«الرئاسي»: المنفي التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين بمدينة نيويورك، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “كريم خان”.
واستعرض اللقاء، أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات الدولية في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والقضايا الأخرى، وضرورة تطبيق القانون في كافة التراب الليبي.
وأكد المدعي العام، أن الوضع في ليبيا يمثل أولوية كاملة لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الليبية والسعي وراء المساءلة هو أحد المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية، وتأكيد احترام القانون الدولي لتحقيق العدالة، مؤكداً إتمامه قريباً إجراءات الكشف عن أسماء المتورطين في الجرائم المقترفة داخل ليبيا حسب الولاية الممنوحة له.
وأكد المنفي، أن ليبيا ملتزمة بمحاسبة ومعاقبة مقترفي الجرائم والانتهاكات التي نص عليها القانون الليبي، وأن ثقته في القضاء الوطني وقدرته على محاسبة المذنبين رغم التحديات التي تواجهها الدولة الليبية، وأن يكون التعاون مع مكتب المدعي العام والقضاء الليبي وفقاً لمبدأ التكامل.
كما أكد المنفي، أهمية إنفاذ القانون وإرساء مبدأ الكشف عن الحقيقة والمحاسبة من أجل دعم مسار العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الرئاسي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية المنفي للمحکمة الجنائیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تنظم صالونا نقاشيا حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي» غدا
تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء غد الثلاثاء، صالونًا نقاشيًا حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي».
أبرز توصيات الحوار الوطنيمن المقرر أن يناقش الصالون، أبرز توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي، وهل تضمنها مشروع القانون الجديد، ولماذا اعترضت نقابات مثل المحامين والصحفيين ونادي القضاة على بعض مواد القانون، وكيف يمكن معالجة ذلك وهل نجح البرلمان في احتواء هذه الاعتراضات، وهل تم مراعاة توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي في مشروع القانون.
تحسين حالة حقوق الإنسان في مصركما تتطرق المناقشات، إلى مدى مساهمة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في تحسين حالة حقوق الانسان في مصر، والجهات المخاطبة بهذا القانون وكيفية ضمان تحقق العدالة باستقلالية كل جهة عن الأخرى وأداء جميع الجهات لدورها دون افتئات جهة على أخرى، كذلك لماذا نحتاج إلى قانون إجراءات جنائية جديد ولماذا يعتبر القانون مكملًا للدستور، وماهي أبرز الاختلافات بين القانون القائم والمشروع الجديد، وكيف عالج مشروع القانون الجديد قضية الحبس الاحتياطي وهل توافقت مع توجيهات الرئيس.
يدير الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كلً من الناشط السياسي المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامي بالنقض، النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني.
ماري ملكة الدنمارك تتألق في أحدث ظهور لها (صور)