فايز فرحات: مناقشة توصيات الإجراءات الجنائية يسد الفجوة بين مخرجات البرلمان والحوار الوطني
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة الأهرام وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الهدف الرئيسي والمتوقع من الحوار الوطني، أن ما يخرج عنه من توصيات بشأن الإجراءات الجنائية، يتحول لتشريعات أو سياسيات، موضحًا أن تطوير ما خرج من الحوار الوطني هو الذي سيضمن سد الفجوة بين ما جاء في الحوار الوطني والبرلمان.
شدد «فرحات»، في لقاء مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، على أن منذ أن خرج من توصيات من مجلس النواب بشأن الإجراءات الجنائية، وما تبعه من نقاش من مجلس أمناء الحوار الوطني، وما تبعه من حوار مع كيانات أخرى لها صلة بهذا الموضوع، وهو الذي سيؤدي إلى إنهاء الفجوة في التوافق بين مجلس النواب والحوار الوطني.
وتابع: «يجب ألا ننسى أن هناك إرادة وقيادة سياسية هي التي ستصدق على القانون الذي سيصدر من البرلمان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدكتور محمد فايز فرحات محمد فايز فرحات فايز فرحات الإجراءات الجنائية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«الريادة»: جهود الحكومة والحوار الوطني تؤكد الاهتمام بقضايا المواطن
ثمن حزب الريادة برئاسة كمال حسنين، الاجتماع المثمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يعكس حرص الحكومة على تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع قاعدة الحوار حول القضايا الوطنية.
الحزمة الاجتماعية الجديدةوأشاد «حسنين» في تصريح لـ«الوطن» بإعلان رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل شهر رمضان، استجابة لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطني، مما يعكس التزام الدولة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
مختلف الأطياف السياسيةوأكد أهمية الدور المحوري الذي يقوم به الحوار الوطني في تعزيز النقاش المجتمعي البناء، إذ يعد منصة جامعة لمختلف الأطياف السياسية والفكرية، حيث أسفر عن 256 توصية عقب 110 جلسات شارك فيها آلاف المعنيين، قائلأ: «إن هذا الحوار يمثل خطوة حقيقية نحو تعزيز التوافق الوطني حول القضايا الاستراتيجية».
وتابع "كما نرحب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق الحوار الوطني ليشمل مزيدًا من القضايا والتحديات، وندعم رؤية الحكومة في الاستفادة من آراء القوى الوطنية لاستكشاف توجهات الرأي العام وصياغة السياسات المستقبلية بناءً على توافق مجتمعي واسع".