اللجنة الوطنية للتحقيق تلتقي سفير هولندا لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
شمسان بوست / جنيف:
التقى رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين، سفير مملكة هولندا لدى مجلس حقوق الإنسان بجنيف باول بيكرز.
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية القاضي أحمد سعيد المفلحي، إلى مستجدات حقوق الإنسان في الجمهورية اليمنية خلال الفترة الأخيرة الماضية، ورؤى اللجنة في تعزيز حقوق الإنسان، وأشكال الانتهاكات التي وقعت في البلد خلال العام 2024، ووثقتها الفرق الميدانية للجنة.
وأشار السفير بيكرز في اللقاء الذي حضرته السكرتير الثاني للشئون السياسية وحقوق الإنسان في بعثة هولندا بجنيف ليك براند، إلى اطلاعهم على تقرير اللجنة الثاني عشر الصادر مطلع الشهر الجاري، مشيدا بكفاءة اللجنة في تنفيذ مهامها الميدانية وتقاريرها الدورية الصادرة عنها.
كما عبر السفير عن تقدير بلاده للدور الذي تقوم به اللجنة الوطنية في اليمن، مؤكدا دعم هولندا لتنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان لهذا العام بما يعود لصالح عمل اللجنة، وإلى أخذهم بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات التي تم مناقشتها خلال اللقاء مع رئيس وأعضاء اللجنة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس «الجبهة الوطنية» يكلف لجنتي “الإسكان” و”التشريعية” بدراسة مشروع قانون الإيجار الجديد
كلف الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أمانتي الإسكان والشؤون التشريعية والدستورية في الحزب بعقد اجتماعات مشتركة لبحث ودراسة مشروع قانون الإيجار الجديد، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، تمهيداً لإقراره قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وذلك تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وأكد الجزار أهمية مناقشة المشروع بشكل معمق يحقق التوازن العادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ضوء ما خلفته هذه الإشكالية المزمنة من آثار اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدار عقود.
كما وجّه رئيس الحزب بدعوة أعضاء الحزب من نواب البرلمان للمشاركة في اجتماعات اللجنة، بهدف تبني الرؤية التي سيتوصل إليها الحزب داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الحزب حريص على تقديم طرح متكامل يعكس المصلحة العامة.
وشدد الجزار على ضرورة استضافة اللجنة لممثلين عن الملاك والمستأجرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، لضمان أن تعكس رؤية الحزب توازناً بين الرؤية الشعبية والخبرة القانونية والاقتصادية، بما يحقق العدالة ويضمن استقرار العلاقة الإيجارية في المرحلة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا