عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: القيادة السياسية لديها طموح لتطبيق الإصلاح السياسي
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك طموح بالإصلاح لدى الدستور والقوى السياسية والأطراف التي تعاملت مع قضية الحبس الاحتياطي وهي إطراف الحوار الوطني والبرلمان وأيضًا الأطراف ذات الصلة، موضحًا أن لدى القيادة السياسية وهذه الأطراف طموح بدعوة للحوار الوطني لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع "فرحات"، في حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الإثنين، "يقيني أن الذي طرح فكرة الإصلاح السياسي كانت مبادرة من القيادة السياسية.. للقيادة السياسية إدراك وفهم عميق لكيف يمكن عملية الإصلاح؟.. حماية عملية الإصلاح مسؤولية القيادة السياسية والنخبة والمجتمع.. يجب أن نحمي هذا المشروع".
وأكد أن الدولة المصرية أثبت مرونة في التعامل مع التحديات والحزم الاجتماعية التي وضعتها الدولة المصرية أثبت أن الدولة لها قدرة على المرونة والتعامل مع مثل هذه الطموحات الكبيرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد الطاهرى الإجراءات الجنائية الإصلاح السياسي الحبس الاحتياطي الحوار الوطني الحزم الاجتماعية الدولة المصرية القیادة السیاسیة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
فايز فرحات: مناقشة توصيات الإجراءات الجنائية يسد الفجوة بين مخرجات البرلمان والحوار الوطني
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الهدف الرئيسي والمتوقع من الحوار الوطني، أن ما يخرج عنه من توصيات بشأن الإجراءات الجنائية، يتحول لتشريعات أو سياسيات، موضحًا أن تطوير ما خرج من الحوار الوطني هو الذي سيضمن سد الفجوة بين ما جاء في الحوار الوطني والبرلمان.
نقاش توصيات الحوار الوطنيشدد «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أن منذ أن خرج من توصيات من مجلس النواب بشأن الإجراءات الجنائية، وما تبعه من نقاش من مجلس أمناء الحوار الوطني، وما تبعه من حوار مع كيانات أخرى لها صلة بهذا الموضوع، وهو الذي سيؤدي إلى إنهاء الفجوة في التوافق بين مجلس النواب والحوار الوطني.
وتابع: «يجب ألا ننسى أن هناك إرادة وقيادة سياسية هي التي ستصدق على القانون الذي سيصدر من البرلمان».