محمد عبدالعزيز: الدستور حسم دور النيابة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك مدارس قانونية مختلفة، حول دور النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، فعلم القانون ليس كباقي العلوم المُسلم بها مثل الفيزياء والكيمياء، لكن بها مدارس، البعض يأخذ بها ومدرسة البعض يختلف معها.
وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «هناك مدرسة ترى ضرورة الفصل بين سلطة الاتهام والتحقيق، وهناك مدرسة ترى أن الفصل يضر سلامة التحقيقات، لأن الشخص الذي يوجه الاتهام لا يعرف ماذا حدث في التحقيق، لكن الدستور المصري انحاز للمدرسة التي تقول إن النيابة العامة تتولى تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام».
وتابع: «هذا الجدل أصبح محسوما، لا يستطيع المشرع أنه يخالف النص الدستوري في هذا الأمر، لأن هناك بعض الآراء التي قيلت في نقاش قانون الإجراءات الجنائية بأنه يخل بالمحاكمة الجنائية والعادلة والمنصفة لأنه أعطى لـ النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام، والمشرع إذا لم يفعل ذلك فإنه يخالف الدستور، بالتالي يجب أن تتولى النيابة العامة سلطة تحريك الدعوى الجنائية وتوجيه الاتهام وفقا للدستور».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة العامة الإجراءات الجنائية النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تعلن إدانة فردين ضمن تشكيل عصابي لترويج المؤثرات العقلية
أعلنت النيابة العامة عن صدور حكم بإدانة فردين ضمن تشكيل عصابي متخصص في نقل وترويج المؤثرات العقلية بين المدن الليبية.
وذكرت النيابة في بيان لها أن محكمة جنايات طرابلس قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث عشرة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها ألف دينار لكل منهما، مع حرمانهما من حقوقهما المدنية حرمانا دائما.
وأوضحت النيابة أن التشكيل العصابي كان ينشط في نقل المؤثرات العقلية من مدينة أوباري إلى مدن أخرى بهدف ترويجها.
المصدر: مكتب النائب العام.
رئيسيمحكمة جنايات طرابلسمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0