اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي سفير هولندا لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / جنيف:
التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، سفير مملكة هولندا لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف باول بيكرز.
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي، إلى مستجدات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية خلال الفترة الأخيرة الماضية، ورؤى اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان، وأشكال الانتهاكات التي وقعت في البلد خلال العام 2024، ووثقتها الفرق الميدانية للجنة.
وأشار السفير بيكرز في اللقاء الذي حضرته السكرتير الثاني للشئون السياسية وحقوق الإنسان في بعثة هولندا بجنيف ليك براند، إلى اطلاعهم على تقرير اللجنة الثاني عشر الصادر مطلع الشهر الجاري، مشيدا بكفاءة اللجنة في تنفيذ مهامها الميدانية وتقاريرها الدورية الصادرة عنها.
كما عبر السفير عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في اليمن، مؤكدا دعم هولندا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان لهذا العام بما يعود لصالح عمل اللجنة، وإلى أخذهم بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء مع رئيس وأعضاء اللجنة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نواب: قانون الإجراءات الجنائية يوفر ضمانات للمواطنين ويراعي حقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني
أكدت النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية هو مشروع القرن، مشيرة إلى أنه يستهدف سد أي ثغرة تؤثر على المواطنين في عمليات وإجراءات التقاضي.
وأشارت خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذا القانون ينظم الحقوق والحريات في كل ما يخص المواطن المصري.
وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يتم إقرار القانون بنفس طريقة الإجراءات الجنائية وما شهده من لجان مختصة لإعداده ليحقق التوازن.
وأكد النائب محمود البرعي، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس السيسي، أفرز مخرجات قوية وهامة لصالح الشعب المصري.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية أقر العديد من الحقوق للفئات المختلفة للشعب المصري مثل ذوي الهمم والمرأة.
وأشارت النائبة فايزة صالح، عضو مجلس النواب، إلى أنه بعد دستور 2014 ظهرت المطالب بإصدار قانون الإجراءات الجنائية يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وأكدت أن مشروع القانون يتفق مع الدستور ويحقق الضمانات للمواطنين، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن مراعاة مخرجات الحوار الوطني، لاسيما فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي.
وأوضحت أن مشروع القانون يتفق مع كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، لما يتضمنه من العديد من الحقوق التي أقرها دستور مصر 2014.
وأكد النائب عادل النجار، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية يعد الدستور الثاني للبلاد، فضلا عن إقرار أمور مستحدثة مثل تخفيض الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وتقييد سلطات المنع من السفر وترقب الوصول.
وطالب عضو مجلس النواب، المنظمات المختلفة، وكذلك النقابات بضرورة الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية لما يمثله من أهمية كبيرة.
ولفتت النائبة نجوى خلف، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يكفل الحقوق والحريات للمواطن المصري، مشيرة إلى أنه يأتي ليتماشى مع المتغييرات التي شهدها المجتمع المصري بعد دستور 2014.
وأكدت النائبة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ملاحظات بعض منظمات حقوق الإنسان، ويتلافى الملاحظات الصادرة عن بعض المنظمات الدولية .
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024