الإجراءات الجنائية»
  • أحمد راغب عن الإجراءات الجنائية: الحوار الوطني يقدم مبادئ وليس نصوصا
  • فايز فرحات: مناقشة توصيات الإجراءات الجنائية يسد الفجوة بين مخرجات البرلمان والحوار الوطني
  • عماد الدين حسين: نقاش الحوار الوطني لقانون الإجراءات الجنائية نموذج محترم
  • أحمد راغب عن «الإجراءات الجنائية»: لا أحد ينازع البرلمان في إصدار القوانين
  • فايز فرحات: توافق توصيات الحوار الوطني والبرلمان بشأن الإجراءات الجنائية يصل لـ40%