ماذا يعني اجتماع صديقي أردوغان السابقين في حزب واحد معارض؟.. إليك القصة كاملة
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
تقترب المحادثات المتواصلة بين حزبي "المستقبل" الذي يترأسه رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم المعروف باختصار "ديفا" بقيادة وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان، من نهايتها على وقع دخولها مستوى القادة، حسب وسائل إعلام تركية.
وداود أوغلو وباباجان، من أبرز الشخصيات السياسية التي لعبت أدوارا مهمة في حكومات حزب "العدالة والتنمية" في أوقات سابقة، قبل أن ينشقا عنه إثر خلافات مع الرئيس رجب طيب أردوغان.
ويعمل السياسيان البارزان في الوقت الحالي على دراسة إمكانية دمج حزبيهما تحت مظلة واحدة في سبيل رص صفوف المعارضة ودفع المشهد السياسي التركي الداخلي بعيدا عن ثنائية حزب العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري، الذي يعد أكبر أحزاب المعارضة.
ما المشهد الحالي؟
◼ بدأ حزب "ديفا" و"مستقبل" في الآونة الأخيرة مفاوضات على مستوى الهيئات لدراسة إمكانية الاندماج.
◼ انتقلت الآن المفاوضات إلى مستوى القادة بعد لقاء جمع داود أوغلو وبابا جان الخميس الماضي.
◼ اتخذ الزعيمان قرار المتابعة في دراسة إمكانية الاندماج والاجتماع مجددا في غضون أيام.
◼ تتوقع وسائل إعلام تركية اقتراب الحزبين من اتخاذ قرارهما النهائي.
ما الآلية المقررة؟
◼ اجتماع الحزبين تحت مظلة حزب "ديفا" برئاسة باباجان.
◼ منح داود اوغلو منصبا فخريا بعد الاندماج.
◼ تشكيل مجموعة مكونة من نواب الحزبين بالإضافة إلى نواب حزب السعادة الإسلامي.
ما أهمية ذلك؟
ينقسم المشهد السياسي التركي الداخلي بشكل رئيسي بين العدالة والتنمية الحاكم والشعب الجمهوري المعارض، ما يجعل السياسية الداخلية في إطار التجاذب بين جانبين، بعيدا عن باقي الأحزاب الصغيرة.
وكانت تركيا شهدت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة حالة من الاستقطاب السياسي الشديد على خلفية انقسام المشهد بين تحالفين هما تحالف الجمهوري الذي ضم عددا من الأحزاب المحافظة بقيادة أردوغان، وتحالف الشعب أو ما عُرف بـ"الطاولة السداسية" والذي ضم عددا من الأحزاب المحافظة واليسارية بقيادة "الشعب الجمهوري".
وفي حين انهار تحالف الشعب بعد خسارته أمام أردوغان، استمر تحالف الجمهور إلى الآن على الرغم من التصدعات التي طرأت عليه مثل انسحاب حزب "الرفاه من جديد" منه. إلا أن المشهد السياسي الداخلي لا يزال عالقا بين ثنائية عملاقي السياسة التركية.
ويهدف الاندماج المتوقع بين "ديفا" الذي يمتلك 15 مقعدا في البرلمان، و"المستقبل" الذي يمتلك 10 مقاعد، إلى خلق مجموعة بديلة في البرلمان التركي، تضم العديد من التوجهات السياسية، من خلال تشكيل كتلة نيابية مكونة من نواب الأحزاب المندمجة.
وفي حين يهدف الحزبان إلى دمج نفسيهما في مظلة واحدة، فإنه من الممكن أن يلتحق بهذا الاندماج حزب السعادة الإسلامي الذي شكل بالفعل مع حزب "المستقبل" كتلة نيابية مشتركة بعد انتخابات عام 2023، والذي من المقرر أن يعمل الحزب الجديد في حال الاندماج ضمن هذه الكتلة، حسب وسائل إعلام تركية.
الصورة الأوسع
وفقا لوسائل إعلام تركية، فإن الحزب الذي سينبثق عن عملية الاندماج -حال حصلت- سيعمل على تشكيل مساحة مشتركة لكافة الأحزاب السياسية عبر فتح باب الانضمام إلى كتلته النيابية المشتركة مع حزب السعادة، دون أن يتخلوا عن كيانهم القانوني كأحزاب لها وجود مستقل على الصعيد القانوني.
ومن شأن مثل هذه الخطوة، أن تشكل خيارا ثالثا أمام الأحزاب الأخرى مثل "الرفاه من جديد" و"الديمقراطي"، بعيدا عن قطبي السياسة الداخلية "العدالة والتنمية" و"الشعب الجمهوري".
وتهدف هذه الخطوة إلى جعل أحزاب المعارضة صغيرة التمثيل البرلماني أحزاب لديها تمثيل أكبر وصوت أعلى في المشهد السياسي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية باباجان أردوغان داود اوغلو تركيا تركيا أردوغان داود اوغلو باباجان سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة العدالة والتنمیة المشهد السیاسی الشعب الجمهوری إعلام ترکیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية: مراجعة كاملة لبرامج التأشيرات وحظر عدد من الدول
أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزارة “تجري مراجعة كاملة لجميع برامج التأشيرات”، وسط تقارير عن حظر سفر جديد وشيك . وقال مسؤول أميركي مطلع على الوضع لشبكة “CNN” إن أفغانستان قد تكون من بين الدول المشمولة بالحظر. وأضاف أن الحظر قد يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل، لكنه أشار إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت القرارات النهائية بشأن الدول والتوقيت قد اتخذت. وفي أمر تنفيذي صدر في العشرين من يناير، وجه الرئيس دونالد ترامب أعضاء مجلس الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية، بتجميع قائمة بالدول “التي تفتقر إلى المعلومات المتعلقة بالفحص والتدقيق إلى الحد الذي يبرر تعليقا جزئيا أو كليا لقبول المواطنين من تلك الدول”. وينص الأمر التنفيذي على القيام بذلك في غضون 60 يوما. |