بدء موسم صد ثروة الشارخة.. أول أكتوبر
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
مسقط- الرؤية
يبدأ في شهر أكتوبر المقبل موسم صيد ثروة الشارخة في سواحل سلطنة عمان للعام الجاري 2024، والذي يستمر لمدة شهرين متتالين وينتهي مع نهاية شهر نوفمبر المقبل؛ حيث يتوجه عدد كبير من الصيادين الحرفيين بالولايات في المحافظات الساحلية في سلطنة عمان إلى صيد وجمع ثروة الشارخة.
وأكملت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الاستعدادات لموسم صيد ثروة الشارخة بتنفيذ عدد من الفعاليات الإرشادية والتوعوية للصيادين الحرفيين قبل بدء الموسم كما ستقوم دائرة الرقابة والتراخيص السمكية بالمديرية العامة لتنمية الموارد السمكية في الوزارة بتكثيف عمل فرق الرقابة السمكية على طول سواحل المحافظات خلال فترة الموسم.
ونفذت المديرية العامة للبحوث السمكية في الوزارة ممثلة في مركز العلوم البحرية والسمكية ومركز الاستزراع السمكي عدد من البحوث والدراسات العلمية عن معدات وطرق صيد ثروة الشارخة وعن استزراع وإكثار ثروة الشارخة في سواحل سلطنة عمان بالإضافة إلى دراسات علمية عن تنمية وتطوير واستدامة مصائدها.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بأن إنتاج ثروة الشارخة للموسم الماضي عام 2023 بلغ 801 طن بقيمة مالية وصلت إلى 5 ملايين و200 ألف ريال.
يُشار إلى أن ثروة جراد البحر والذي يعرف محليا باسم الشارخة هو حيوان مفصلي من القشريات نتيجة احتوائه قشرة صلبة وذو عشر أرجل ويعد من الثروات البحرية التي تزخر بها مياه سلطنة عمان وتعدّ الشارخة مصدرا أساسيا للبروتين وغنية بالبوتاسيوم والزنك والنيكوتين والحديد ويحتوي جراد البحر على كمية مناسبة من الكالسيوم والمغنيسيوم والصوديوم وعدد من الفيتامينات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الموافقة لشركتي «مصر» و«ثروة» للتأمين على إصدار وثائق السيارات التكميلي باستخدام التكنولوجيا المالية
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وفق قرار اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية، ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونياً باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها.
يأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
وقالت: إن تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا سيتيح مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظراً لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.
كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأمينى والمالي والاستثماري.
بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.
ويمنح هذا التحول الرقمي للعملاء مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، ويجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على سوق التأمين وبالتالي على الاقتصاد القومي.
اقرأ أيضاًمع بدء صرف منحة رمضان.. قائمة بأسعار السلع على البطاقات التموينية
«آبل» تخطط لإضافة ميزة جديدة لـ«إيربودز» تتيح الترجمة الفورية للمحادثات
أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء 18 مارس 2025
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد