«المنفي» يُؤكد التزام ليبيا بمحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن دولة ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الاثنين، بمقر إقامته في مدينة نيويورك الأمريكية، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، بأن االلقاء استعرض أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في كافة التراب الليبي.
بدوره أكد المدعي العام، أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكداً إتمامه قريباً إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا حسب الولاية الممنوحة له.
هذا وأعرب المنفي عن ثقته في القضاء الوطني وقدرته على محاسبة المذنبين رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، مشددا على أن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفقاً لمبدأ التكامل، كما أكد على أهمية إنفاذ القانون وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجنايات الدولية المجلس الرئاسي المحكمة الجنائية الدولية المنفي انتهاكات جرائم كريم خان محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
ليبيا تُطلق المرحلة الأولى من نظام الخزانة الموحد لصرف مرتبات القطاع العام م
أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عن قرب إطلاق المرحلة الأولى من نظام حساب الخزانة الموحد (TSA)، والمخصصة لصرف مرتبات موظفي القطاع العام، وذلك ضمن المشروع الوطني الشامل لتوحيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية والانضباط المالي في الدولة.
ويهدف النظام إلى إنشاء منظومة مالية مركزية موحدة، تربط كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة – في الشرق والغرب والجنوب – لرفع كفاءة إدارة المالية العامة، وضمان صرف المرتبات لمستحقيها الفعليين دون تأخير أو وسطاء.
وأكدت الوزارة أن من أبرز ما تم إنجازه ضمن التحضيرات لإطلاق المرحلة الأولى:
إطلاق روابط إلكترونية مخصصة لكل وحدة إدارية لمعالجة شؤون المرتبات إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعات ورقية أو تنقلات. إعداد قاعدة بيانات وطنية موحدة تشمل معلومات دقيقة ومحدثة لموظفي القطاع العام، بما في ذلك أرقام الحسابات المصرفية، رموز الـIBAN، وبيانات المصارف التجارية المعنية بالصرف. تحقيق الربط الفني والتشغيلي بين المنظومة المركزية والوحدات الإدارية، بما يتيح التبادل اللحظي للمعلومات.وعددت الوزارة المزايا الجوهرية للنظام الجديد في جانبه المتعلق بالمرتبات، ومنها:
صرف المرتبات مباشرة وفي مواعيدها إلى حسابات الموظفين دون تأخير. منع الصرف المزدوج أو غير المشروع عبر قاعدة بيانات دقيقة. القضاء على ظاهرة “البواقي المالية” التي قد تُستخدم بشكل غير مشروع. رفع مستوى الشفافية والرقابة المالية المركزية. تقليص الهدر المالي وتحسين الكفاءة التشغيلية. تخفيف الأعباء الإدارية عن الموظفين.وشددت وزارة المالية على أن هذا المشروع يأتي في إطار التزامها بتحقيق العدالة المالية وتطوير الخدمة العامة، داعية كافة الجهات والوحدات الإدارية إلى التعاون الكامل مع فرق العمل الفنية المكلفة بتنفيذ مراحل الربط، كما دعت الموظفين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم المالية لضمان شمولهم في النظام فور إطلاقه.
لمزيد من التفاصيل، يمكن زيارة الموقع الرسمي: mof.gov.ly