عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: القيادة السياسية لديها طموح لتطبيق الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك طموح بالإصلاح لدى الدستور والقوى السياسية والأطراف التي تعاملت مع قضية الحبس الاحتياطي وهي إطراف الحوار الوطني والبرلمان وأيضًا الأطراف ذات الصلة، موضحًا أن لدى القيادة السياسية وهذه الأطراف طموح بدعوة للحوار الوطني لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع "فرحات"، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، "يقيني أن الذي طرح فكرة الإصلاح السياسي كانت مبادرة من القيادة السياسية.. للقيادة السياسية إدراك وفهم عميق لكيف يمكن عملية الإصلاح؟.. حماية عملية الإصلاح مسؤولية القيادة السياسية والنخبة والمجتمع.. يجب أن نحمي هذا المشروع".
وأكد أن الدولة المصرية أثبت مرونة في التعامل مع التحديات والحزم الاجتماعية التي وضعتها الدولة المصرية أثبت أن الدولة لها قدرة على المرونة والتعامل مع مثل هذه الطموحات الكبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى الإجراءات الجنائية الإصلاح السياسي الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحزم الاجتماعية الدولة المصرية القیادة السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد أن المواطن على رأس أولويات القيادة السياسية
أكدت النائبة راندا مصطفي وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ ، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ، تأتي في توقيت مناسب.
وتابعت قائلة : إن تلك الحزمة من الإجراءات توفر مظلة حماية إجتماعية خاصة للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل في تلك الظروف الإقتصادية الراهنة، مشيرة إلى مدي حرص القيادة السياسة علي دعم الفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل للتخفيف عن كاهلهم لمواجهة التحديات الإقتصادية.
و أوضحت أن الحكومة إتخذت إجراءات كثيرة للحماية الإجتماعية منذ أزمة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، والاحداث في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات ذلك علي الإقتصاد .
وأضافت أن توفير حماية اجتماعية لمحدودي الدخل يعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تؤكد أن المواطن في قلب أولويات القيادة السياسية، وتجسد التزام الدولة بتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى؛ وأن تلك الإجراءات ليست تدابير مؤقتة، بل استثمار فى مستقبل أفضل، عبر تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ورفع مستوى معيشة المواطنين وأن تصبح العدالة الاجتماعية واقعا يعيشه جميع المواطنين.
وأكدت عضو مجلس الشيوخ على أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة بمواصلة العمل من أجل تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال سياسات اجتماعية واقتصادية متوازنة تستهدف تحقيق الاستقرار وتحسين مستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع.
وكان قد أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها حسب الدرجة الوظيفية اعتبارا من يوليو المقبل.
وأوضح وزير المالية إن حزم الحماية الاجتماعية تخاطب شتى الفئات المجتمع ، موضحا أن هناك 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين سيتم إعطاء بطاقة الفرد الواحد مساندة نقدية 125 جنيها، والبطاقة فردين مساندة 250 جنيها.
وأشار إلي إنه سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة 25% بداية من شهر إبريل بشكل دائم، ومساندة مالية 300 جنيه لكل أسرة من برنامج تكافل وكرامة فى شهر رمضان.
وأوضح ، إنه سيتم إتاحة 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة ضمن حزم الحماية الاجتماعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا