اقتصادي يكشف عن طروحات حكومية جديدة خلال الـ 3 أشهر القادمة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمود شكري، محلل أسواق المال، إن الطروحات الحكومية إيجابية بالنسبة للبورصة، وخاصة إذا تم بدء الطرح في الفترة المقبلة، بما يسهم في توفير سيولة للسوق، وزيادة القيمة السوقية للبورصة.
عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الطروحات ستسهم في دفع الاستثمارات ضخ المزيد من الأموال للسوق المصري
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق" ال إن هذه الطروحات ستسهم في دفع الاستثمارات ضخ المزيد من الأموال للسوق المصري، متوقعًا أن يحدث ذلك خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، مشيدًا بعميلة طرح الحكومة جزء من قبل المصرف المتحدة للمستمثرين الاستراتيجيين، بما يشجع مناخ الاستثمار، ويوفر سيولة من العملة الصعبة، ويدفع من المزيد من الأجانب للدخول للسوق المصري.
وذكر أن البورصة شهدت تراجعات في ظل عمليات جني الأرباح لبعض الأسهم، بجانب ارتفاعات في بعض الأسهم وخاصة في قطاعي العقارات البنوك، وبالتالي هناك تبادل في عمليات الشراء وعمليات جني الأرباح، مضيفًا أن عمليات جني الأرباح صحية جدًا عند منطقة 31 ألف نقطة بالبورصة المصرية، وهناك توقعات بالصعود لـ 34 ألف نقطة .
وأعلنت الحكومة قبل أيام عن الاستعداد لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية. وكشفت الحكومة ضمن برنامج العمل المقدم للبرلمان آخر الإحصائيات حول حصيلة برنامج الطروحات الحكومى منذ إطلاقه حتى الآن، حيث أوضحت الحكومة، أن إجمالى قيمة ما طُرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن بلغ 5.8 مليار دولار.
وكشف بيان الحكومة أنه سيتم بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة فى البرنامج بجانب تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج كلياً أو جزئياً؛ بما يحقق المصلحة العامة
ومنذ أيام كشف أحمد كوجك وزير المالية عن توقعاته حول الحصيلة القادمة لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث توقع وزير كجوك، أن تجمع مصر ما بين مليارى دولار إلى 2.5 مليار دولار من استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال السنة المالية الحالية 2024-2025.
وتستهدف الحكومة عبر برنامج الطروحات التخارج من 7 قطاعات، بما فى ذلك الصناعات الدوائية والكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها فى 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار فى 4 قطاعات. جمعت مصر ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 حتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية فى 2022.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى فبراير الماضى، عن السير فى إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام فى البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبى، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية، ومؤخرًا أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالى 1.9 مليار دولار.
وهى حصيلة تخارج من عدد من الشركات بإجمالى 1.9 مليار دولار، وصافى ما سيئول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والمتبقى بالجنيه، حيث إن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصرى.
وكان أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادة قد صرح بأنه مع بداية السنة المالية سوف يتم استئناف برنامج الطروحات، وأنه سيتم فى شهر أكتوبر الطرح بالبورصة المصرية مشيرا إلى إعادة طرح بعض الشركات التى سبق طرحها على مستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية الاستثمار البورصة البنوك بوابة الوفد برنامج الطروحات الحکومیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
« خبير استراتيجي»: تكلفة إعادة إعمار غزة تصل إلى 35 مليار دولار.. فيديو
أكد اللواء خالد ربيع، الخبير الاستراتيجي، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابت وواضح، حيث ترفض الدولة المصرية أي مقترح يتضمن تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وأوضح خالد ربيع، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن حركة حماس أبدت موافقتها على مقترح الانسحاب من الحكم في غزة، إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تكتفِ بذلك، بل تمادت في مطالبها وطالبت بإخراج قادة المقاومة من القطاع، وهو ما يعكس رغبة الاحتلال في فرض شروطه دون تقديم أي تنازلات.
وأشار ربيع إلى أن اليمين المتطرف في إسرائيل يواجه أزمة داخلية بسبب استمرار الحرب على غزة ورفضه التوصل إلى هدنة طويلة الأمد، مؤكدًا أن الاحتلال يماطل في تنفيذ بعض بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ويرفض الانتقال إلى المرحلة الثانية.
ولفت الخبير الاستراتيجي، إلى أن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة، وفق التقديرات الأولية، تصل إلى 35 مليار دولار، ما يعكس حجم الدمار الهائل الذي خلفته الهجمات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن عملية الإعمار ستستغرق سنوات حتى تعود الحياة إلى طبيعتها.
وأوضح ربيع، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط متزايدة من أهالي الأسرى الإسرائيليين، مما قد يدفعه إلى استكمال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، رغم أن احتمالية انهياره لا تزال قائمة، لكنها تبقى مستبعدة في الوقت الحالي.
وشدد الخبير الاستراتيجي على أن الفلسطينيين يرفضون تمامًا أي مخطط لتهجيرهم من أرضهم، ويتمسكون بوطنهم رغم الظروف الصعبة، مؤكدًا قدرتهم على الصمود لسنوات مهما كانت التحديات.