عاجل - وزير الخارجية يؤكد للرئيس الفلسطيني دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على هامش مشاركته في اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة بأن وزير الخارجية أكد للرئيس الفلسطيني على دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية في ظل المحاولات الإسرائيلية لتقويض السلطة، مشددًا على أن الدولة المصرية ستواصل مساعيها لتحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وحشد الدعم الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة ومُتصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فضلًا عن منح فلسطين العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مشيدًا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرًا لقرار بشأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وهو القرار الذى حظى بتأييد واسع من المجتمع الدولي وعكس حجم المساندة للحقوق الفلسطينية المشروعة على المستوى الدولي.
وأكد وزير الخارجية أن مصر ستواصل بذل الجهود الحثيثة لتمكين السلطة الفلسطينية من العودة لتولي مهام الحُكم والإدارة وإنفاذ القانون في قطاع غزة، منوهًا إلى التحركات المصرية مع الشُركاء الإقليميين والدوليين التي تهدف إلى التوسع في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأضاف السفير خلاف بأن الوزير عبد العاطي تناول جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في غزة، وفتح كافة المعابر، ما يساهم في تدفُق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لأى سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، أو شرعنة وتوسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية لفرض الأمر الواقع، مؤكدًا على أن مصر لا ترى بديلًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، منوها بأهمية استئناف الدول المانحة مساهماتها المالية للوكالة.
وشدد عبد العاطي على ضرورة زيادة الدعم الإنساني المقدم من المجتمع الدولي لقطاع غزة، محذرًا من سعي بعض الأطراف لتوسيع دائرة الصراع لخدمة دوافع سياسية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي الرئيس الفلسطيني محمود عباس السلطة الوطنية الفلسطينية وقف إطلاق النار في غزة الدولة الفلسطينية المستقلة القدس الشرقية محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية الأراضي الفلسطينية المحتلة قطاع غزة معبر رفح الاستيطان الإسرائيلي الأونروا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الدعم الإنساني لقطاع غزة جهود الوساطة المصرية حقوق الشعب الفلسطيني وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف