اقتصادي يكشف عن طروحات حكومية جديدة خلال الـ 3 أشهر القادمة (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, September 2024 GMT
قال الخبير الاقتصادي، محمود شكري، محلل أسواق المال، إن الطروحات الحكومية إيجابية بالنسبة للبورصة، وخاصة إذا تم بدء الطرح في الفترة المقبلة، بما يسهم في توفير سيولة للسوق، وزيادة القيمة السوقية للبورصة.
عودة قوية لبرنامج الطروحات الحكومية رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية الطروحات ستسهم في دفع الاستثمارات ضخ المزيد من الأموال للسوق المصري
وأوضح الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أرقام وأسواق" ال إن هذه الطروحات ستسهم في دفع الاستثمارات ضخ المزيد من الأموال للسوق المصري، متوقعًا أن يحدث ذلك خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، مشيدًا بعميلة طرح الحكومة جزء من قبل المصرف المتحدة للمستمثرين الاستراتيجيين، بما يشجع مناخ الاستثمار، ويوفر سيولة من العملة الصعبة، ويدفع من المزيد من الأجانب للدخول للسوق المصري.
وذكر أن البورصة شهدت تراجعات في ظل عمليات جني الأرباح لبعض الأسهم، بجانب ارتفاعات في بعض الأسهم وخاصة في قطاعي العقارات البنوك، وبالتالي هناك تبادل في عمليات الشراء وعمليات جني الأرباح، مضيفًا أن عمليات جني الأرباح صحية جدًا عند منطقة 31 ألف نقطة بالبورصة المصرية، وهناك توقعات بالصعود لـ 34 ألف نقطة .
وأعلنت الحكومة قبل أيام عن الاستعداد لاستئناف برنامج الطروحات الحكومية. وكشفت الحكومة ضمن برنامج العمل المقدم للبرلمان آخر الإحصائيات حول حصيلة برنامج الطروحات الحكومى منذ إطلاقه حتى الآن، حيث أوضحت الحكومة، أن إجمالى قيمة ما طُرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن بلغ 5.8 مليار دولار.
وكشف بيان الحكومة أنه سيتم بالتزامن مع جهود الصفقات المتضمنة فى البرنامج بجانب تحديد الشركات المملوكة للدولة التى يتقرر بيعها أو زيادة رأسمالها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو التخارج كلياً أو جزئياً؛ بما يحقق المصلحة العامة
ومنذ أيام كشف أحمد كوجك وزير المالية عن توقعاته حول الحصيلة القادمة لبرنامج الطروحات الحكومية، حيث توقع وزير كجوك، أن تجمع مصر ما بين مليارى دولار إلى 2.5 مليار دولار من استئناف برنامج طروحات الشركات الحكومية خلال السنة المالية الحالية 2024-2025.
وتستهدف الحكومة عبر برنامج الطروحات التخارج من 7 قطاعات، بما فى ذلك الصناعات الدوائية والكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها فى 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار فى 4 قطاعات. جمعت مصر ما يصل إلى 3.1 مليار دولار من الطروحات الحكومية منذ مارس 2023 حتى الآن، وسبقها 2.5 مليار دولار عبر التخارج من أصول حكومية فى 2022.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن فى فبراير الماضى، عن السير فى إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام فى البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبى، وذلك فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية، ومؤخرًا أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى، أنه تم تحقيق عقود مع القطاع الخاص بإجمالى 1.9 مليار دولار.
وهى حصيلة تخارج من عدد من الشركات بإجمالى 1.9 مليار دولار، وصافى ما سيئول للحكومة المصرية من هذه العقود بالدولار هو 1.65 مليار دولار والمتبقى بالجنيه، حيث إن جزء من صفقات شركات برنامج الطروحات هو من القطاع الخاص المصرى.
وكان أيمن سليمان الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادة قد صرح بأنه مع بداية السنة المالية سوف يتم استئناف برنامج الطروحات، وأنه سيتم فى شهر أكتوبر الطرح بالبورصة المصرية مشيرا إلى إعادة طرح بعض الشركات التى سبق طرحها على مستثمرين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطروحات الحكومية الاستثمار البورصة البنوك بوابة الوفد برنامج الطروحات الحکومیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 11.4 تريليونات جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 10 أشهر
ارتفع إجمالي قيمة التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 678.8% على أساس سنوي، بحسب أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التداولات -الأسهم والسندات وأذون الخزانة- في البورصة خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، نحو 11.493.821 تريليون جنيه مقابل 1.476تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، وفق هيئة الرقابة المالية.
تداول الأسهم
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية، أن قيمة تداول الأسهم في البورصة المصرية بلغت نحو 989.641 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من العام الماضي مقارنة 520.554مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 90%.
قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة
وخلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2024، بلغت قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة نحو 10.504.179 تريليون جنيه مقارنة 955.498 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أكتوبر 2023، بمعدل نمو 999%.
718 مليار جنيه إجمالي تمويلات للأنشطة المالية غير المصرفية
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أول 10 شهور من عام 2024 أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 718مليار جنيه.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة